به گزارش برنا؛ در این توضیحات آمده است: رقم مورد اشاره، «بودجه شخصی» هیچ فردی نیست و اساساً نسبت دادن اعتبارات دستگاهی به اشخاص، خلاف ادبیات بودجهریزی کشور بوده و موجب برداشت نادرست افکار عمومی میشود. ارقام مندرج در لوایح بودجه، اعتبارات دستگاهی و سازمانی است و نه اعتبارات فردی.
بر اساس این توضیح، آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مشاهده میشود، ایجاد ردیف یا اعتبار جدید نیست، بلکه تجمیع چند ردیف در قالب یک ردیف تجمیعی است. مطابق تغییرات اعمالشده در لایحه، برخی ردیفهای ذیل مجموعه نهاد ریاستجمهوری از جمله ردیف مربوط به معاونت اجرایی رئیسجمهور (۱۰۱۰۸۱)، مرکز امور حقوقی بینالملل و دعاوی حقوقی بینالمللی (۱۰۱۰۶۲) و ردیف «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» (۱۰۱۰۱۲)، در یک ردیف تجمیعی با شماره ۱۰۱۰۰۰ ادغام شدهاند.
روابط عمومی نهاد ریاستجمهوری تأکید کرده است که ردیف موسوم به «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» نهتنها افزایش نیافته، بلکه بهعنوان یک ردیف مستقل حذف شده است. بر این اساس، ادعای «اختصاص ۲ هزار و ۵۱ میلیارد تومان برای کمک معاون اجرایی به افراد حقیقی و حقوقی»، فاقد مبنا بوده و ناشی از برداشت نادرست از سازوکار تجمیع ردیفها در لایحه بودجه است.
در ادامه این توضیحات آمده است: اعتبار تجمیعی یادشده، ماهیتاً بودجه هزینهای نهاد ریاستجمهوری است و همانند سایر دستگاههای اجرایی، پس از مبادله موافقتنامهها و طی تشریفات قانونی، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، برای هزینههای جاری و پشتیبانی مأموریتها از جمله پرداختها و قراردادهای مجاز، حقالزحمهها، خدمات، امور اداری و مأموریتی و سایر هزینههای مصوب دستگاه هزینه میشود و بههیچوجه برای «کمک» به اشخاص به معنای پرداختهای حمایتی یا بذل و بخشش اختصاص ندارد.
همچنین در بخش دیگری از این پاسخ تصریح شده است که موضوع دعاوی حقوقی بینالمللی، امری کاملاً تخصصی و دستگاهی است که به مرکز ذیربط مربوط میشود و هیچ ارتباطی با ادعاهای مطرحشده درباره «کمک به افراد» ندارد.
انتهای پیام