اگرچه رویکرد مبنایی دولت، حمایت از اینترنت آزاد است، اما در شرایطی که امنیت ملی در اولویت نخست قرار میگیرد، پایبندی به تصمیمات نهادهای امنیتی الزامی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی تدابیری اتخاذ کرده تا آسیبهای مالیاتی و تجاری به حداقل برسد؛ از جمله برقراری دسترسی محدود و هدفمند برای برخی بازرگانان و اعضای اتاق بازرگانی جهت تبادل دادههای حیاتی.
برای کسبوکارهای پلتفرممحور (اینترنتپایه)، معاونت علمی ریاست جمهوری بستههای جبرانی هشتگانهای را طراحی کرده تا بخشی از خسارات وارده به این واحدها جبران شده و روند فعالیتهای اقتصادی آنان استمرار یابد.