در تحولی دیگر در صحنه پرتلاطم سیاسی پرو، کنگره این کشور چهارشنبه ۱۸ فوریه با برگزاری دو دور رأیگیری، خوزه ماریا بالکاسار را به عنوان نهمین رئیسجمهور این کشور در طول تنها یک دهه اخیر انتخاب کرد. این انتصاب یک روز پس از برکناری خوزه خری، رئیسجمهور راستگرای پیشین، صورت میگیرد و بالکاسار را در شرایطی به کاخ حکومت در لیما میفرستد که دوران تصدی او بیش از ۵۳ روز به طول نخواهد انجامید.
بر اساس قوانین انتخاباتی پرو، ملت روز ۱۲ آوریل (۲۳ فروردین) پای صندوقهای رأی خواهد رفت تا رئیسجمهور جدید خود را انتخاب کند. در صورت عدم کسب اکثریت مطلق آرا (بیش از ۵۰ درصد) توسط هیچیک از نامزدها، دور دوم انتخابات در ژوئن (خرداد) برگزار خواهد شد. مطابق سنت دیرینه سیاسی در این کشور آمریکای جنوبی، رئیسجمهور منتخب در روز استقلال پرو در اواخر ژوئیه (اوایل مرداد) سوگند یاد خواهد کرد و رسما کار خود را آغاز خواهد نمود. این آیین، به معنی پایان دوره کوتاه و انتقالی بالکاسار خواهد بود.
روند انتخاب بالکاسار در صحن کنگره، خود بازتابی از شکافهای عمیق سیاسی در پرو بود. در دور نخست رأیگیری، ماریا دل کارمن آلوا، وکیل ۵۸ ساله میانهرو، موفق به کسب ۴۳ رأی شد و بالکاسار با ۴۶ رأی در جایگاه نخست قرار گرفت. با این حال، هیچیک از این دو نامزد نتوانستند حدنصاب لازم یعنی ۵۹ رأی را به دست آورند که این موضوع، برگزاری دور دوم را ضروری ساخت. پیچیدگی ماجرا زمانی بیشتر شد که حزب چپگرای «همبستگی برای پرو» (Together for Peru) اعلام کرد که دور دوم را تحریم خواهد کرد. با وجود این تحریم، بالکاسار توانست در مجموع ۱۱۳ رأی ماخوذه، ۶۰ رأی موافق را از آن خود کند و بر مسند ریاست جمهوری تکیه زند.
پیروزی بالکاسار، واکنشهای تندی را از سوی احزاب راستگرا و راست افراطی برانگیخت. پاتریشیا خوارز، از اعضای برجسته حزب راست افراطی «نیروی مردمی» (Fuerza Popular)، در شبکههای اجتماعی با ابراز نگرانی عمیق نوشت: «ما به مدت پنج سال بیوقفه تلاش کردیم تا از افتادن رهبری کنگره به دست چپها جلوگیری کنیم. اکنون به شدت نگران نتایج هستیم، زیرا ممکن است حتی ریاست جمهوری را نیز به چپها، آن هم در قامت بالکاسار، واگذار کنیم. خداوند کمکند پرو را.»
بالکاسار که از اعضای حزب چپگرای «پروی آزاد» (Peru Libre) است، اصالتاً اهل منطقه شمالی کاخامارکا در نزدیکی مرز اکوادور میباشد. او که دارای پیشینه حقوقی و سابقه تدریس دانشگاهی است، سالها به عنوان قاضی در سیستم قضایی پرو خدمت کرد. با این حال، کارنامه قضایی او خالی از حاشیه نبوده است. در سال ۲۰۰۴، زمانی که به عنوان عضو موقت دیوان عالی کشور خدمت میکرد، تلاش کرد یک رأی نهایی (رأی وحدت رویه) را که مطابق قانون، یک حکم قطعی و غیرقابل تغییر محسوب میشد، ملغی اعلام کند. این اقدام، منجر به تشکیل جلسات انضباطی برای وی شد و در نهایت، شورای ملی قضاوت (CNM) تصمیم گرفت دوره عضویت او را در دیوان عالی تمدید نکند.
