غلامرضا تاجگردون امروز شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ در نخستین جلسه بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی درباره قوانین معافیتهای مالیاتی گفت: وقتی میخواهیم بودجه را تنظیم کنیم، باید واقعیتها را با قوانین تطبیق بدهیم. ما نهفقط در باب مالیاتها، بلکه در برخی از موضوعات دیگر نیز برای اینکه بتوانیم بودجه را تنظیم کنیم، ناگزیر هستیم قوانین را تعدیل کنیم. در قوانین بالادستی مثلاً معافیتهایی را قائل شدیم که این معافیتها برای یک بخش اهمیت داشت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه افزود: در بودجه، برای دستیابی به اعداد بودجه و برای تأمین هزینهها، ناگزیریم معافیتها را کم کنیم و این از اختیارات بودجه است؛ یعنی از اختیاراتی است که ما بتوانیم این کار را بکنیم. مثلاً اگر بخواهیم سطح معافیتهای مالیاتی را برای یک بخش کم کنیم، معافیت یک کارمند اینقدر است و منابع لازم را برای این نداریم پس ناگزیریم سقف معافیت را کم بکنیم تا بتوانیم بودجه را تنظیم بکنیم. حالا یک بحثهایی در ارتباط با نرخ مؤثر مالیاتی و مسائل دیگری وجود دارد که به آن می پردازیم، فرمایش آقای دکتر حسینی در مورد قوانین است؛ بودجه اتفاقاً کارکردش این است که ما متناسب با آن قوانین، جدول دخل و خرج مملکت را تنظیم کنیم.
هم در لایحه و هم در گزارش کمیسیون، قانونگذاری جدید انجام شده است/ حذف معافیت به معنای ورود به پایه مالیاتی جدید است
این توضیحات تاجگردون در پاسخ به انتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفت که در تذکری گفته بود، حذف معافیت به معنای ورود به پایه مالیاتی جدید است و این موضوع نیازمند بحث و بررسی مستقل است؛ در حالی که در جریان بودجه فرصت چنین بررسی وجود ندارد. همچنین در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، مواد ۱۴ و ۱۵ عملاً لغو شدهاند. این مواد مربوط به افزایش سرمایه از محل تسعیر و احکام متعددی درخصوص ایجاد شرکتها، اجرای پروژهها و نقل وانتقال داراییها بودند که بدون توجه کافی حذف شدهاند. آیا میتوان با حذف یک عبارت در قانون بودجه، دو ماده از یک قانون دائمی را کنار گذاشت؟ هدف از اصلاح ماده ۱۸۲ قطعاً چنین امری نبوده است. آن هم در شرایطی که طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه با کاهش سرمایهگذاری مواجه هستیم. از این دست موارد نیز کم نداریم.
حسینی همچنین اظهار کرده بود: نکته دیگر اینکه در لایحه اولیه پیشبینی شده بود احکام مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ در سال ۱۴۰۵ اعمال شود؛ اما اکنون گفته میشود که اجرای آن به عملکرد سال ۱۴۰۵ موکول گردد، در حالی که آثار آن بر منابع و درآمدهای بودجه سال ۱۴۰۵ منعکس نخواهد شد و به سال ۱۴۰۶ منتقل میشود. این موضوع نیز محل ابهام است. در احکام دیگر نیز نمونههایی وجود دارد؛ برای مثال در موضوع بانکها، قبلاً عبارت «از طریق واسط» ذکر شده بود، اما اکنون با افزودن یا تغییر عباراتی مانند «بازار سرمایه» و حذف قیود قبلی، دامنه حکم تغییر کرده است.
ارقام بودجه را بالا و پایین کنید، اما متن را تغییر ندهید
پس از توضیح تاجگردون به انتقاد حسینی، نوبت به پاسخ حسینی رسید و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به کمیسیون تلفیق اعتماد دارم، تصریح کرد: اولین سؤال این است وقتی که ما مینویسیم «بر عملکرد سال ۱۴۰۵»، آیا این مالیات در سال ۱۴۰۵ وصول میشود یا سال ۱۴۰۶؟ جنابعالی از من بهتر میدانید که سال ۱۴۰۶ وصول میشود؛ پس هیچ اثری روی منابع سال ۱۴۰۵ ندارد. وقتی شما آن را به عملکرد ۱۴۰۵ اصلاح کردید، روی منابع ۱۴۰۵ هیچ اثری ندارد.
حسینی تصریح کرد: این استدلال که چون در قانون بودجه ۱۴۰۴ آمده است ما میتوانیم حکم ۱۴۰۴ را تغییر بدهیم، محل ایراد است؛ ما هم متن قانون دائم را و هم متن قانون بودجه ۱۴۰۴ را تغییر دادهایم.
بسیاری از اقلام مالیاتی به صورت یکدوازدهم وصول میشود و وصول آنها تدریجی است
غلامرضا تاجگردون در پاسخ به سید شمس الدین حسینی گفت: براساس ماده ۱۸۲، این اختیار داده شده است که احکام و الزامات قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۵ ملاک عمل قرار گیرد. طبیعتاً اگر قرار باشد هیچگونه تغییری در متن یا ارقام صورت نگیرد، اساساً چنین اجازهای موضوعیت نخواهد داشت. برداشت بنده این است که وقتی اجازه عمل به الزامات سال قبل داده میشود، طبعاً امکان اعمال تنظیمات در متن و ارقام نیز پیشبینی شده است؛ در غیر این صورت، ذکر این حکم بیمعنا خواهد بود.
وی افزود: نکته دوم درخصوص سال ۱۴۰۶ است. برخی احکام را ما مشخصاً برای سال ۱۴۰۴ پیشبینی کردهایم اما نکته مهمتر این است بسیاری از اقلام مالیاتی به صورت یکدوازدهم وصول میشود؛ یعنی وصول آنها تدریجی است و بهطور کامل به سال ۱۴۰۶ منتقل نمیشود. بنابراین استناد به انتقال آثار به سال بعد، در همه موارد محل تأمل است.
رئیس کمیسیون تلفیق با بیان اینکه در ماده ۱۸۲ به صراحت اجازه دادهایم که برای تنظیم بودجه، احکام مربوط به سال ۱۴۰۴ در سال ۱۴۰۵ ملاک عمل قرار گیرد، تصریح کرد: بنابراین اقدام در چارچوب همان مجوز قانونی است و نمیتوان آن را اصلاح خارج از قانون تلقی کرد. تنظیم بودجه ذاتاً به معنای جابهجایی ارقام و اعمال تغییرات در چارچوب احکام برای رسیدن به تعادل منابع و مصارف است. اگر بخواهیم کلیات قانون را زیر سؤال ببریم، فرمایش شما صحیح است؛ اما در چارچوب تنظیم بودجه و در حدود اختیارات مصرح، این اقدام قابل دفاع است. از نمایندگان تقاضا دارم با اعتماد به این چارچوب قانونی، اجازه دهند این موضوع در همین مسیر اجرا شود تا خدشهای به فرآیند بودجه وارد نشود.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز شنبه(۲۵ بهمن ماه) و پیش از بررسی لایحه بودجه سال آینده، درباره بررسی بودجه ۱۴۰۵ در سه شیفت کاری اعلام رایگیری کرد که با نمایندگان مجلس با (۱۳۱) رای موافق، (۸۹) رای مخالف و (۴) رای ممتنع از (۲۳۴) نماینده حاضر در مجلس با بررسی بودجه در سه شیفت کاری موافقت کردند. به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی طبق آیین نامه برای تعیین شیفت بررسی لایحه بودجه هر روز رای گیری می شود.
