ابعاد حقوقی و چارچوب قانونی: رأی دیوان عالی در پرونده Trump v. United States، اختیارات رئیسجمهور بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) مصوب ۱۹۷۷ را محدود کرد. اکثریت قضات به ریاست جان رابرتز تأکید کردند "قدرت وضع مالیات" بر اساس ماده ۱ بخش ۸ قانون اساسی، منحصرا در اختیار کنگره است و رئیسجمهور نمیتواند با استناد به وضعیت اضطراری، ساختار تعرفهای کشور را تغییر دهد. این رأی، تعرفههای ۱۰ تا ۲۵ درصدی پیشین را که از ژانویه ۲۰۲۵ بر ۳۸۷ میلیارد دلار کالای وارداتی اعمال شده بود، باطل کرد.
ترامپ در واکنش، طی دو مرحله اقدام کرد. نخست، در ۲۱ فوریه با فرمان اجرایی جدید و استناد به بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴، تعرفه ۱۰ درصدی جهانی را وضع کرد. این قانون که پیشتر استفاده نشده بود، به رئیسجمهور اجازه میدهد برای حداکثر ۱۵۰ روز و بدون تأیید کنگره، تعرفههای ۱۵ درصدی وضع کند. سپس در ۲۲ فوریه، با انتشار پستی در تروث سوشیال، نرخ را به ۱۵ درصد افزایش داد و آن را "بالاترین سطح مجاز قانونی" خواند.
ابعاد مالی و پیامدهای اقتصادی: طبق آمار وزارت خزانهداری آمریکا، تا دسامبر ۲۰۲۵، مجموع تعرفههای وصولی بر اساس فرامین پیشین ترامپ به ۱۳۳ میلیارد دلار رسیده بود. با ابطال این تعرفهها، بیش از ۱۲۰۰ شرکت و واردکننده آمریکایی علیه دولت شکایت کردهاند. جان دایموند، مدیر مرکز سیاست مالیاتی دانشگاه رایس، پیشبینی میکند شرکتهای بزرگ در دادگاه پیروز خواهند شد، اما فرآیند بازپرداخت برای شرکتهای کوچک "بسیار دشوار" خواهد بود.
نرخ جدید ۱۵ درصدی، توافقهای دوجانبه پیشین را با چالش مواجه کرد. توافق با تایوان که تعرفه را از ۲۰ به ۱۵ درصد کاهش داده بود، اکنون با نرخ جدید همسطح شد. توافق با بریتانیا که تعرفه ۱۰ درصدی برای کالاهای عمومی و نرخهای بالاتر برای خودرو و فولاد وضع کرده بود، در هالهای از ابهام قرار گرفت. جیمسون گریر، نماینده بازرگانی ترامپ، تأکید کرده کشورهایی مانند مالزی و کامبوج باید به نرخهای توافقشده ۱۹ درصدی پایبند بمانند، حتی اگر نرخ جهانی پایینتر باشد.
واکنشهای بینالمللی و پیامدهای راهبردی: ائتلافهای تجاری جدیدی در حال شکلگیری است. آلمان به نمایندگی از اتحادیه اروپا برای هماهنگی موضع مشترک پیش از مذاکرات مارس ۲۰۲۶ فراخواند. کریستوفر هیو، وزیر خزانهداری هنگکنگ، وضعیت پیشآمده را "شکستی تمامعیار" توصیف کرد. برزیل که نرخ تعرفه توافقشده ۴۰ درصدی دارد، اکنون میتواند حداقل برای ۱۵۰ روز از نرخ ۱۵ درصدی بهرهمند شود.
در سطح داخلی، این بحران با نزدیک شدن به انتخابات میاندوره نوامبر ۲۰۲۶ گره خورد. نظرسنجی رویترز-ایپسوس که ۱۶ فوریه منتشر شد، نشان میدهد تنها ۳۴ درصد از پاسخدهندگان عملکرد اقتصادی ترامپ را تأیید میکنند و ۵۷ درصد نارضایتی دارند. دموکراتها که برای کسب اکثریت مجلس نیاز به تغییر سه کرسی دارند، کمپین "دزدی از جیب آمریکاییها" را علیه تعرفههای جدید آغاز کردهاند. گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، در واکنش تند خود گفت: "او به شما اهمیت نمیدهد".
چالشهای حقوقی آتی: محدودیت ۱۵۰ روزه تعرفههای جدید، ترامپ را با چالش تمدید از سوی کنگره مواجه میکند. دیوان عالی در رأی خود راه را برای بررسی قانونی بودن استفاده از بخش ۱۲۲ نیز باز گذاشت. کارشناسان حقوقی پیشبینی میکنند پروندههای جدیدی علیه این فرمان اجرایی نیز مطرح شود. در همین حال، وزارت بازرگانی آمریکا در حال بررسی استفاده از دو قانون دیگر شامل بررسیهای امنیت ملی و رویههای تجاری غیرمنصفانه برای دور زدن محدودیتهای جدید است.