بستر حقوقی؛ نبرد دیرینه بر تفسیر قانون اساسی: در حالی که دونالد ترامپ ضربالاجل ۱۰ - ۱۵ روزه خود برای توافق با ایران را اعلام کرده و دومین ناو هواپیمابر (یواساس جرالد آر. فورد) را پس از عبور از جبلالطارق روانه آبهای منطقه کرده، کنگره آمریکا در حال تدارک یک بازدارندگی قانونی مهم علیه اوست. سناتور دموکرات "تیم کین" از ویرجینیا و سناتور جمهوریخواه "راند پال" از کنتاکی، اواخر ژانویه طرحی را در سنا ارائه کردند که بر اساس آن، هرگونه اقدام جنگی علیه ایران منوط به صدور مجوز صریح کنگره از طریق اعلام جنگ رسمی است. این طرح که در چارچوب قانون اختیارات جنگی (War Powers Resolution) مصوب ۱۹۷۳ تدوین شده، یادآور تلاش کنگره برای محدود کردن قدرت رؤسای جمهوری است که پس از تجربه تلخ ویتنام شکل گرفت.
در مجلس نمایندگان نیز "توماس ماسی" جمهوریخواه کنتاکی، و "رو خانا" دموکرات کالیفرنیا اعلام کردهاند که قصد دارند هفته آینده (هفته آخر فوریه ۲۰۲۶) رأیگیری بر روی طرح مشابهی را به جریان بیندازند. خانا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مقامات ترامپ میگویند ۹۰درصد احتمال حمله به ایران وجود دارد. او بدون کنگره نمیتواند این کار را بکند». برآورد ۹۰ درصدی که او به آن اشاره میکند، برگرفته از اظهارات یک مشاور ارشد ترامپ به وبسایت اکسیوس است که هشدار داده در صورت شکست مذاکرات، حمله طی هفتهها محتمل است.
پیشینه تلاشها؛ از انحصار کنگره تا عرف ریاستجمهوری:
ماده یک قانون اساسی ایالات متحده، قدرت «اعلام جنگ» را به کنگره واگذار کرده، در حالی که ماده ۲ رئیسجمهور را «فرمانده کل قوا» معرفی میکند. این دوگانگی، از ۱۹۴۲ که آخرین بار کنگره رسماً اعلام جنگ کرد (علیه بلغارستان، مجارستان و رومانی در جنگ جهانی دوم)، تاکنون مناقشهبرانگیز بوده است. کارشناسان حقوقی تأکید میکنند که در دهههای اخیر، کنگره عملاً به توسعه قدرت ریاستجمهوری در استفاده از نیروی نظامی تن داده است. جان بلینگر، مشاور حقوقی پیشین کاخ سفید در دوران جورج دبلیو بوش، معتقد است که «کنگره و دادگاهها عملاً الزام اعلام جنگ را خنثی کردهاند.»
در نمونههای تاریخی، باراک اوباما بدون مجوز کنگره به لیبی حمله کرد (۲۰۱۱)، بیل کلینتون بالکان را بمباران کرد (دهه ۱۹۹۰)، و جو بایدن اهداف حوثیها در یمن را هدف قرار داد. حتی خود ترامپ در دوره نخست، بدون تصویب کنگره، اقدام به ترور سردار "قاسم سلیمانی" در ژانویه ۲۰۲۰ کرد. مایک جانسون، رئیس جمهوریخواه مجلس، با دفاع از این سابقه گفته است که «روسای جمهور هر دو حزب با همین اختیار فرماندهی کل قوا بر اساس ماده دو عمل کردهاند».
استثنای امنیت ملی؛ محدودیتهای طرح و چالش پیش رو:
قانون اساسی به رئیسجمهور اجازه میدهد در موارد «حمله قریبالوقوع» یا «دفاع از خود» بدون مجوز کنگره اقدام کند. کلر فینکلشتاین، استاد حقوق دانشگاه پنسیلوانیا، معتقد است که «رویه دیرینهای از درگیریهای نظامی منفرد بدون تأیید کنگره وجود دارد». بر این اساس، کاخ سفید میتواند مدعی شود که برنامه هستهای ایران یک «تهدید قریبالوقوع» برای امنیت ملی آمریکا یا متحدانش (به ویژه اسرائیل) ایجاد کرده و بنابراین حمله محدود ذیل اختیارات فرماندهی کل قوا قرار میگیرد.
