مصطفی طاهری در جلسه علنی صبح امروز (شنبه 25 بهمن ماه) و در موافقت با بررسی ردیف یک جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به الزامات وصول منابع مالیاتی، اظهار کرد: سیاست کلی مجلس در بودجه امسال این است که تا حد امکان از تحمیل گرانی به مردم جلوگیری شود. خوشبختانه در بند مربوط به مالیات، این سیاست رعایت شده و ما شاهد افزایش پایه یا نرخ مالیاتی جدید نیستیم.
طاهری ادامه داد: اگر افزایش مطلقی در ارقام مالیاتی مشاهده میشود، برای مثال افزایش ۴۰ یا ۵۰ درصدی، این موضوع ناشی از تورم است و نه بهدلیل تعریف پایه یا نرخ جدید مالیاتی. حتی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز برای سال ۱۴۰۵، عیناً همان احکام سال ۱۴۰۴ در پیشنهادات کمیسیون تلفیق درج شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هرچند ممکن است در جزئیات، نکاتی برای اصلاح یا تکمیل وجود داشته باشد، اما در مجموع معماری مالیاتی طراحیشده در بودجه، معماری خوبی است و نباید آن را بر هم زد.
وی در پایان گفت: به همین دلیل از همکاران خواهش میکنم به این بخش رأی مثبت بدهند. در عین حال، اگر قرار باشد وارد بررسی جزئیات شویم، با توجه به تعداد ردیفها و اجزای آنها، این موضوع میتواند زمان بسیار زیادی را به خود اختصاص دهد.