شرکتهای پتروشیمی با محاسبات اقتصادی دقیق و بر اساس قوانین ثابت مناطق ویژه، میلیاردها تومان در این مناطق سرمایهگذاری کرده بودند.
زمانی که ناگهان معافیتهای مالیاتی حذف شد، اساس محاسبات اقتصادی این شرکتها به هم خورد.
این شرکتها به دلایلی مشخص در مناطق ویژه اقتصادی مستقر شدند. این مناطق از ابتدا طراحی شده بودند تا سرمایهگذاران بهدلیل معافیتهای مالیاتی، سهولت واردات تجهیزات، تسهیل صادرات و زیرساختهای بندری و لجستیکی به آنجا بروند.
هزینه فعالیت در مناطق ویژه بسیار بالاست و سرمایهگذار به این منطق وارد میشد که بخشی از این هزینهها در مقابل معافیتهای مالیاتی جبران میشود.
این بیثباتی نهتنها سرمایهگذاری خارجی را کاملاً متوقف کرد، بلکه سرمایهگذاران داخلی را نیز از ادامه حضور در مناطق ویژه منصرف کرد.
انتهای پیام/