محمد سراج در گفتوگو با برنا با تأکید بر اینکه اولویت مسائل اقتصادی همچنان در رأس برنامهها قرار دارد، اظهار کرد: نامگذاری امسال در امتداد مسیر ترسیمشده از سوی رهبر معظم انقلاب و با الهام از آرمانهای رهبر شهید انجام شده که دو اصل بنیادین «وحدت ملی» و «امنیت ملی» بهعنوان بستر تحقق اقتصاد مقاومتی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
این نماینده مجلس با اشاره به تحولات سال ۱۴۰۴، از جمله جنگ ۱۲ روزه، برخی رخدادهای امنیتی و در نهایت تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، تصریح کرد: آنچه در این حوادث بهروشنی نمایان شد، نقش تعیینکننده انسجام و وحدت مردم بود و این وحدت ملی بهعنوان یک سرمایه راهبردی باید حفظ و تقویت شود، چراکه زیربنای شکلگیری یک اقتصاد پایدار و مقاوم محسوب میشود.
وی افزود: اگر در جامعه، منافع جمعی بر منافع فردی اولویت یابد، بسیاری از موانع اقتصادی برطرف خواهد شد و مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی هموارتر میشود.
سراج همچنین تأکید کرد که چارچوبها، قوانین و سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی پیشتر تدوین شده و وظایف مردم و دستگاهها در این زمینه کاملاً مشخص است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با تبیین مفهوم امنیت ملی گفت: امنیت ملی دارای مؤلفههای متعددی از جمله وحدت ملی، قدرت دفاعی و ثبات اقتصادی است و میتوان آن را چتری گسترده دانست که تحقق آن نیازمند همافزایی این عوامل است.
به گفته سراج، وحدت ملی هم یکی از ارکان امنیت ملی است و هم خود از نتایج آن بهشمار میرود.
وی اقتصاد مقاومتی را «مانیفست اقتصاد اسلامی» توصیف کرد و افزود: هدف از این الگو، دستیابی به اقتصادی درونزا و برونگراست که در برابر تکانههای جهانی آسیبپذیر نباشد و تحقق این امر مستلزم اصلاح الگوهای تولید، مصرف، سبک زندگی و نحوه تعامل با جهان است.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: شعار سال ۱۴۰۵، هم ناظر بر شرایط فعلی کشور است و هم افق آینده را ترسیم میکند و وحدت ملی بهعنوان نقطه قوت کشور، در کنار اقتصاد مقاومتی میتواند به تقویت مؤلفههای امنیت ملی منجر شود و مسیر پیشرفت را هموار سازد.
انتهای پیام/