بررسی شاخصهای تولید و فروش شرکتهای بورسی در دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد صنعت خودرو و قطعات وارد فاز عمیقتری از رکود شده است. بر اساس دادههای موجود شاخص تولید این رشتهفعالیت نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۹.۶ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۲.۴ درصد کاهش داشته است. همزمان شاخص فروش این صنعت نیز در مقایسه با دیماه سال گذشته ۱۲.۶ درصد و نسبت به آذرماه ۷.۴ درصد افت را ثبت کرده است.
این ارقام بیانگر تضعیف همزمان عملکرد سالانه و روند کوتاهمدت صنعت خودرو است بهعبارت دیگر نهتنها وضعیت این صنعت نسبت به سال گذشته ضعیفتر شده بلکه در افق ماهانه نیز نشانهای از بهبود یا تثبیت مشاهده نمیشود.
بررسی زیربخشها نیز همین تصویر را تایید میکند بهگونهای که شاخص تولید و فروش تمامی زیربخشهای مرتبط با خودرو و قطعات چه در مقایسه ماهانه و چه در مقایسه سالانه با کاهش همراه بودهاند. این موضوع نشان میدهد افت ایجادشده محدود به یک بخش خاص نیست و کل زنجیره تولید خودرو را دربر گرفته است.
کاهش همزمان تولید و فروش بیانگر ترکیبی از فشارهای سمت عرضه و تقاضا در این صنعت است. از یکسو محدودیتهای تأمین مواد اولیه مشکلات نقدینگی و چالشهای تولید و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید و افت تقاضای بازار به تشدید این روند دامن زدهاند. استمرار این شرایط میتواند مستقیماً بر سودآوری شرکتهای بورسی فعال در این حوزه و بهصورت غیرمستقیم بر متغیرهای کلان صنعتی کشور اثرگذار باشد.
در سطح کلان صنعت نیز اگرچه شاخص تولید و فروش بخش صنعت نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد ۶.۵ و ۹.۸ درصدی را تجربه کردهاند اما مقایسه ماهانه نشاندهنده کاهش ۵.۴ درصدی شاخص تولید و افت ۴.۲ درصدی شاخص فروش است موضوعی که نشان میدهد حتی در سطح کلی صنعت نیز روند کوتاهمدت با ضعف مواجه شده است.
در همین بازه زمانی شاخص تولید و فروش رشتهفعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد ۹.۹ و ۱۳.۷ درصدی داشته که این تفاوت عملکرد شکاف میان صنایع پیشران و صنایع گرفتار رکود ساختاری را برجستهتر میکند.
از منظر قیمتی نیز نرخ رشد ماهانه قیمت شرکتهای صنعتی بورسی در دیماه ۱۴۰۴ به ۱۲.۴ درصد رسیده و رشد نقطهبهنقطه شاخص قیمت با افزایش ۵.۱ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به سطح ۵۹.۹ درصد رسیده است. همچنین میانگین سالانه شاخص قیمت فعالیتهای صنعتی بورسی نیز با افزایش ۱.۶ واحد درصدی نسبت به ماه قبل رشد ۴۹.۱ درصدی را نشان میدهد ترکیبی که بیانگر تداوم فشارهای تورمی در بخش صنعت همزمان با رکود در برخی رشتهفعالیتهای کلیدی از جمله خودرو است.
در مجموع دادههای دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد صنعت خودرو و قطعات وارد مرحلهای از رکود عمیقتر شده و خروج از این وضعیت مستلزم بهبود همزمان در متغیرهای تولید تقاضا تأمین مالی و سیاستگذاری صنعتی است مسیری که بدون اصلاحات ساختاری و ثبات سیاستی قابل تحقق نخواهد بود.