بالکاسار از ۲۰۲۱ وارد کنگره پرو شد هرچند برای مدت کوتاهی از حزب «پروی آزاد» جدا شد و به فراکسیون «پروی دوهصدمین سالگرد» (Peru Bicentenario) پیوست. او نیز مانند بسیاری از روسای جمهور پیشین پرو، از اتهامات و جنجالها مصون نمانده است. یکی از بحثبرانگیزترین مواضع او، دفاع از قانونی بودن ازدواج کودکان در جریان بحثهای پارلمانی سال ۲۰۲۳ برای تصویب قانون منع این پدیده بود. افزون بر این، وی با اتهامات مالی در رابطه با اختلاس احتمالی از منابع کانون وکلای لامبایکه و نیز دست داشتن در یک پرونده فساد قضایی مرتبط با پاتریسیا بناویدس، دادستان کل پیشین پرو، مواجه بود.
اما ماجرای برکناری خوزه خری، رئیسجمهور ۳۹ ساله پیشین، نیز خود داستان جداگانهای دارد. خری که جوانترین رئیسجمهور تاریخ مدرن پرو محسوب میشد، سومین رئیسجمهور متوالی بود که طی یک سال اخیر توسط کنگره استیضاح و برکنار شد. پیش از او، دینا بولوارته در اکتبر گذشته به اتهام «ناتوانی اخلاقی» برکنار شد؛ اتهامی که در پرو برای کنار زدن روسای جمهور ناکارآمد یا فاسد کاربرد فراوانی دارد. بولوارته نیز خود جایگزین پدرو کاستیو از حزب «پروی آزاد» شده بود که در دسامبر ۲۰۲۲ پس از تلاش برای انجام یک خودکودتا (انحلال کنگره) استیضاح و سپس به اتهام شورش و توطئه علیه دولت روانه زندان شد و نهایتاً آبانماه گذشته به ۱۱ سال و پنج ماه حبس محکوم گردید.
خری که پیش از ریاست جمهوری، رئیس کنگره بود و خود فرآیند برکناری بولوارته را هدایت کرده بود، در مدت کوتاه تصدی خود با چندین رسوایی بزرگ دست به گریبان شد. مهمترین این رسواییها که به «چیفاگیت» (Chifagate) شهرت یافت، به دیدارهای محرمانه او با تاجران چینی بازمیگردد. بر اساس تصاویر منتشر شده توسط رسانههای پرو، خری با هودی بر سر و صورت نیمهپنهان، در ساعات پایانی شب وارد رستوران ژی هوا یانگ، تاجر چینی، میشود. در تصاویر دیگری، او با عینک آفتابی در فروشگاه عمدهفروشی همین تاجر دیده میشود. نکته حائز اهمیت آنکه این ملاقاتها هرگز در دفترچه رسمی برنامههای رئیسجمهور ثبت نشده بودند. یانگ پیش از این در دوران بولوارته امتیاز ساخت یک نیروگاه برقآبی را دریافت کرده بود که شفافیت و پیشرفت این پروژه نیز مورد سوال بود. حضور یک تاجر چینی دیگر به نام ژیائودونگ ژیوو که در حبس خانگی به سر میبرد نیز در این ملاقاتها مشکوک به نظر میرسد. خری ضمن انکار هرگونه تخلف، این ملاقاتها را تلاشی برای ترتیب دادن یک رویداد دوستانه پرو-چین و خریدهای شخصی عادی توصیف کرد. با وجود این انکارها، دادستانی پرو تحقیقاتی را در مورد معاملهگری احتمالی نفوذ (influence peddling) در دوران ریاست جمهوری او آغاز کرده است. این جنجال در حالی دامنگیر خری شد که پرو تحت فشار فزاینده ایالات متحده برای محدود کردن روابط خود با چین قرار دارد، بهویژه پس از هشدار اخیر وزارت خارجه آمریکا در مورد سرمایهگذاری چین در بندر عظیم چانکای که میتواند پرو را در قلمرو خودش «بیقدرت» سازد.
انتهای پیام/