مجید نصیرپور نماینده سراب و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهارداشت: در دیماه ۱۴۰۴ با یک فتنه انگیزی ترکیبی در کشور مواجه شدیم که کارشناسان این حوزه معتقدند این اقدام با برنامهریزی قبلی از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی و آمریکا طراحی شده بود، بخش عمدهای از نیروهای آموزشدیدهای که برای سوء استفاده از اعترضات مردم و ایجاد این ناآرامی ها آموزشهای فنی دیده بودند و از هیچگونه اقدام خشونتآمیزی هم فروگذار نکرده بودند، در این حوادث نقش داشتند. ما شاهد بودیم و در اخبار نیز شنیدیم که این افراد با چه وضعیتی مردم و مدافعان امنیت را به شهادت رساندند.
وی افزود: بر اساس اطلاعات بهدستآمده و تحلیل رفتار این افراد، بخش عمدهای از این نیروهای آموزشدیده در جریان جنگ ۱۲روزه وارد کشور شده بودند، با این گمان که مردم با طراحی ترکیبی که در آن مقطع زمانی اتفاق افتاده بود همراهی میکنند و زمینه بروز ناآرامی و آشوب های خیابانی را فراهم میسازند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در آن مقطع این اتفاق نیفتاد، اما در دیماه امسال، موضوعات مختلفی از جمله گرانی ارز و طلا و مسائل اقتصادی ـ که البته محدود به این موضوع هم نبود ـ از سوی عدهای از مردم، اصناف و بازارایان که معترض به وضع موجود بودند، آغاز شد و با مداخله دشمنان فرصت طلب، خیلی سریع به یک حرکت بزرگتر تبدیل شد که ما شاهد آن بودیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:اقدام دولت در انتشار اسامی جانباختگان امیدآفرین و قابل تقدیر است
نصیرپور افزود: متأسفانه در این اتفاقات، ترکیب نیروهای آموزشدیده بهاضافه هیجانات غالب بر برخی از جوانان کشور که درگیر این مناقشات شده بودند، منجر به بروز حوادث تلخی شد. طبیعی بود که فضای مجازی که در اختیار امپراتوری رسانهای غرب قرار دارد، با برنامهریزی قبلی از این فرصت استفاده و شروع به پمپاژ اطلاعات غلط و همچنین تحریک و تشویق جوانان کند. با هوشمندی و تدبیری که صورت گرفت، این امکان از دست آنها سلب و توطئه و نقشه شوم دشمنان خنثی شد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه با مجموعهای از عوامل مواجه هستیم که اگر آمادگی لازم را در ابعاد مختلف و متناسب با طراحیهای صورتگرفته نداشته باشیم، احتمال وقوع مجدد این اتفاقات حتماً وجود دارد. اظهارداشت: دشمن با توجه به نفوذ و ظرفیت های رسانهای که دارد، تلاش خواهد کرد این حوادث را دوباره رقم بزند و کشور را تحت فشار قرار دهد. لذا از جهات مختلف باید برای تکرار احتمالی این حوادث آمادگی داشته باشیم.
نصیرپور خاطر نشان کرد: یکی از راههایی که در این مرحله توانست در تلطیف شرایط و آرامسازی فضا کمک مؤثری داشته باشد، ورود رسانهای شبکههای مربوط با دولت و مجموعه حاکمیت و اطلاعرسانیهایی بود که انجام شد؛ بهویژه در موضوع وعدهای که رئیس جمهور داده بود و عمل به آن وعده، یعنی انتشار آمار. انتشار آمار و اسامی کشتهشدگان مانع خبرسازی شبکههای معاند شد.
وی تصریح کرد: ما در اثنای این اتفاقات شاهد بودیم که برخی شبکهها مانند اینترنشنال و دیگران، آمارهای ساختگی از جانباختگان تا مرز ۳۶ هزار نفر را مطرح میکردند، در حالی که آمار واقعی تقریباً ۳۲۰۰ نفر بود که قریب به همه آنها شناسایی شدند و مابقی نیز به دلایل مختلفی مانند عدم تطابق اسناد شناسایی، در حال بررسی بودند؛ حدود ۱۳۰ نفر نیز در انتظار شناسایی هستند، مجموعاً انتشار آمار حدود ۳۰۰۰ نفر و تفکیک آنها، بهانه را از دست رسانههای غربی گرفت.
این نماینده مجلس با قدردانی از رئیس دولت چهاردهم که برای نخستین بار در راستای شفافیت و پاسخگویی اقدام به انتشار آمار و اسامی جانباختگان اعتراضات اخیر کرده است،اظهار داشت: مردم به اطلاعات، چه درست و چه نادرست، دسترسی دارند و شبکههای مجازی این امکان را برای آنها فراهم کردهاند. اگر ما اطلاعرسانی صحیح و دقیق داشته باشیم، به طور طبیعی اثرگذاری اخبار کذب کاهش پیدا میکند و هرچه بتوانیم اعتمادسازی کنیم و مردم به آماری که از سوی نهادهای رسمی و دولتی اعلام میشود اعتماد داشته باشند ـ که البته این اعتماد در بستر زمان راستیآزمایی میشود ـ عمق نفوذ دشمن کاهش خواهد یافت و این موضوع به مدیریت میدان قطعاً کمک مضاعف میکند.
تفکیک آشوبگر از معترض باید محقق شود/ تاکید بر شنیدن صدای معترضین
نصیرپور افزود: در این راستا فرمایش مقام معظم رهبری درباره تفکیک صف آشوبگران از صف معترضین است که باید محقق شود. این اتفاق رخ داده، با این حال، نکته مهمتر، شنیدن صدای معترضین است. معترضین در این اتفاقات اخیر در حوزههای مختلف، از اقتصادی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی ناظر به نهادهای مدیریتی و حکمرانی کشور، مطالباتی داشتند.
وی تصریح کرد: برای شنیدن صدای معترضین، باید ساختار لازم برای انعکاس این صدا وجود داشته باشد و اینجاست که نقش احزاب پررنگ میشود و خود را نشان میدهد. متأسفانه در سالهای گذشته، احزاب نتوانستهاند آنطور که باید نقش خود را ایفا کنند یا نمایندگی لازم را از سوی معترضین داشته باشند؛ به دلایل مختلف که بخشی از آن به قوانین بازمیگردد.