بازار ارز ایران در سالهای اخیر همیشه یکی از حساسترین بخشهای اقتصاد کشور بوده است. نحوه مدیریت ارز تاثیر مستقیم روی تولید، صادرات و اعتماد مردم دارد. یکی از مشکلات مهم وجود چند نرخ متفاوت برای ارز است که باعث میشود رانت و فرصتهای ناعادلانه برای برخی صنایع صادراتی ایجاد شود. اعداد و آمار نشان میدهد این موضوع نه تنها به اقتصاد کشور لطمه میزند بلکه اعتماد مردم به سیستم اقتصادی را هم کاهش میدهد.
صنعت فولاد ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۶.۸۸ میلیارد دلار صادرات داشت. در نیمه اول سال ۱۴۰۴ این رقم به ۴.۰۴ میلیارد دلار رسید. تفاوت نرخ ارز در بازار اول و دوم باعث ایجاد رانت قابل توجهی شده است. برای مثال اختلاف حدود ۲۰ هزار تومانی نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ معادل رقمی نزدیک به ۱۳۷.۶ هزار میلیارد تومان رانت برای صادرکنندگان بوده است. در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با اختلاف نرخ حدود ۴۰ هزار تومان، این عدد به ۱۶۱ هزار میلیارد تومان رسید. این آمار نشان میدهد نوسانات و چندنرخی بودن ارز میتواند اثر مستقیم و سنگینی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
این ارقام نشان میدهد که رانت ارزی قابل توجهی به دلیل چندنرخی بودن ارز ایجاد شده است. بخش زیادی از این رانت به جای توسعه تولید و سرمایهگذاری، صرف معاملات میان صادرکنندگان و سیستم ارزی شد. جایی که مشخص نبود ارز به چه کسانی و چگونه فروخته میشود. هرچند بخشی از این ارز برای واردات مواد اولیه خود صنایع استفاده شد اما بخش عمده آن باعث ایجاد رانت چندصد هزار میلیارد تومانی برای گروه محدودی شد.
این مشکل فقط به صنعت فولاد محدود نمیشود. صنایع پتروشیمی و دیگر بخشهای صادراتی هم با همین شرایط روبهرو هستند. اختلاف نرخ ارز و محدودیتهای ارزی باعث ایجاد رانت برای گروه محدودی شد. نتیجه این وضعیت نه تنها کاهش کارایی اقتصاد بلکه تا حدودی باعث کاهش اعتماد مردم به سیستم اقتصادی و دولت است.
رانت ارزی نه تنها به سرمایه اقتصادی کشور آسیب میزند بلکه سرمایه اجتماعی را هم تضعیف میکند. سرمایه اجتماعی همان اعتماد و باور مردم به سازوکارهای اقتصادی و دولت است که برای توسعه و ثبات کشور بسیار مهم است. هرچه رانت و سوءاستفاده در اقتصاد بیشتر شود، اعتماد مردم کاهش پیدا میکند و انگیزه برای سرمایهگذاری واقعی و مشارکت در تولید و صادرات کمتر میشود.
در این میان یک راهکار اساسی یکسانسازی نرخ ارز و اصلاح نظام ارزی است. با این اقدام فاصله قیمتی میان بازارها کاهش مییابد، رانت ناشی از تفاوت نرخها از بین میرود و شفافیت در معاملات صادراتی و وارداتی افزایش پیدا میکند. این امر نه تنها به حفظ منابع ارزی کشور کمک میکند، بلکه با کاهش فساد و رانت، اعتماد عمومی را نیز تقویت میکند.
انتهای پیام/