مجلس نمایندگان عراق امروز (سهشنبه، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶) دهمین رئیسجمهور این کشور را انتخاب خواهد کرد. این رأیگیری که با رقابت نامزدهای دو حزب کُردی صورت میگیرد، گامی برای تشکیل دولت جدید پس از انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۵ است.
329 عضو مجلس نمایندگان عراق در یک جلسه سرنوشتساز گرد هم میآیند تا دهمین رئیسجمهور این کشور را پس از ۲۰۰۳ انتخاب کند. این رویداد سیاسی در چارچوب زمانی مقرر در قانون اساسی و در پی انتخابات پارلمانی موفق 11 نوامبر ۲۰۲۵ انجام میشود. انتخاب رئیسجمهور که عمدتا مقامی تشریفاتی اما با اهمیت نمادین بالا و وظایف قانونی مشخص است، دروازهای برای ورود به مرحله بعدی تشکیل دولت، یعنی تکلیف رئیسجمهور به نامزد «الکتلة الاکبر» برای تشکیل کابینه خواهد بود.
این انتخابات در فضای منطقهای و داخلی خاصی برگزار میشود. در سطح منطقه، عراق همچنان صحنه رقابتهای نیابتی و دیپلماتیک است، هرچند که در سالهای اخیر توانسته تا حدی نقش میانجی را بین همسایگان خود ایفا کند. در داخل، کشور با چالشهای اقتصادی، نیاز به بازسازی زیرساختها، و انتظارات فزاینده جوانان برای ایجاد فرصتهای شغلی و مبارزه با فساد مواجه است. بنابراین، اگرچه قدرت اجرایی در دست نخستوزیر است، انتخاب رئیسجمهور به عنوان نماد وحدت ملی و ضامن قانون اساسی، نشانهای از ثبات و توازن سیاسی در کشور است.
بر اساس سنت سیاسی نانوشته اما تثبیتشده پس از سقوط صدام حسین التکریتی در ۲۰۰۳، پست ریاست جمهوری به یک سیاستمدار کُرد اختصاص یافت. این جایگاه به صورت تاریخی بین دو حزب اصلی کردستان عراق، یعنی حزب دموکرات کردستان (KDP)(که در 1946 در بغداد تاسیس شد) به رهبری مسرور بارزانی با پایگاه اصلی در اربیل، و اتحاد میهنی کردستان (PUK)(که در 1975 در دمشق تاسیس شد) به رهبری بافل طالبانی با پایگاه اصلی در سلیمانیه، در چرخش بوده است. در دو دهه گذشته، نامزدهای اتحاد میهنی این مقام را در اختیار داشتهاند. جلال طالبانی (از PUK) از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ و سپس عبداللطیف رشید (نیز از PUK) از ۲۰۲۲ تاکنون عهدهدار این سمت بودهاند. رشید، طبق آخرین اخبار، کمتر از ۲۴ ساعت قبل از آغاز جلسه امروز، از نامزدی برای دور بعد انصراف داد.
اکنون رقابت بین دو نامزد مطرح است: فؤاد حسین (۷۶ ساله)، وزیر امور خارجه سابق و نامزد حزب دموکرات کردستان، و نزار آمیدی (۵۷ ساله)، وزیر محیط زیست سابق و نامزد اتحاد میهنی کردستان. از میان ۸۱ درخواست اولیه ثبتنام، این دو نفر، شانس اصلی هستند. فؤاد حسین چهرهای با سابقه طولانی در دیپلماسی و مدیریت است و از پشتیبانی بزرگترین حزب کردی، یعنی KDP، که در انتخابات پارلمانی اخیر ۲۶ کرسی کسب کرد، برخوردار است. نزار آمیدی نیز نماینده سنت طولانیمدت PUK در این پست است. موازنه قوا در پارلمان عراق، که در آن «ائتلاف الإطار التنسیقی» شیعه (شامل احزابی مانند حزب الدعوه و سازمان بدر) و ائتلافهای سنی و کردی نقش آفرین هستند، تعیینکننده نتیجه نهایی خواهد بود. برای انتخاب در دور اول، کسب دو سوم آرا (۲۱۹ رأی از ۳۲۹ نماینده) لازم است.
سناریوی محتمل، انتخاب یکی از این دو نامزد در دور اول یا دوم رأیگیری، پس از مذاکرات فشرده پشت پرده بین بلوکهای شیعه، سنی و کرد است. نتیجه این انتخابات، مستقیم بر روند بعدی تأثیر میگذارد. طبق قانون اساسی، رئیسجمهور جدید موظف است ظرف ۱۵ روز، نامزد «بزرگترین بلوک پارلمانی» را برای تشکیل دولت به عنوان نخستوزیر معرفی کند. بر اساس توافقات فعلی، به نظر میرسد نوری مالکی 76 ساله، نخستوزیر سابق (۲۰۰۶-۲۰۱۴) و رهبر ائتلاف «دولة القانون» که از پشتیبانی «الإطار التنسیقی» برخوردار است، برای این نقش در نظر گرفته شده. بنابراین، انتخاب امروز ریاست جمهوری، در واقع مقدمهای برای بازگشت مالکی به قدرت اجرایی خواهد بود. مالکی که تحصیلکرده کارشناسی عربی است، پیشتر دو دهه در سوریه تحت حکومت بعث اسد زندگی میکرد، در گریز از اعدام همگی اعضا حزب الدعوه الاسلامی توسط دولت بعث صدام.
هیچ چیز در عراق قطعی نیست. امکان بنبست و تأخیر در انتخاب رئیسجمهور، یا حتی به نتیجه نرسیدن در جلسه امروز وجود دارد، همانطور که در گذشته نیز چنین تأخیرهایی رخ داد. همچنین، واکنشهای خیابانی و اعتراضات در صورت احساس ناعدالتی در فرآیند، قابل تصور است. انتخابات امروز نه تنها آزمونی برای انسجام سیاسی طبقه حاکم عراق، نشانهای از تداوم یا تغییر در معادلات سنتی قدرت بین اربابان صحنه سیاسی این کشور، به ویژه در تقسیمبندی سهگانه شیعه، سنی و کرد، خواهد بود. نتیجه این رایگیری، سمت و سوی عراق را برای چهار سال آینده در عرصه داخلی و تعامل با بازیگران منطقهای و بینالمللی ترسیم خواهد کرد.
انتهای پیام/