دولت سانچز با انتشار جزئیات یک طرح جاهطلبانه، گام بلندی در جهت تغییر سیاستهای مهاجرتی اسپانیا برداشته است. بر اساس این طرح که روز سهشنبه به طور رسمی اعلام شد، حدود پانصد هزار مهاجری که به شکل غیرقانونی در خاک این کشور زندگی میکنند، میتوانند برای کسب وضعیت قانونی و دریافت اجازه کار اقدام کنند. الما سایز، وزیر تأمین اجتماعی و مهاجرت و سخنگوی دولت، با تأکید بر اهداف اقتصادی این ابتکار عمل، بیان کرد که این اقدام به منظور «احیای اقتصاد ملی» طراحی شده و به افرادی که حداقل پنج ماه اقامت در اسپانیا داشته و پیش از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ وارد کشور شدهاند، اجازه خواهد داد تا به طور قانونی در هر بخشی و در هر نقطه از کشور مشغول به کار شوند. پنجره زمانی برای ثبت درخواستها از آوریل تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ باز خواهد بود. این طرح ریشه در یک ابتکار مردمی دارد که با امضای بیش از ۶۰۰ هزار شهروند و حمایت حدود ۹۰۰ نهاد مدنی، خواستار عفو استثنایی برای تمام مهاجران غیرقانونی در اسپانیا شده بود.
برای تسریع در اجرا، دولت پدرو سانچز از مکانیسم قانونی ویژهای به نام «فرمان پادشاهی» استفاده کرده است. این سازوکار که در قانون اساسی اسپانیا پیشبینی شده، به دولت اجازه میدهد بدون نیاز به رأیگیری و تصویب در پارلمان، که در آن فاقد اکثریت مطلق است، مقررات را مستقیماً در روزنامه رسمی کشور منتشر و اجرایی کند. این حرکت هوشمندانه دولت، مانور سیاسی را برای تصویب یک طرح بالقوه بحثبرانگیز در مجلسی با ترکیب سیاسی متنوع افزایش داده است. این طرح بلافاصله پس از یک نشست میان دولت و متحد چپ رادیکال خود، حزب پودموس، که از آن استقبال کرد، به صورت عمومی اعلام شد. این هماهنگی برای ائتلاف حاکم حیاتی است.
دلایل اقتصادی محرک اصلی این سیاست توصیف شدهاند. اسپانیا که با نرخ پایین زاد و ولد و جمعیت سالخورده مواجه است، برای حفظ رشد اقتصادی و تأمین نیروی کار بخشهای کلیدی مانند کشاورزی، خدمات و مراقبتهای بهداشتی به مهاجران نیاز دارد. قانونیسازی وضعیت این جمعیت قابل توجه، میتواند به افزایش قابل توجه پایه مالیاتی، تزریق نیروی کار جوان به بازار رسمی، و کاهش اقتصاد زیرزمینی بیانجامد. وزیر مهاجرت تأکید کرد که این اقدام «کرامت انسانی را پاس داشته و فرصتها و تضمینهای لازم» را فراهم میآورد. این رویکرد، اسپانیا را در تقابل آشکار با جریان عمومی سختگیری مهاجرتی در بسیاری از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار میدهد.
با این حال، اجرای این طرح با چالشها و پرسشهای عملی روبروست. یکی از نگرانیهای اصلی، توانایی سیستم اداری اسپانیا در پردازش صدها هزار درخواست در بازه زمانی نسبتاً کوتاه سه ماهه است. ادارات مهاجرت این کشور پیشینهای از تاخیرهای طولانی در بررسی پروندهها دارند. همچنین، معیارهای اثبات اقامت پنج ماهه و تاریخ ورود میتواند برای بسیاری از مهاجران فاقد اسناد رسمی دشوار باشد و نیاز به راهکارهای انعطافپذیر دارد. از سوی دیگر، این اقدام ممکن است با انتقاد احزاب راست و راست افراطی، که آن را مشوق مهاجرت غیرقانونی بیشتر میدانند، مواجه شود. آنها استدلال میکنند که چنین طرحهایی میتواند یک «اثر کششی» ایجاد کرده و موج جدیدی از مهاجران را به سواحل اسپانیا، به ویژه از مسیر خطرناک اقیانوس اطلس به سوی جزایر قناری، ترغیب کند.
آمارهای مهاجرتی، کاهش چشمگیر ورودهای غیرقانونی در ۲۰۲۵ را نشان میدهد. بر اساس دادههای وزارت کشور اسپانیا، تعداد مهاجران غیرقانونی که در سال گذشته وارد شدند به حدود ۳۷ هزار نفر کاهش یافته که افت ۴۲.۶ درصدی نسبت به ۲۰۲۴ (با ۶۴ هزار ورود) را نشان میدهد. این کاهش ممکن است فضای سیاسی را برای پیشبرد چنین طرح جسورانهای مساعدتر کرده باشد. در حال حاضر، از جمعیت تقریبا ۴۹.۴ میلیونی اسپانیا، بیش از ۷ میلیون نفر خارجی هستند که سهم قابل توجهی از نیروی کار این کشور را تشکیل میدهند. موفقیت یا شکست این طرح عظیم، نه تنها بر سرنوشت نیم میلیون نفر تأثیر خواهد گذاشت، بلکه به عنوان یک آزمایشگاه سیاستگذاری مهاجرتی در اروپا مورد توجه دیگر کشورهای عضو اتحادیه قرار گرفته و میتواند مسیر آینده همکاریهای منطقهای در این حوزه حساس را شکل دهد.