در سالهای اخیر، رقابت فزاینده میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین بر سر کنترل منابع معدنی حیاتی موسوم به «مواد معدنی بحرانی» یا «فلزات نادر»، به یکی از محورهای اصلی تنشهای ژئوپلیتیک و تجاری جهان تبدیل شده است. این مواد، که شامل عناصری مانند لیتیم، کبالت، نئودیمیوم، دیسپروزیوم و گرافیت هستند، نقشی حیاتی در ساخت طیف وسیعی از فناوریهای راهبردی از جمله باتریهای خودروهای الکتریکی، توربینهای بادی، پنلهای خورشیدی، سیستمهای نظامی پیشرفته و تجهیزات الکترونیکی مصرفی ایفا میکنند. با گذار جهانی به سوی انرژیهای پاک و دیجیتالی شدن عمیقتر اقتصاد، تقاضا برای این مواد معدنی به شکل بیسابقهای در حال افزایش است و همین موضوع، دستیابی مطمئن به آنها را به یک اولویت امنیت ملی برای قدرتهای بزرگ تبدیل کرده است. برآوردهای آژانس بینالمللی انرژی (IEA) حاکی از آن است که برای تحقق اهداف توافقنامه پاریس و رسیدن به انتشار کربن خالص صفر تا سال ۲۰۵۰، تقاضای جهانی برای این مواد معدنی ممکن است تا سال ۲۰۴۰ نسبت به امروز، بسته به نوع فلز، بین ۲۰ تا ۴۰ برابر رشد کند. این افزایش نجومی، بر شدت رقابت بر سر کنترل منابع و زنجیره تأمین افزوده است.
در این رقابت، چین موقعیتی مسلط و راهبردی دارد. این کشور نه تنها دارای ذخایر قابل توجهی از بسیاری از این مواد است، بلکه بر زنجیره ارزش جهانی آنها نیز چیرگی دارد. بر اساس گزارش سرویس تحقیقاتی کنگره آمریکا، چین در حال حاضر مسئول حدود ۶۰ درصد از تولید جهانی و نزدیک به ۸۵ درصد از ظرفیت پالایش فلزات نادر است. این سلطه، از مرحله استخراج سنگ معدن تا فرآوری و جداسازی نهایی عناصر را در بر میگیرد. چنین موقعیتی به پکن این ابزار اقتصادی-سیاسی قدرتمندی را میدهد که از آن برای اعمال نفوذ استفاده کند، همچنان که در مناقشه سال ۲۰۱۰ با ژاپن بر سر جزایر سنکاکو، به طور موقت صادرات این مواد را محدود کرد. این اقدام، وابستگی شدید صنایع پیشرفته جهانی به چین را به وضوح نشان داد و زنگ خطری برای به ویژه کشورهای غربی بود. استراتژی چین، مبتنی بر سرمایهگذاری عظیم و بلندمدت در معادن سراسر جهان (به ویژه در آفریقا و آمریکای جنوبی)، توسعه فناوریهای فرآوری داخلی و تدوین سیاستهای صنعتی متمرکز برای حفظ این برتری است.
ایالات متحده آمریکا، که سالها به دلیل هزینه و ملاحظات محیط زیستی، تولید داخلی بسیاری از این مواد را کاهش داده بود، اکنون با درک آسیبپذیری استراتژیک خود، واکنشی چندجانبه را در پیش گرفته است. این واکنش در قالب استراتژی ملیای است که بر سه محور اصلی استوار است: نخست، تنوعبخشی به منابع وارداتی با تقویت همکاری با متحدانی مانند استرالیا و کانادا که دارای ذخایر غنی هستند. دوم، احیای تولید و فرآوری داخلی از طریق اعطای مشوقهای مالی، تسهیل مقررات و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه فناوری استخراج و پالایش. قانون «تولید و نوآوری برای رقابت در اقتصاد قرن بیستویکم» موسوم به CHIPS and Science Act و قانون «تخفیف تورم» (Inflation Reduction Act) نمونهای از این تلاشها هستند که مشوقهای قابل توجهی برای تولید و استفاده داخلی از مواد معدنی بحرانی و باتریها در نظر گرفتهاند. سوم، سرمایهگذاری در فناوریهای بازیافت (معدنکاوی شهری) و جستوجو برای جایگزینهای مواد یا طراحی محصولاتی با نیاز کمتر به این عناصر. آمریکا همچنین ابتکاراتی مانند «شراکت امنیت معدنی» (MSP) را با متحدان خود برای هماهنگی سرمایهگذاریها در پروژههای معدنکاوی مسئولانه و امن راهاندازی کرده است.
