سخنگوی دولت:
دولت از هرگونه پیشنهادی که منجر به بهبود معیشت مردم شود، مشروط بر آنکه تورمزا نبوده و مبتنی بر منابع پایدار باشد، استقبال میکند.
اولویت ما برقراری عدالت است؛ لذا افزایش حقوقی که منجر به فشار بر کارفرمایان و اخراج کارگران شود، با مبانی عدالتی همخوانی ندارد.
تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار با رویکرد تسهیلگری دولت و تعامل میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی دنبال میشود.
همزمان با اصلاحات ساختار ارزی و کنترل نقدینگی، دولت آمادگی دارد هرگونه طرحی را که بدون آسیب به شاخصهای تورمی، رفاه جامعه را تأمین کرده، بررسی و عملیاتی کند.