هادی قوامی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵ کل کشور، گفت: موضوع هدفمندی یارانهها بسیار مهم است و باید از سوی رئیس مجلس مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه تذکر بنده مستند به ماده ۲۲ بند ۱۱ و در راستای حفظ شأن و جایگاه مجلس است، افزود: ما قانون تصویب میکنیم تا بهدرستی اجرا شود، اما متأسفانه در حال حاضر همان قانونی که برای هدفمندی نوشتیم، خود به نقطهضعف تبدیل شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در قانون هدفمندی، در ماده ۱۱ تصریح کردیم که ۲۰ درصد از منابع هدفمندی برای جبران آثار هزینههای جاری و تملک داراییهای سرمایهای بودجه دولت اختصاص یابد، عنوان کرد: اما اکنون در قالب برخی الزامات، پیشنهاد شده است که ۵ درصد از منابع ـ حدود ۳ هزار همت مربوط به هدفمندی ـ بهصورت تنخواه از بانک مرکزی اخذ شود که رقمی در حدود ۱۱۵ همت خواهد بود.
قوامی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ دولت حدود ۲۹۰ همت از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده، در حالی که مطابق قانون باید همان سال آن را تسویه میکرد، خاطرنشان کرد: این اقدام صورت نگرفته و بهعنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت شده است.
وی با بیان انکه تبدیل تنخواه به بدهی، مستقیماً پایه پولی را افزایش میدهد آن هم به ضریبی حدود ۸ برابر، تصریح کرد: اگر فرض کنیم امسال ۴۰۰ همت از این محل برداشت شود، ضرب در ۸ به بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی میانجامد. نتیجه آن چیزی جز تشدید تورم نخواهد بود و عملاً تمام سیاستگذاریهای این مجلس را خنثی میکند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس اظهار کرد: انتظار ما این بود که هدفمندی یارانهها به کمک اقتصاد بیاید، نه اینکه ۲۵ درصد منابع بودجه عمومی را در گرو خود بگیرد و همزمان از مسیر تنخواه بانک مرکزی موجب رشد پایه پولی و تورم شود.
قوامی با اشاره به اینکه امروز نقدینگی از مرز ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است، گفت: این سیل ویرانگر نقدینگی به ارزشهای تولید آسیب میزند. ما در بودجه تلاش میکنیم حقوقها را افزایش دهیم، اما از سوی دیگر موج تورم همه این اقدامات را بیاثر میکند.
وی افزود: از این رو، تقاضای بنده این است که سازوکاری دقیق و الزامآور پیشبینی شود تا دولت مکلف باشد تنخواه را در همان سال تسویه کند و امکان تبدیل آن به بدهی پایدار به بانک مرکزی وجود نداشته باشد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ادعا کرد: طبق آمار، بدهی دولت به بانک مرکزی از آذر سال گذشته تا آذر امسال حدود ۶۷.۵ درصد رشد داشته است. این یعنی نقدینگی بیشتر، تورم بیشتر و تضعیف تولید.
قوامی با بیان اینکه اگر میخواهیم تصمیمات ما دستاویز بداندیشان نشود، باید از همینجا و با اصلاح این سازوکارها جلوی خطاهای تکرارشونده را بگیریم،گفت: هدفمندی نباید به نقطهضعف اقتصاد ایران تبدیل شود، بلکه باید در خدمت ثبات، تولید و مهار تورم باشد.