این نبرد تنها به دو ابرقدرت محدود نمیشود. اتحادیه اروپا نیز با تعریف فهرست مواد خام بحرانی خود، در حال اجرای برنامههایی برای تضمین دسترسی است. کشورهای دارای منابع غنی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو (تامینکننده حدود ۷۰ درصد کبالت جهان)، شیلی و آرژانتین (در مثلث لیتیم)، و استرالیا، بازیگران کلیدی این میدان هستند و سیاستهای آنان میتواند موازنه را تغییر دهد. جمهوری دموکراتیک کنگو با چالشهای مربوط به کار کودکان و تخریب محیط زیست در معادن کوچکمقیاس دست و پنجه نرم میکند، موضوعی که توجه جامعه بینالملل و فشار برای شفافیت و مسئولیتپذیری در زنجیره تأمین را افزایش داده است. از سوی دیگر، کشورهایی مانند اندونزی با اعمال ممنوعیت صادرات سنگ معدن نیکل خام (ماده کلیدی در باتریها)، در تلاش برای جذب صنایع فرآوری با ارزش افزوده بالاتر به داخل کشور خود هستند و بدین ترتیب نقش قدرتهای بازاری جدیدی را ایفا میکنند. این اقدامات، زنجیره تأمین جهانی را پیچیدهتر و غیرمتمرکزتر میسازد.
پیامدهای ژئوپلیتیک این «جنگ» عمیق است. این رقابت میتواند منجر به شکلگیری «بلوکبندیهای مواد خام» شود، جایی که زنجیره تأمین فناوریهای پاک نیز مانند نفت در گذشته، در امتداد خطوط ایدئولوژیک و امنیتی تقسیم میشود. این وضعیت، هزینه انتقال به انرژی سبز را افزایش داده و همکاری جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی را با مشکل مواجه میسازد. علاوه بر این، رقابت برای منابع، احتمال بیثباتسازی مناطق دارای معادن، تشدید درگیریهای محلی بر سر مالکیت و منافع، و افزایش فشارهای زیستمحیطی ناشی از استخراج معادن جدید را به همراه دارد. از منظر نظامی نیز، وابستگی به مواد معدنی که دشمن بالقوه کنترل میکند، یک آسیبپذیری استراتژیک جدی محسوب میشود، چرا که این مواد در ساخت سیستمهای راداری پیشرفته، موتور جت، سیستمهای هدایت و پهپادها کاربرد اساسی دارند. به همین دلیل، پنتاگون این موضوع را در چارچوب «امنیت زنجیره تأمین» در اولویت قرار داده است.
راه پیش رو مستلزم یافتن تعادلی پیچیده است. از یک سو، نیاز فوری به افزایش تولید این مواد برای مقابله با تغییرات اقلیمی وجود دارد. از سوی دیگر، باید استانداردهای سختگیرانهای برای حفاظت از محیط زیست، رعایت حقوق بشر و توسعه پایدار جوامع محلی در مناطق معدنی وضع شود. همچنین، جلوگیری از تشکیل انحصارات و تشویق به شفافیت در بازار این مواد ضروری است. موفقیت در این عرصه، نیازمند همکاریهای بینالمللی، حتی در بستر رقابت استراتژیک، و سرمایهگذاری کلان در نوآوریهای فناورانه برای بهبود راندمان استفاده، بازیافت و یافتن جایگزینهاست. در غیر این صورت، «جنگ معادن نادر» نه تنها میتواند پیشرفت به سوی آیندهای پاک را کند سازد، بلکه میتواند کانون جدیدی از تنش و درگیری در قرن بیستویکم ایجاد کند.
انتهای پیام/