تعداد قابل توجهی از شهرداریها و دهیاریها در سطح کشور، با ترک فعل در اجرای تکالیف ماده (۱۲) قانون درآمد پایدار، گزارش صورتهای مالی و تفریغ بودجه را در مهلت مقرر به شوراهای اسلامی تسلیم نکرده و شوراهای اسلامی نیز نسبت به بکارگیری حسابرس رسمی و ارسال نتیجه گزارش به وزارت کشور اقدام ننمودهاند.
دیوان محاسبات کشور تاکید دارد که این ترک فعلها میتواند موجب کاهش شفافیت مالی، اختلال در فرآیند نظارت بودجهای و افزایش ریسک بروز تخلفات مالی شود. این نهاد نظارتی بررسی این موارد را در دستور کار ادارات کل استانی قرار داده و با مسئولان ذیربط مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد کرد.