به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ اعلام خبر فرصت طلایی سازمان امور مالیاتی برای بخشودگی جرائم مالیاتی فعالان کسب و کارها در صورت پرداخت اصل مالیات تا ۲۸ بهمن ۱۴۰۴، تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان بهانه ای شد تا در گفتگوی اختصاصی با موسوی صانع مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین در مورد این خبر مهم و سایر فعالیتهای این اداره سوالاتی را مطرح کنیم.
سید محمود موسوی صانع مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار برنا، با حوصله به سوالات ما پاسخ داد و با تشریح جزئیات بازگشت عوارض ارزش افزوده به شهرها و روستاهای استان گفت: در اغلب شهرستانها میزان عوارض پرداختی چندین برابر مالیات دریافتی از اصناف بوده و این منابع در حوزههای عمرانی، خدماتی و رفاهی هزینه میشود.
موسوی صانع اظهار کرد: در شهرستان البرز از اصناف ۶۹ میلیارد تومان مالیات دریافت شد و در مقابل ۵۸۸ میلیارد تومان، معادل ۹ برابر آن، در قالب عوارض ارزش افزوده بازگردانده شد. در شهرستان آوج نیز اصناف ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردند اما ۱۴۴ میلیارد تومان عوارض دریافت کردند که معادل ۵۷ برابر است. در آبگرم نیز ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان مالیات اخذ شد و ۲۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان عوارض پرداخت شده است.
وی افزود: ۱۲ میلیارد تومان نیز به پارک علم و فناوری پرداخت شده و به طور متوسط حدود ۵ برابر مالیات دریافتی از اصناف، عوارض ارزش افزوده به شهرها و روستاها اختصاص یافته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین تصریح کرد: عوارض ارزش افزوده توسط واحدهای تولیدی و خدماتی از مصرفکنندگان دریافت و به سازمان امور مالیاتی پرداخت میشود و متناسب با میزان مصرف، پرداختی افزایش مییابد و در نهایت این منابع به خود مردم بازمیگردد.
وی با اشاره به میزان توزیع عوارض ارزش افزوده در استان گفت: تا ابتدای بهمنماه، در شهرستان قزوین ۲۴۶۰ میلیارد تومان و شهرداری قزوین ۱۶۶۰ میلیارد تومان، شهرستان تاکستان ۷۰۹ میلیارد تومان و شهر تاکستان ۳۳۰ میلیارد تومان، شهرستان بویینزهرا ۵۰۵ میلیارد تومان و شهر بویینزهرا ۸۵ میلیارد تومان، شهرستان آوج ۱۷۹ میلیارد تومان و شهر آوج ۲۱ میلیارد تومان، شهرستان آبیک ۳۸۸ میلیارد تومان و شهر آبیک ۲۴۷ میلیارد تومان، شهر الوند ۳۲۲ میلیارد تومان، محمدیه ۳۷۱ میلیارد تومان و در مجموع شهرستان البرز ۹۹۷ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده توزیع شده است.
موسوی صانع خاطرنشان کرد: برای مقایسه این حجم اعتبارات پرداختی بد نیست مردم بدانند کل بودجه توزیعی میان دستگاههای اجرایی استان حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان است، در حالی که تاکنون ۵۲۵۶ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده میان شهرداریها، دهیاریها و جامعه عشایری استان توزیع شده است.
وی افزود: میزان عوارض ارزش افزوده پرداختی به دهیاریها و شهرداریهای استان امسال نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد رشد داشته است. همچنین برای توسعه ورزش استان سال گذشته ۱۲۲ میلیارد تومان و امسال ۱۷۴ میلیارد تومان و در حوزه بهداشت و درمان سال گذشته ۹۷۵ میلیارد تومان و امسال ۱۲۱۸ میلیارد تومان اختصاص یافته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین درباره طرح «نشاندار کردن مالیات» نیز گفت: در این طرح حدود ۳۶۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شد که ۲۰۹ میلیارد تومان آن جذب و ۶۴۷۹ مودی در آن مشارکت کردند که اعتبارات جذبشده در بخشهای حملونقل شهری و روستایی (۱۱۲ میلیارد تومان)، حوزههای عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی (۳۸ میلیارد تومان)، سلامت و رفاه اجتماعی (۴۵ میلیارد تومان)، فرهنگی و گردشگری (۷ میلیارد تومان)، آموزش عالی (۵ میلیارد تومان) و آموزش و پرورش (۲ میلیارد تومان) هزینه شده است.
وی اضافه کرد: بیشترین میزان جذب اعتبارات در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی با حدود ۹۰ درصد و سپس حملونقل شهری و روستایی با ۷۰ درصد بوده و پروژههای حوزه بهداشت و درمان و راهسازی از جمله مسیر قزوین ـ الموت ـ تنکابن از طرحهایی بوده که با استقبال مودیان مواجه شده است.
