با گذر از سال ۲۰۲۵ و ورود به سال جددی میلادی، موجی تازه در سیاستهای جهانی درباره دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکههای اجتماعی شکل گرفته است. استرالیا نخستین کشور جهان بود که دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی را محدود کرد و تجربه آن اکنون الهامبخش دیگر کشورها شده است.
به گزارش برنا، کشورهای اروپایی از جمله سوئیس، انگلیس و فرانسه، در حال بررسی یا اجرای محدودیتهایی مشابه هستند. این روند جهانی، بازتاب نگرانیهای فزاینده نسبت به تاثیر شبکههای اجتماعی بر سلامت روان، امنیت و رشد اجتماعی نسل جوان است و نشان میدهد که حفاظت از کودکان در فضای دیجیتال دیگر یک موضوع صرفا تربیتی یا فردی نیست، بلکه به مسئلهای ملی و بینالمللی تبدیل شده است.
از ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵، کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال در استرالیا اجازه دسترسی به شبکههای اجتماعی را ندارند. این ممنوعیت شامل پلتفرمهای بزرگی مانند فیسبوک، اینستاگرام، ایکس، تیکتاک، اسنپچت و یوتیوب است. اجرای قانون Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) برای شرکتهای فناوری الزامی است و جریمه عدم رعایت آن میتواند تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا برسد.
مقامهای استرالیا تاکید دارند هدف این قانون، حفاظت از سلامت روان، امنیت و رشد سالم کودکان و نوجوانان است. گزارشها نشان میدهند که آزار آنلاین، مواجهه با محتوای خطرناک یا گمراهکننده، فشار برای تصویر بدنی و اعتیاد به استفاده مکرر از شبکههای اجتماعی از جمله عوامل تأثیرگذار بر این تصمیم بودهاند.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا اجرای این قانون را گامی بزرگ در جهت تضمین امنیت خانوادهها و کودکان خوانده و به نوجوانان توصیه کرده است که در تعطیلات تابستانی فعالیتهای خارج از فضای مجازی، از جمله ورزش، مطالعه و هنر را تجربه کنند. بررسیها پیش از اجرای قانون نشان میدهد که حدود ۷۷ درصد بزرگسالان استرالیایی با محدودیت دسترسی زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی موافق بودند، به ویژه والدینی که فرزندانی در رده سنی ۹ تا ۱۲ سال دارند.
پس از تصمیم استرالیا، سوئیس نیز به جمع کشورهایی پیوسته که به دنبال محدود کردن دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی هستند. الیزابت باومهاشنایدر، وزیر کشور سوئیس اعلام کرد کشورش باید اقدامات جدیتری برای محافظت از کودکان در برابر خطرات شبکههای اجتماعی انجام دهد و احتمال ممنوعیت استفاده کودکان از این پلتفرمها را منتفی نمیداند.
وزیر کشور سوئیس همچنین تاکید کرد مسئولان باید گزینههایی از جمله محدودسازی محتوای آسیبزا، مقابله با الگوریتمهایی که از آسیبپذیری نوجوانان سوءاستفاده میکنند و حتی ممنوعیت کامل شبکههای اجتماعی برای گروههای سنی پایین را بررسی کنند. این بررسیها از ابتدای سال میلادی جدید و با اتکا به گزارشهای کارشناسی و پژوهشهای بینالمللی آغاز شده است.
علاوه بر آن بریتانیا روند بررسی محدودیتهای مشابه را آغاز کرده است. کیر استارمر، نخستوزیر انگلیس اعلام کرد دولت در حال بررسی امکان محدود کردن دسترسی نوجوانان زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی است و هیچ گزینهای از بررسی خارج نیست. این تصمیم با الهام از تجربه استرالیا و با هدف حفاظت از کودکان مدرسهای در حال بررسی است.
لیزا نندی، وزیر فرهنگ انگلیس نیز اظهار داشت نوجوانان در نظرسنجیها نگران هستند که ممنوعیت کامل، آنها را به بخشهای غیرقانونی اینترنت سوق دهد؛ بنابراین اجرای هر محدودیت باید بر اساس شواهد علمی و برای حفاظت از تجربه آنلاین سالم باشد. سخنگوی دولت نیز تاکید کرده است که فعلا برنامهای برای ممنوعیت کامل تلفنهای هوشمند یا شبکههای اجتماعی وجود ندارد و هر اقدامی باید با دقت و ارزیابی دقیق اثرات اجتماعی انجام شود.
