امضای توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و هند، که با عنوان «مادر تمام معاملات» از سوی نارندرا مودی، نخستوزیر هند، توصیف شده است، فراتر از یک خبر اقتصادی روتین، یک تحول راهبردی در معماری تجارت بینالملل محسوب میشود. این توافق که حاصل نزدیک به دو دهه مذاکره پیچیده است، در بستری از تشدید جنگ تجاری و بازآرایی زنجیرههای تأمین جهانی به ثمر نشسته است.
دو بازیگری که روی هم حدود ۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی (معادل تقریبی ۲۷ تریلیون دلار) و یک بازار مصرف بالقوه نزدیک به ۲ میلیارد نفر را نمایندگی میکنند، با این پیمان، عزم خود را برای کاهش وابستگیهای اقتصادی یکجانبه و ساختن مسیری با ثباتتر در برابر نوسانات ژئوپلیتیک نشان دادهاند. حجم مبادلات دوجانبه که پیش از این به بیش از ۱۳۶ میلیارد دلار رسیده بود، با اجرای این توافق میتواند تا ۵۰ درصد افزایش یابد.
از منظر فنی و اقتصادی، هسته این توافق بر حذف یا کاهش شدید تعرفههای گمرکی استوار است. بر اساس گزارشها، اتحادیه اروپا موفق شده تعرفههای صادرات خود به هند را تا ۹۶ درصد در طیف گستردهای از کالاها کاهش دهد. این کاهش تعرفه، صنایع کلیدی اروپایی را که سالها با موانع تجاری سنگین در بازار هند مواجه بودند، به شدت تقویت خواهد کرد.
از مهمترین این بخشها میتوان به صنعت خودروسازی (به ویژه خودروهای لوکس و قطعات)، محصولات دارویی پیشرفته، ماشینآلات صنعتی و نیز محصولات کشاورزی و غذایی با نشان جغرافیایی محافظتشده اروپایی اشاره کرد. دسترسی آسانتر و با هزینه کمتر به بازار عظیم و در حال رشد طبقه متوسط هند، رقابتپذیری شرکتهای اروپایی را در مقایسه با رقبای آمریکایی و شرق آسیاییشان افزایش قابل توجهی خواهد داد.
هند نیز منافع عمدهای از این توافق به دست میآورد. مهمترین دستاورد برای دهلینو، گشایش بیشتر بازار اتحادیه اروپا برای صادرات خدماتی و کالایی آن است. بخشهایی مانند خدمات فناوری اطلاعات (IT)، داروهای ژنریک، منسوجات و پوشاک، و محصولات کشاورزی خاص هند (مانند برنج باسماتی و ادویهجات) با موانع تعرفهای کمتری روبهرو خواهند شد. این امر نه تنها به رشد صادرات هند کمک میکند، بلکه گامی اساسی در راستای تحقق آرمان این کشور برای تبدیل شدن به یک «مرکز جهانی تولید و صادرات» است.
هند امیدوار است با جذب بیشتر سرمایه و فناوری اروپایی، خود را به عنوان یک جایگزین قابل اعتماد در زنجیره تأمین جهانی، در کنار یا حتی به جای کشورهایی مانند چین، تثبیت کند.
اما اهمیت این توافق صرفاً در اعداد و ارقام اقتصادی خلاصه نمیشود. این پیمان را باید در سیاق گستردهتر ژئوپلیتیک و جنگ تجاری بین آمریکا و چین تحلیل کرد. اتحادیه اروپا که خود هدف تعرفههای تنبیهی ۱۵ درصدی دونالد ترامپ قرار گرفته، به وضوح در پی تنوع بخشیدن به شرکای تجاری و کاهش آسیبپذیری اقتصادی خود است.
همزمان، هند نیز که با تعرفههای ۵۰ درصدی آمریکا بر برخی محصولات خود مواجه شده، نیازمند یافتن بازارهای مطمئن جدید است. بنابراین، این توافق یک پاسخ استراتژیک مشترک به حمایتگرایی فزاینده واشنگتن است. این همگرایی، نشاندهنده شکلگیری تدریجی قطبهای اقتصادی جدیدی است که لزوماً با الگوهای سنتی همپیمانی مطابقت ندارند.
اتحادیه اروپا پیش از این نیز با امضای توافق تجاری با بلوک مرکوسور در آمریکای جنوبی پس از ۲۵ سال مذاکره، و نیز با بازتعریف رابطه اقتصادی خود با چین تحت استراتژی «کاهش ریسک»، همین مسیر تنوعبخشی را در پیش گرفته است. توافق با هند، حلقه مهم دیگری از این استراتژی جامع است. از نگاه بروکسل، هند نه تنها یک بازار عظیم، بلکه یک شریک دموکراتیک با ارزشهای مشترک نسبی است که میتواند در موازنه قوا با چین نیز نقش آفرینی کند.
برای هند نیز، تقویت پیوند با اروپا به معنای دستیابی به فناوریهای پیشرفته، افزایش اعتبار بینالمللی و تقویت جایگاه خود به عنوان یک قدرت جهانی مستقل است. اجرای کامل این توافق که نیازمند تصویب نهایی پارلمان اروپا و نهادهای هند است، میتواند نقشه تجاری جهان را برای دهههای آینده تحت تأثیر قرار دهد و جریان سرمایه، کالا و نوآوری را به مسیرهای جدیدی هدایت کند.