در اتمسفر اقتصادی کشور، گویی قوانینی نانوشته برای دو غول خودروسازی داخلی وضع شده است که آنها را از دایره پاسخگویی معمول خارج میکند. در حالی که هزاران متقاضی در صفهای طولانی انتظار، چشمبهراهِ ادای عهد و تحویل خودروهای پیشخرید شده خود هستند، این دو مجموعه با نادیده انگاشتنِ حجم عظیم تعهداتِ ایفا نشده، دگرباره دست به کارِ گشودنِ دفاتر ثبتنام برای محصولاتی جدید شدهاند. این پرسش در افکار عمومی طنینانداز است: چگونه میتوان از تحویل خودروهای قبلی عاجز بود، اما در طراحیِ طرحهای فروش جدید، چنین متبحرانه و با شتاب عمل کرد؟
قیمتی که سقف نمیشناسد و پاسخی که شنیده نمیشود
ماجرا زمانی ابعاد تلختری به خود میگیرد که به زنجیره افزایش قیمتهای پیاپی مینگریم. این دو مجموعه که گویی خود را فراتر از نظارتهای مرسوم میپندارند، طی ماههای اخیر بارها اقدام به اصلاح (بخوانید افزایش) قیمتها کردهاند؛ آن هم بدون آنکه خود را ملزم به ارائه توضیحی قانعکننده به نهادهای بالادستی یا پیشگاه مشتریان بدانند.
ادعای «زیانده بودن تولید» در حالی مطرح میشود که عطش برای پیشفروش هرگز فروکش نمیکند. منتقدان بر این باورند که اگر ساختاری قادر به ایفای تعهدات خود با قیمتهای اعلامی نیست، شاید توقف فعالیت و برچیده شدن سایه این مدیریت ناکارآمد، بیش از تداوم این «چرخه بدعهدی»، موجبات آرامش و مسرت روانی جامعه را فراهم آورد.
وقتی «مشتری» پناهی ندارد
تصویر فعلی این صنعت را میتوان در یک واژه خلاصه کرد: تجاهل نسبت به حقوق مصرفکننده. دو مجموعهای که اگر در فضای رقابتی و بدون چتر حمایتی «انحصار» قرار داشتند، شاید امروز حتی در اداره یک واحد صنفی کوچک نیز با بنبست مواجه میشدند، اکنون به واسطه این دیوار ستبر، به تاختوتاز در بازارِ بیرقیب میپردازند.
روایت یکی از هزاران متقاضی که نخواست نامش فاش شود، عمق این شکاف را نشان میدهد. او به برنا میگوید: «تمام داراییام را به امید داشتنِ ارزانترین خودروی بازار روانه صندوق این شرکتها کردم. اردیبهشتماه با وعده خودروی ۴۰۰ میلیونی ثبتنام کردم، در آذرماه قیمت را به ۵۰۹ میلیون رساندند و اکنون که سال به پایان رسیده، نه تنها از خودرو خبری نیست، بلکه با کوهی از بدهی و آرزوهای بربادرفته روبهرو هستم. این اعتمادِ نابجا، بهایی گزاف برای من داشت.»
فقدانِ تدبیر یا اقتدارِ ساختگی؟
مسئله بنیادین اینجاست که این خودروسازان چنان در حصار قدرت خودساخته محصور شدهاند که گویی هیچ نهاد ناظر یا مدیریتی را برتر از تصمیمات خود نمیبینند. سیستمی که بدون پشتوانههای منطقی و با اتکا به تاییدهای ظاهری به پیش میرود، محصولی جز «ناامیدی» برای خریدار ایرانی تولید نخواهد کرد.
آیا زمان آن نرسیده که شعار «حمایت از خودروی ملی» با ترازوی «کیفیت»، «وفای به عهد» و «احترام به عقلانیت مشتری» سنجیده شود؟ مشتریانی که امروز میان هزاران وعده تحویلنشده و قیمتهای نجومی سرگردانند، بزرگترین قربانیانِ این ساختار هستند. در این آشفتهبازار، آنچه تحویل داده نمیشود «خودرو» است و آنچه به وفور عرضه میشود، «وعده»های بیسرانجام!