به گزارش برنا از مرکزی ، مختار احمدی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در چهارمین جلسه شورای توسعه بخش تعاون استان مرکزی با اشاره به آخرین وضعیت تعاونیها اظهار داشت: در حال حاضر ۶ هزار و ۷۶۷ تعاونی در استان مرکزی به ثبت رسیده که اعضای آنها شامل تعاونیهای مصرف، مسکن، تولیدی، خدماتی و سهام عدالت میشود و تعداد اعضای تعاونیهای استان به ۹۲۹ هزار نفر رسیده است.
وی افزود: از مجموع جمعیت استان مرکزی، بخش قابل توجهی عضو تعاونیها هستند و این موضوع ظرفیت بزرگی برای توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و مشارکت مردمی در استان ایجاد کرده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با ارائه گزارشی از وضعیت تعاونیهای فعال استان تصریح کرد: بیشترین تعداد تعاونیها در حوزه خدمات، صنعت، مسکن، حملونقل، کشاورزی و عمران فعالیت دارند و شهرستان ساوه بیشترین سهم از نظر تعداد تعاونیهای فعال را به خود اختصاص داده است.
احمدی با اشاره به عملکرد استان در اجرای برنامههای ابلاغی حوزه تعاون گفت: در سال جاری، ۵۲ تعاونی با اولویت برنامههای ابلاغی پیشبینی شده بود که تاکنون ۳۸ تعاونی معادل ۷۳ درصد برنامه محقق شده است. همچنین این تعاونیها زمینه ایجاد بیش از ۱۳۰ فرصت شغلی جدید را فراهم کردهاند.
وی ادامه داد: در حوزه آموزش تعاونیها، بیش از یک هزار و ۴۶۰ نفرساعت آموزش برگزار شده و در بخش ساماندهی تعاونیهای مشکلدار، کمیته تخصصی با هدف رفع موانع و احیای تعاونیها تشکیل شده که نتایج مثبتی به همراه داشته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به اقدامات شاخص انجامشده در بخش تعاون استان بیان کرد: برگزاری جشنواره تعاونیهای برتر استان، تشکیل جلسات کارشناسی شورای توسعه تعاون در سطح استان و شهرستانها، پیگیری میدانی مسائل تعاونیها و تقویت نظارت بر عملکرد تعاونیها از جمله اقدامات مؤثر در این حوزه بوده است.
احمدی همچنین به فعالیت تعاونیها در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: در استان مرکزی چندین تعاونی در حوزه نیروگاههای خورشیدی فعال هستند که مجموع ظرفیت پیشبینیشده آنها حدود ۸۰ مگاوات است و نقش مهمی در توسعه انرژیهای پاک و پایدار ایفا میکنند.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه و تقویت بخش تعاون، یکی از محورهای اصلی تحقق سرمایهگذاری برای تولید، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد استان مرکزی است و این مسیر با همراهی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی با جدیت دنبال خواهد شد.