این دقیقاً همان نقطهای است که مناقشه حقوقی را پیچیده میکند. "جسیکا لوینسون" از دانشگاه لویولا مریمونت توضیح میدهد که رئیسجمهور اختیار محدودی برای حملات هوایی دارد، «مادامی که به جنگ شبیه نشود، و تعریف روشنی از اینکه چه زمانی این اتفاق میافتد وجود ندارد». در مقابل، "اندرو رودالویج" از بودوین کالج معتقد است که در حملات اخیر (اشاره به عملیات ژوئن ۲۰۲۵)، چون «حمله ناگهانی برای دفع» وجود نداشت، ترامپ مجوز قانونی نداشت.
تحرکات موازی؛ دیپلماسی در برابر صفآرایی نظامی:
درست همزمان با این کشمکش قانونی، تحولات میدانی و دیپلماتیک نیز ادامه دارد. "عباس عراقچی" وزیرامور خارجه روز جمعه ۲۰ فوریه اعلام کرد که پیشنویس توافق احتمالی با آمریکا ظرف دو تا سه روز آینده نهایی و به "استیو ویتکاف" فرستاده ویژه ترامپ، تحویل داده خواهد شد. عراقچی تأکید کرد که «هیچ راه حل نظامی برای برنامه هستهای ایران وجود ندارد» و طرفین ممکن است به یک دور دیگر مذاکره نیاز داشته باشند. او همچنین گفت که آمریکا خواستار «تعلیق غنیسازی» نشده، بلکه بحث بر سر تضمین صلحآمیز بودن برنامه است.
در سوی مقابل، پنتاگون استقرار نظامی خود را تکمیل میکند. ناو هواپیمابر یواساس آبراهام لینکلن از ژانویه در منطقه حضور دارد و یواساس جرالد آر. فورد نیز روز جمعه وارد مدیترانه شد تا به ناوگان ملحق شود. منابع آمریکایی فاش کردهاند که برنامهریزی نظامی علیه ایران به «مراحل بسیار پیشرفته» رسیده است. در این میان "امیر سعید ایروانی" سفیر ایران در سازمان ملل، طی نامهای به "آنتونیو گوترش" هشدار داده که در صورت حمله، تمام پایگاهها و داراییهای نیروهای متخاصم در منطقه «اهداف مشروعی» خواهند بود. مقام رهبری نیز دوشنبه گذشته در واکنش به تهدیدات ترامپ گفته بود: «سلاحی که میتواند ناو را به قعر دریا بفرستد، خطرناکتر از خود ناو است.»
اکثریت جمهوریخواه؛ سد راه یا همراه جنگ؟
چالش پیشروی طرح مهار ترامپ، ترکیب کنگره است. جمهوریخواهان در هر دو مجلس اکثریت اندکی دارند و در گذشته طرحهای مشابه (از جمله پس از ترور سلیمانی) را با این استدلال که «کنگره نباید اختیارات امنیت ملی رئیسجمهور را محدود کند» وتو کردهاند. با این حال، حضور چهرهای، چون "راند پال" در میان حامیان طرح سنا و "توماس ماسی" در مجلس، نشان میدهد که جناح لیبرترین حزب جمهوریخواه (که با مداخلات نظامی مخالف است) حاضر به همراهی با دموکراتها شد. تیم کین با لحنی تند خطاب به همکارانش گفت: «اگر برخی از همکاران من از جنگ حمایت میکنند، باید شجاعت رأی به جنگ را داشته باشند و در برابر رأیدهندگانشان پاسخگو باشند، نه اینکه زیر میزها قایم شوند».
هنوز جدول زمانی مشخصی برای بررسی این طرح در سنا تعیین نشده، اما در مجلس، خانا و ماسی قصد دارند هفته آینده (هفته منتهی به ۲۸ فوریه) آن را به رأی بگذارند. اگر این طرح در مجلس رأی بیاورد، فشار بر سنا برای اقدام افزایش خواهد یافت، هرچند ترامپ میتواند در نهایت با استناد به اختیارات فرماندهی کل قوا و با این استدلال که حمله «محدود» است و اعلام جنگ محسوب نمیشود، از آن عبور کند.
انتهای پیام/