وزیر دادگستری سوئد، «گونار استرومر»، در یک کنفرانس مطبوعاتی که گزارش آن در روزنامه سوئدی «داخنس نیهتر» منتشر شد، از تصمیم دولت برای ارائه این لایحه خبر داد. هدف از این اقدام، که قرار است از ژوئیه سال جاری به مدت آزمایشی پنج سال اجرا شود، مقابله با جرایم خشن نوجوانان عنوان شد. استرومر در توجیه این طرح: « در مورد کاهش عمومی صحبت نمیکنیم، این کاهش تنها برای جدیترین جرایم اعمال خواهد شد.» وی افزود که اقدام برای ارتکاب، آمادهسازی و معاونت در این جرایم سنگین نیز مشمول این قانون جدید خواهد بود.
بر اساس جزئیات این طرح، نوجوان ۱۳ سالهای که به جرمی مانند قتل محکوم شود، ممکن است با یک تا سه سال حبس روبرو گردد. این مجازات برای نوجوانان ۱۴ ساله، به سه تا چهار سال افزایش مییابد. البته، دادگاهها در صدور حکم برای هر پرونده به صورت موردی، اختیار تام خواهند داشت. برای جرایم کمشدتتر، مانند حمل سلاح، مقامات قضایی ترجیح خواهند داد از نهاد «نظارت بر جوانان» استفاده کنند و مجازات زندان خط اول نخواهد بود. این تغییرات تنها به نوجوانان کمسن محدود نمیشود. دولت در همین بسته پیشنهادی، اصلاحاتی را نیز برای گروه سنی ۱۵ تا ۱۷ سال در نظر گرفت. بر این اساس، «تخفیف مجازات» برای این گروه سنی کاهش خواهد یافت و حداکثر مدت محکومیت کیفری برای آنان از ۱۴ به ۱۸ سال افزایش مییابد. با این حال، مجازات حبس ابد برای این گروه سنی نیز در قوانین سوئد پیشبینی نشد. وزیر دادگستری سوئد فلسفه این تغییرات گسترده را اینگونه خلاصه کرد: «موضوع درباره حفاظت از جامعه است.»
این طرح بلندپروازانه دولت، با مخالفت و هشدار دستگاه قضایی و انتظامی سوئد مواجه شد. سرویس زندانها، پلیس و مقامات دادستانی سوئد به صورت جمعی نسبت به پیامدهای احتمالی این قانون جدید ابراز نگرانی کردهاند. این نهادها نگران انتقال نوجوانان به محیطهای کیفری، دوری از اهداف اصلاح و بازاجتماعیسازی، و پیچیدگیهای عملی این کار هستند. در مقابل این انتقادات، وزیر دادگستری سوئد ادعا کرد دولت این نگرانیها را به دقت مورد ارزیابی قرار داده اما در نهایت به نتیجه رسیده «بیعملی خطرات بزرگتری به همراه دارد.» این موضعگیری نشان میدهد دولت فعلی سوئد، افزایش خشونتهای سازمانیافته و جرایم سنگین توسط گروههای نوجوان را تهدیدی آنیتر و بزرگتر از معایب کاهش سن مسئولیت کیفری میداند.
انتهای پیام/