در اواخر دسامبر ۲۰۲۳، خاویر میلی، با شعار «ریاضت یا فروپاشی»، بر کشوری حکمرانی را آغاز کرد که با یکی از بدترین بحرانهای اقتصادی چند دهه اخیر خود روبهرو بود: تورم سالانه نزدیک به ۲۰۰ درصد، ذخایر ارزی منفی بانک مرکزی و پولی ملی که به سرعت ارزش خود را از دست میداد. نسخه تجویزی میلی، که خود آن را «بزرگترین اصلاح مالی تاریخ بشریت» خواند، مبتنی بر یک شوک درمانی عمیق نئولیبرالی بود. هسته این بسته شامل چند ستون اصلی میشد: شناورسازی کامل نرخ ارز پزوی آرژانتین، حذف گسترده یارانهها و کاهش شدید هزینههای دولتی، توقف چاپ پول برای تأمین کسری بودجه، آزادسازی تجاری و حذف موانع واردات، و افزایش نرخ بهره برای جذب سرمایه.
نتایج این نسخه، تنها در یک سال، منجر به شکلگیری یک دوقطبی بارز در شاخصهای کلان اقتصادی شد. از یک سو، سیاستهای سخت پولی و مالی موفق شدهاند تورم لجامگسیخته را به میزان قابل توجهی مهار کنند. بر اساس دادههای بلومبرگ، نرخ تورم سالانه در دسامبر ۲۰۲۵ به حدود ۳۲.۵ درصد رسید که هرچند هنوز عددی بسیار بالا محسوب میشود، اما در قیاس با اوجهای تاریخی، کاهشی چشمگیر را نشان میدهد. این مهار تورم تا حد زیادی مرهون کاهش فشار تقاضا در نتیجه ریاضت اقتصادی، افزایش ارزش مصنوعی پزو در پی شناورسازی، و هجوم کالاهای وارداتی ارزانقیمت به بازار بوده است.
اما روی دیگر سکه، تصویری از انقباض و رکود در بخش واقعی اقتصاد است. دادههای سازمان آمار آرژانتین حاکی از آن است که فعالیت اقتصادی در نوامبر ۲۰۲۵، برای اولین بار در آن سال، با کاهش ۰.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. این انقباض در برخی بخشها بسیار عمیقتر و نگرانکنندهتر است: بخش شیلات با افت ۲۵ درصدی، صنایع تولیدی با کاهش ۸.۲ درصدی، و تجارت عمدهفروشی و خردهفروشی با افت ۶.۴ درصدی. بخش ساختوساز نیز ۲.۳ درصد کوچکتر شد. این ارقام گویای یک رکود تقاضا و از دست رفتن توان تولید داخلی تحت تأثیر دو عامل اصلی است: اول، کاهش شدید قدرت خرید مردم در نتیجه حذف یارانهها و کنترل دستمزدها، و دوم، هجوم کالاهای وارداتی که با قیمتی بسیار پایینتر، توان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفتهاند.
صنعت آرژانتین، ستون فقرات تاریخی اقتصاد این کشور، به یکی از بزرگترین قربانیان این سیاستها تبدیل شده است. آزادسازی سریع واردات، در شرایطی که پزو قدرتمندتر از ارزش واقعی خود نشان داده، باعث شده کالاهای خارجی با قیمتی بسیار جذابتر به بازار آرژانتین سرازیر شوند و بسیاری از واحدهای تولیدی محلی را تا مرز ورشکستگی پیش ببرند. این پدیده، همراه با کاهش مصرف داخلی، به افزایش نرخ بیکاری به ویژه در حومه صنعتی بوئنوس آیرس انجامیده است. از سوی دیگر، سیاست ریاضت بودجهای، تأثیر خود را بر زندگی شهروندان عادی و کارمندان دولت نشان داده است. بر اساس گزارش شرکت مشاورهای «سیتیای اوتونوما»، دستمزدهای واقعی (با تعدیل تورمی) کارکنان بخش عمومی در یک سال نخست زمامداری میلی، بیش از ۱۵٪ کاهش یافته، در حالی که دستمزدهای بخش خصوصی تنها ۳.۳٪ رشد واقعی را تجربه کردهاند. این امر به افزایش نابرابری و فقر انجامیده است.
در این میان، پویش سیاسی و بینالمللی نیز نقش داشت. پس از نشانههای اولیه از تزلزل برنامه، مانند افت ارزش پزو در سپتامبر ۲۰۲۵، میلی با سفر به نیویورک و انعقاد یک قرارداد مبادله ارزی (سواپ) ۲۰ میلیارد دلاری با ایالات متحده، موافقت با خرید اوراق قرضه دولتی آرژانتین توسط آمریکا، و دریافت یک خط اعتباری ذخیره ارزی، توانست ذخایر بانک مرکزی را تقویت و اعتماد بازارهای مالی را تا حدی جلب کند. این اقدام، گرچه از یک فاجعه مالی فوری جلوگیری کرد، اما منتقدان را بر این نگرانتر ساخت که وابستگی اقتصاد آرژانتین به نهادهای خارجی و نوسانات بازارهای بینالمللی در حال افزایش است. در واقع، اقتصاد آرژانتین امروز در میانه یک گذار دردناک قرار دارد: میلی امیدوار است با عبور از این شوک اولیه، پایههای تورمزدایی شده و اقتصاد سالمتری برای رشد خصوصیمحور در آینده ایجاد کند. اما خطر واقعی، عمیقتر شدن رکود، افزایش بیکاری و نارضایتی اجتماعی است که میتواند ثبات سیاسی لازم برای تداوم این اصلاحات را از بین ببرد. همانگونه که خیمنا زونیگا، اقتصاددان بلومبرگ اکنونومیکس، هشدار میدهد، خطر اصلی نه تنها رکود تورمی، بلکه «تضعیف اعتماد عمومی به دولت و برانگیختن تردید درباره پایداری سیاسی برنامه میلی» است.