نمایندگان در جلسه علنی سه شنبه نهم دیماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، با ۲۰۶ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف، بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از رایگیری درمورد کلیات طرح مذکور گفت: برخی از اشکالات در این طرح وجود دارد از اینرو پیشنهادی مبنی بر دو شوری شدن آن مطرح شد که پس از بررسی در هیات رئیسه، موضوع مورد موافقت قرار گرفت و با آقای جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نماینده دولت نیز صحبت کردیم، بنابراین درصورت موافقت نمایندگان طرح برای بررسی به صورت دو شوری به کمیسیون مربوطه ارجاع میشود.
مرتضی محمودی نماینده تهران در تشریح گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها گفت: اصلاحیه قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که حاصل بررسیهای انجامشده در شور کمیسیون است، در قالب ۲۹ ماده اصلاحی تهیه و ارائه شده است.
وی افزود: نمایندگان مجلس نسبت به اهمیت موضوع آگاهی دارند، با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان سال سرمایهگذاری برای تولید و وجود موانع متعدد در لایههای مختلف قانونی و همچنین نواقصی که در حمایت از تولیدکنندگان مشاهده میشد، ضرورت اصلاح قانون قبلی بیش از پیش احساس میشد.
محمودی ادامه داد: برای تحقق سرمایهگذاری در تولید، لازم بود اقدامات مؤثر و مشوقهایی برای رشد تولید و جذب سرمایهگذاران در نظر گرفته شود، بر همین اساس، موادی به عنوان ماده اصلاحی به قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها افزوده شد.
وی تاکید کرد: این مواد اصلاحی پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و با حضور کارشناسان، فعالان حوزه تولید و افراد مؤثر اقتصادی تدوین شده است و کمیسیون در هفتههای اخیر جلسات فشردهای را پیش از نهایی شدن این اصلاحیه برگزار کرده است.
محمودی گفت: متن ارائهشده به نمایندگان، حاصل جمعبندی چندماهه در کمیسیون بوده و این قانون در معرض دید و اظهارنظر نمایندگان قرار گرفت. پیشنهادات ارائهشده نیز در فرآیند نهاییسازی مورد توجه قرار گرفت تا قانونی تدوین شود که نقش حمایتی مؤثری از تولیدکنندگان ایفا کند.
وی تصریح کرد: در تدوین این اصلاحیه، جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و همچنین ایرانیان خارج از کشور برای سرمایهگذاری در حوزه تولید در اولویت قرار داشته است.
حسین صمصامی نماینده تهران در مخالفت با کلیات این طرح گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه سال ۱۴۰۲ در همین صحن مجلس تصویب، به تأیید شورای نگهبان رسید و ابلاغ شد. این قانون دارای ۴۶ ماده است و برای اجرای آن، ۲۵ آییننامه و ۱۶ دستورالعمل پیش بینی شده است، یعنی در مجموع ۴۱ مقرره اجرایی، که هنوز تمامی این مقررات نهایی نشده است.
وی افزود: اصلاحیهای که امروز مطرح شده، ۲۹ ماده از این قانون را مورد اصلاح یا الحاق قرار داده؛ بهطوریکه ۱۱ ماده اصلاح و ۱۸ ماده الحاق شده است. سؤال روشن این است که چگونه قانونی که هنوز وارد مرحله اجرای کامل نشده و نقاط ضعف و قوت آن مشخص نشده، با این حجم گسترده مورد اصلاح قرار میگیرد؟ این شیوه، وهن قانونگذاری و وهن مجلس است.
حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس در موافقت با کلیات این طرح گفت: بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد اصلاح قانونی که در حال انجام است، در واقع تکمیلکننده قانون قبلی است، قانون قبلی نواقصی داشته و اکنون کمیسیون ویژه برای رفع این نواقص و تکمیل آن اقدام کرده که کار مثبتی است.
وی افزود: یکی از آثار مهم این اصلاحات آن است که افرادی که ارز خریداری کردهاند و صرفاً آن را نگهداری میکنند، میتوانند این منابع را وارد چرخه تولید کرده و در فرآیند تأمین مالی تولید مورد استفاده قرار دهند.
اصلاحات جدید پاسخگوی مسائل روز اقتصاد کشور است
جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در این باره گفت: در فاصله حدود یک سال و نیم از تصویب قانون، از مجموع ۴۶ آییننامه، دستورالعمل و شیوهنامه پیشبینیشده، تاکنون ۴۲ مورد به تصویب رسیده که پس از قانون برنامه، بیشترین حجم مقررات اجرایی مربوط به این قانون است.
وی با تأکید بر اینکه قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها ارتباط مستقیمی با مسائل روز اقتصادی کشور دارد، افزود: بسیاری از مباحث ارزی که این روزها در جامعه مطرح است و حتی در اطلاعیههای اخیر دولت نیز به آن اشاره شد، ریشه در همین قانون دارد، اما برای اثربخشی کامل، نیازمند تکمیل گواهینامهها و دستورالعملها و همچنین رفع برخی ایرادات و اشکالات بود که در این طرح اصلاحی دنبال شده است.
وی ادامه داد: تقویت مشارکت عمومی و خصوصی، پذیرش هزینههای استهلاک اوراق گام، پیشبینی سازوکار برای حمل و نگهداری ارز، رفع موانع مولدسازی برای شهرداریها و دهیاریها، توسعه دامنه منابع تأمین انرژی و افزایش سبد انرژی، آزادسازی بورس آب و گاز، تسهیل سرمایهگذاری در بخشهای بالادستی نفت و گاز، و مجوز مشارکت شهرداریها، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طرحهای زیرساختی از جمله محورهای این اصلاحات است.