فرانسه تصمیم گرفته است از سپتامبر ۲۰۲۶ دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را ممنوع کند. این تصمیم با حمایت مستقیم امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، اتخاذ شده و پیشنویس قانون اوایل ژانویه برای بررسی و تصویب به پارلمان ارائه خواهد شد.
طبق این طرح، استفاده از تلفن همراه در مدارس متوسطه فرانسه نیز محدود خواهد شد؛ اقدامی که دولت آن را بخشی از سیاستهای گسترده مدیریت تأثیر فناوریهای دیجیتال بر کودکان میداند. مکرون پیشتر بارها نسبت به نقش شبکههای اجتماعی در افزایش خشونت رفتاری، آسیبهای روانی و اختلالات سلامت روان در میان نوجوانان هشدار داده و تأکید کرده است که هدف اصلی این قانون، حفاظت از کودکان و کاهش پیامدهای منفی فعالیت در پلتفرمهای اجتماعی است.
ریشهها و دلایل محدودیتها
افزایش محدودیتها در سطح جهانی ناشی از پیامدهای منفی شبکههای اجتماعی بر سلامت روان و رفتار اجتماعی کودکان و نوجوانان است. تحقیقات متعدد نشان میدهد که مواجهه طولانی با محتوای دیجیتال، تبلیغات هدفمند و فشارهای اجتماعی آنلاین میتواند منجر به اضطراب، افسردگی، کاهش اعتماد به نفس، اختلال تصویر بدنی و انزوای اجتماعی شود.
والدین، کارشناسان سلامت روان و ناظران امنیت آنلاین بر این باورند که محدود کردن دسترسی تا سنین بالاتر، فرصت بیشتری برای رشد شناختی، مهارتهای اجتماعی و مدیریت هیجانات کودکان فراهم میکند و تجربه دیجیتال سالمتر و امنتری ایجاد میکند.
چشمانداز جهانی و تبعات امنیتی
اجرای محدودیتها در استرالیا، سوئیس، انگلیس و فرانسه نشان میدهد که سلامت نسل جوان در فضای دیجیتال به یک موضوع امنیت ملی تبدیل شده است. کشورهای دیگر از جمله دانمارک، نیوزیلند و مالزی نیز بررسی قوانین مشابه را آغاز کردهاند و اتحادیه اروپا در حال تدوین سیاستهایی برای تعیین حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی است.
کارشناسان معتقدند که این اقدامات نه تنها محدودکننده آزادی نیستند، بلکه پاسخی مسئولانه و علمی به خطرات فضای دیجیتال برای نسل جوان هستند. محدودیتهای هوشمندانه و مدیریت شده همراه با آموزش والدین، تقویت سواد رسانهای نوجوانان و همکاری پلتفرمها برای تشخیص سن و ایمنی آنلاین، تجربه دیجیتال سالمتر و امنتری را فراهم میکند.
پیامدهای اجتماعی و فرهنگی
ممنوعیت دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی پیامدهای گستردهای در حوزه اجتماعی، فرهنگی و آموزشی دارد. این اقدامات میتواند فرصتهای رشد و توسعه مهارتهای زندگی واقعی را برای کودکان فراهم کند و از سوی دیگر، والدین و مدارس را ملزم به نظارت فعال و هدایت استفاده دیجیتال فرزندانشان کند.
همچنین تجربه استرالیا نشان داده است که محدودیتها میتواند گفتوگوی جهانی درباره مسئولیت پلتفرمها و نقش دولتها در حفاظت از نسل جوان را تقویت کند. کشورهای دیگر میتوانند از تجربه این کشورها برای ایجاد سیاستهای بهینه و متناسب با فرهنگ و زیرساختهای خود استفاده کنند.
موج جهانی محدودیت دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکههای اجتماعی در سال ۲۰۲۶ ادامه دارد و نمونههای استرالیا، سوئیس، انگلیس و فرانسه نشان میدهند که حفاظت از سلامت روان، امنیت و رشد سالم نسل جوان به یک اولویت ملی و بینالمللی تبدیل شده است.
این روند پیامدهای قانونی، اجتماعی و فرهنگی گستردهای خواهد داشت و میتواند الگوی جهانی برای مدیریت استفاده کودکان از فناوریهای دیجیتال شود. اجرای موفق این قوانین در کشورهای مختلف نشان میدهد که محدودیت هوشمندانه و نظارت مسئولانه میتواند امنیت و سلامت نسل آینده را تضمین کند، بدون آنکه آزادیهای فردی یا توانایی یادگیری دیجیتال نوجوانان را به خطر بیندازد.
انتهای پیام/