لایحه بودجه ۱۴۰۵ که در ۱۵ دی با رأی موافق اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی تصویب شد، از مهمترین اسناد مالی کشور، تصویری روشن از سیاستهای اقتصادی دولت در سال آینده میدهد. این بودجه با رقم کل بیش از ۵۶۰۰ هزار میلیارد تومان، بر پایه افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، تثبیت درآمدهای نفتی مشابه سال جاری، و تغییرات ساختاری در ردیفهای بودجهای تدوین شده است. در این گزارش تحلیلی-خبری، جزئیات و ابعاد مختلف این سند مالی بررسی میشود.
تصویب کلیات و روند بررسی: در جلسه علنی شنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴، مجلس با ۱۵۶ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تصویب کرد. پیشتر کمیسیون تلفیق نیز در ۲ دی ۱۴۰۴ کلیات این لایحه را تأیید کرده بود. این روند نشاندهنده اجماع نسبی دولت - مجلس بر چارچوب کلی بودجه است، هرچند جزئیات آن همچنان محل بحث و اصلاحات گسترده خواهد بود.
نفت؛ ثبات در درآمدهای سنتی: دولت با پیشبینی فروش روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی با قیمت متوسط ۷۰ دلار، درآمدی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل در نظر گرفته است. این رقم نشاندهنده واقعبینی دولت در شرایط تحریم و محدودیتهای صادراتی است. با این حال، هرگونه کاهش در صادرات یا افت قیمت جهانی نفت میتواند تراز بودجه را با کسری جدی مواجه کند.
مالیات؛ رشد نجومی و فشار بر صنعت: از مهمترین تغییرات بودجه ۱۴۰۵، افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی است که رقم آن به ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده. این رشد نجومی، بهویژه بر بخش صنعت فشار وارد خواهد کرد. دولت مدعی است با حذف معافیتهای غیرضروری و ساماندهی فرار مالیاتی، عدالت مالیاتی را تقویت خواهد کرد. با این حال، بسیاری فعالان اقتصادی نگرانند این سیاست به رکود تولید و کاهش سرمایهگذاری منجر شود.
تغییرات ساختاری؛ حذف و ادغام ردیفها: طبق توضیحات «پورمحمدی» معاون سازمان برنامه و بودجه، در لایحه ۱۴۰۵ بسیاری ردیفهای بودجهای حذف یا ادغام شدهاند تا شفافیت و کارآمدی افزایش یابد. این تغییرات بهویژه در حوزههای عمرانی و فرهنگی نمود دارد. به گفته او، دولت تلاش کرده از پراکندگی اعتبارات جلوگیری کند و منابع را به پروژههای اولویتدار اختصاص دهد.
حقوق و دستمزد؛ افزایش حداقل حقوق: از خبرهای مهم برای کارکنان دولت و کارگران، افزایش حداقل حقوق در ۱۴۰۵ است. حداقل حقوق کارکنان دولت با حدود 20 درصد به حدود ۱۶ میلیون تومان خواهد رسید که این رقم برای بازنشستگان و وظیفهبگیران 14 میلیون است. این افزایش در راستای جبران تورم و بهبود معیشت اقشار حقوقبگیر صورت گرفته، هرچند باتوجه به نرخ تورم بالای 50 درصد، همچنان قدرت خرید واقعی خانوارها کاهش مییابد.
ارز ترجیحی؛ سرنوشت دارو و تجهیزات پزشکی: از موضوعات حساس در بودجه ۱۴۰۵، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی است. دولت همچنان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را برای این بخش حفظ کرده. این تصمیم با هدف جلوگیری از افزایش قیمت دارو و فشار بر بیماران اتخاذ شده، اما نگرانیهایی درباره فساد و رانت ناشی از تخصیص ارز دولتی وجود دارد. این روش با توجه به شکست طرحهای دارویار و تجهیزیار اتخاذ شده، طرحهایی که در پی افزایش نرخ ارز ترجیحی از 4200 به 28500 تومان به اجرا در آمد و موجب افزایش پرداختی از جیب مردم شد.
اعتبارات عمرانی؛ افزایش و امید به رونق پروژهها: نمایندگان موافق کلیات بودجه تأکید کردهاند اعتبارات عمرانی در ۱۴۰۵ افزایش یافته است. این موضوع میتواند به رونق پروژههای زیرساختی در استانهای مختلف از جمله خوزستان، سیستان و بلوچستان و کردستان منجر شود. با این حال، فرسودگی زیرساختها و کمبود منابع مالی همچنان چالش جدی است.
یارانهها؛ بحران ادامهدار: بحران یارانهها همچنان از چالشهای بودجه است. نشان میدهد دولت برای پرداخت یارانه نقدی و معیشتی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. با این حال، این سیاست بدون اصلاح ساختار اقتصادی، تنها به افزایش کسری بودجه و تورم منجر خواهد شد.
نرخ ارز و سوخت؛ تصمیمات کمیسیون تلفیق: رئیس کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد نرخ ارز مبنای بودجه ۱۴۰۵ معادل ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شده و نرخ سوخت نیز بدون تغییر باقی ماند. این تصمیم با هدف جلوگیری از شوکهای قیمتی اتخاذ شده، اما تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی میتواند به افزایش شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد منجر شود.
بازار سرمایه؛ معمای بودجه: بودجه ۱۴۰۵ معمایی برای بازار سرمایه ایجاد کرد. افزایش مالیاتها و کاهش معافیتها میتواند سودآوری شرکتهای بورسی را تحت تأثیر قرار دهد. در مقابل، افزایش اعتبارات عمرانی و تثبیت نرخ ارز، برخی صنایع مانند سیمان و فولاد را تقویت میکند. این وضعیت دوگانه، آینده بازار سرمایه را مبهم کرد.
نقدها و دیدگاهها: منتقدان بودجه ۱۴۰۵ بر سه محور تأکید دارند:
فشار مالیاتی بر تولید که میتواند به رکود صنعتی منجر شود.
واقعبینی محدود در درآمدهای نفتی که در صورت کاهش صادرات یا کاهش قیمت، کسری بودجه را تشدید خواهد کرد. کاهش قیمت که در پی سرنگونی دولت مادورو در ونزوئلا، قطعی است.
بحران یارانهها و زیرساختها که همچنان بدون راهحل پایدار باقی مانده است.
موافقان معتقدند افزایش اعتبارات عمرانی، ساماندهی ردیفهای بودجهای، و تثبیت نرخ ارز میتواند به ثبات اقتصادی و رونق پروژههای ملی کمک کند.
جمعبندی: بودجه ۱۴۰۵، تصویری از تلاش دولت برای مدیریت منابع در شرایط دشوار اقتصادی و تحریمهاست. این سند مالی با افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی، تثبیت سهم نفت، و تغییرات ساختاری در ردیفها، نشاندهنده رویکردی واقعبینانه اما پرچالش است. از یک سو، افزایش حقوق کارکنان و حفظ ارز ترجیحی برای دارو، امیدی برای اقشار آسیبپذیر ایجاد میکند؛ و از سوی دیگر، فشار مالیاتی بر صنعت و بحران یارانهها نگرانیهای جدی به همراه دارد.
موفقیت بودجه ۱۴۰۵ در گرو اجرای دقیق، نظارت مؤثر، و اصلاحات ساختاری عمیق خواهد بود؛ اصلاحاتی که بدون آن، این سند مالی همچنان درگیر همان مشکلات مزمن سالهای گذشته باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/