موسوی صانع از تمدید مهلت حذف صورتحسابهای کاغذی تا اول بهمن سال آینده خبر داد و گفت: اولویت سال آینده، افزایش وصول منابع دولت و هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی است و رسیدگی سیستمی به اظهارنامهها جایگزین روشهای دستی خواهد شد؛ بهطوری که اظهارنامهها ابتدا پالایش و موارد پرریسک برای بررسی میدانی انتخاب میشوند و سایر موارد بهصورت سیستمی رسیدگی یا بر مبنای اظهار مودی قطعی میشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین از حرکت جدی این سازمان به سمت هوشمندسازی فرآیندها و حذف دخالت نیروی انسانی در رسیدگیهای مالیاتی خبر داد و گفت: با توسعه سامانههای هوشمند، فرآیند بررسی اظهارنامهها به صورت مکانیزه و مبتنی بر ریسکسنجی انجام میشود.
موسوی صانع در ادامه گفتوگو با خبرنگار برنا اظهار کرد: جهتگیری سازمان امور مالیاتی هوشمندسازی از طریق حذف رسیدگی مستقیم توسط مأمور مالیاتی است تا اطمینان خاطر به مودیان داده شود که فرآیندها بدون دخالت انسان و به صورت سیستمی انجام میشود لذا پس از ثبت اظهارنامه، بلافاصله ریسک سنجی صورت میگیرد و برخی موارد از همان روزهای نخست برای اصلاح به مودی اعلام میشود.
وی افزود: باید فضای تمکین مالیاتی را ارتقا دهیم تا مودیان بر اساس اطلاعات صحیح، مالیات خود را پرداخت کنند و در مقابل، سازمان نیز با در اختیار داشتن دادههای دقیق، امکان تطبیق و صحتسنجی اطلاعات را داشته باشد.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین درباره برآورد فرار مالیاتی هم گفت: رقم دقیق فرار مالیاتی قابل اعلام نیست، زیرا هنوز تصویر کاملی از ظرفیت اقتصادی در اختیار نداریم و برخی فعالیتها مانند بخش کشاورزی خارج از چرخه مالیاتی است. همچنین بانک اطلاعات اموال غیرمنقول در حال تکمیل است و اطلاعات برخی بازارها مانند طلا و اوراق خاص نیز هنوز به طور کامل در دسترس نیست، هرچند تراکنشهای نقدی بهخوبی قابل رصد است.
وی با اشاره به راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی بیان کرد: کانالهای ارتباطی متعددی برای دریافت گزارشهای مردمی ایجاد شده که از جمله آن میتوان به تلفن ۱۵۲۶ و سامانه سوتزنی اشاره کرد. واحد مبارزه با پولشویی بهصورت روزانه گزارشها را بررسی میکند و علاوه بر آن، پایشهای میدانی و پالایش سیستمی اطلاعات نیز انجام میشود.
موسوی صانع تصریح کرد: در حال حاضر اطلاعات رفتار اقتصادی مودیان از ۲۲ منبع از جمله بیمه، گمرک، بارنامهها و معاملات فصلی دریافت و تقاطعگیری میشود و بخشی از اظهار خلاف واقع و فرار مالیاتی از این طریق شناسایی میشود.
وی افزود: در گذشته موضوع فاکتورفروشی با فاصله زمانی طولانی کشف میشد، اما اکنون سامانه مودیان با تعیین سقف فروش متناسب با سابقه فعالیت، مانع ثبت معاملات غیرواقعی میشود و مودیان نمیتوانند ارقام غیرمتعارف را پنهان کنند.
این مسئول گفت: ثبت معاملات در سامانه مودیان موجب شده تخلفات سریعتر شناسایی شود؛ برای نمونه، زمانی که مودی اظهارنامه ارزش افزوده ارائه میکند اما اظهارنامه عملکرد نمیدهد یا سود ابرازی او بسیار کمتر از متوسط سود صنعت است، این موارد بهصورت سیستمی علامتگذاری و بررسی میشود. تخلفات به شکل هفتگی رصد و در صورت لزوم اقدامات محدودکننده از جمله ممنوعالمعامله شدن اعمال میشود.
وی از شناسایی موارد کتمان درآمد نیز خبر داد و گفت: بهتازگی شرکتی شناسایی شده که در پنج سال گذشته ۸۵۰ میلیارد تومان کتمان درآمد داشته است.
موسوی صانع با اشاره به تقویت ساختارهای نظارتی اظهار کرد: دو اداره مبارزه با فرار مالیاتی و اجرای مقررات ماده ۱۸۱ تقویت شدهاند؛ بهطوری که تعداد نیروهای این بخش از ۳ نفر به ۳۰ نفر افزایش یافته و رویکرد جدی در برخورد با فرار مالیاتی دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: جهتگیری سازمان محدود کردن ساختارهای کلاسیک و تقویت واحدهای مرتبط با مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی است و تمرکز بر وصول مالیات از محل فرارهای شناساییشده قرار دارد.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین در پایان گفت: از مجموع حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی استان، برآورد میشود بیش از هزار میلیارد تومان آن از محل شناسایی، جلوگیری و وصول فرار مالیاتی تأمین شده است.
گفتگو:محمدرضا جباری
انتهای پیام