به گزارش سرویس اقتصادی برنا، "سیدشمس الدین حسینی" که در جمع معاونان، مشاوران، مدیران ستادی، رؤسای سازمان های استانی و مدیران کل مالیاتی کشور سخن می گفت، از صدور دستورالعملی برای شناسایی، ثبت نام و اعطای سهام عدالت به مشمولان باقیمانده، به ویژه در اقشار کارگری خبر داد و اظهار داشت: بحث تکمیل فرآیند توزیع و تخصیص سهام عدالت یکی از جدیترین مباحث درحال پیگیری از سوی وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مسوول است.
وی با تقدیر از اقدامات شایسته انجام گرفته در این ارتباط تاکنون، تعداد ثبت نام کنندگان دریافت سهام عدالت در کشور را 40 میلیون نفر اعلام کرد و افزود: حدود 41 درصد آنان (بالغ بر 5/16 میلیون نفر) عشایر و روستایی و بالغ بر هفت میلیون و 400 هزار نفر، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند.
حسینی این آمار را نشانه توفیق مسوولان در سهیم کردن افراد دهک های پایین درآمدی جامعه در ثروت ملی خواند و گفت: البته این فرآیند نیاز به تکمیل دارد و در این مورد در برنامه پنجم، احکامی جهت تسهیل در پرداخت اقساط سهام دریافتی دیده شده است.
وزیر اقتصاد، تعامل و هم پیوندی هر چه بیشتر با اقتصاد منطقه ای و بین المللی را یکی از مؤثرترین شیوه ها برای خلع سلاح تحریم کنندگان خواند و بیان داشت: تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی در بهار سال 89، برای ما بسیار مسأله آموز بود.
وی ادامه داد: آنها قصد جدی داشتند با افزایش هزینه های فعالیت های اقتصادی برای ایران، اقتصاد ما را زمینگیر کنند، اما با تلاش ها و تدابیر صورت گرفته، توفیق آنها از این نظر در حد صفر بود، به نحوی که تقریباً انگیزه های اصلی خود تحریم کنندگان نیز کمرنگ شد.
حسینی گفت: درسی که ما گرفتیم این بود که هر چه از تعامل و هم پیوندی با اقتصاد جهانی احتراز کنیم، تحریم و منزوی کردن ایران برای دشمنان آسانتر است و در مقابل، هر چه تعامل بیشتری با دنیا داشته باشیم، به دلیل گره خوردن منافع ما با منافع مادی قدرت های سلطه گر، دست آنها برای اعمال تحریم، بسته تر است.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: بنابراین همان گونه که در برنامه چهارم و پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است، برای مقابله با سیاست تحریم، باید در تدوین برنامه های ملی به نحوی که متضمن هم پیوندی بیشتر با اقتصاد بین المللی و منطقه ای باشد، کوشش کنیم.
وی با بیان اینکه رؤسای استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، باید بتوانند از تک تک کلمات مورد تأکید در قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور ایجاد ظرفیت های توسعه ای در استان استفاده کنند، اظهار داشت: در احکام برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است که بودجه های عمرانی و حتی منابع داخلی شرکت ها و مؤسسات دولتی بتواند به عنوان منابع، در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، به نحوی که از این پس بخش خصوصی بتواند، نه به عنوان مجری صرف یک پروژه، بلکه به عنوان مالک آن با دولت همکاری کند.
حسینی تأکید کرد: در بودجه های استانی هم باید این گونه راهکارها دیده شده و از قالب های کهنه بودجه بندی فاصله گرفته شود.
وزیر اقتصاد برنامه های اقتصادی دولت در سال 89 را فراتر از برنامه های معمول و متعارف سال های قبل خواند و گفت: دولت امسال به این سمت حرکت کرد که یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور، یعنی تخصیص نامناسب یارانه در حوزه انرژی را که موجب اختلال در نسبت قیمت ها و ارائه آدرس غلط به مصرف کنندگان انرژی می شد، اصلاح کند.
وی افزود: در حال حاضر با اصلاح نحوه پرداخت یارانه انرژی، مسیر حرکت اقتصاد کشور اصلاح شده، اما هنوز سرعت حرکت در این مسیر پایین است و باید برای سرعت بخشیدن به این فرآیند، بحث افزایش بهره وری جدی گرفته شود.
حسینی با ذکر آمار کاهش هشت درصدی مصرف برق در ماه های پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که می تواند سالانه موجب میلیاردها دلار صرفه جویی در اقتصاد کشور شود، اظهار داشت: باید توجه داشته باشید که این دستاورد، بیشتر ناشی از اصلاح رفتار مصرف کنندگان است و اگر اصلاح ساختار صنایع و تولید هم به عنوان یکی از اهداف اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها محقق شود، شاهد دستاوردهای بسیار بزرگ تری خواهیم بود.
وی در ادامه از رؤسای استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی خواستار همکاری، همفکری و مشارکت بیشتر با سایر مسئولان استانی در زمینه اصلاح ساختار و تولید به ویژه در صنایع و کشاورزی شد.
وزیر اقتصاد، بودجه سالجاری کشور را در سطح استانی و ملی، به دلیل تغییر و تحولات زیادی که در ارقام و اعداد در فرآیند رسیدگی به وجود آمد، بودجه ای منحصر به فرد و دشوار خواند و گفت: باید توجه داشته باشیم که با توجه به انتظارات بالا برای آبادانی کشور، بودجه سال های آینده از امسال هم سخت تر خواهد بود.
وی برای غلبه بر این دشواری ها، خواستار همگرایی و همکاری بیشتر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی شامل بانک ها، بیمه ها، سازمان مالیاتی، گمرک و ... در سطح استان ها با یکدیگر شد.
حسینی، بحث اصلاح نظام مالیاتی، گمرک و بانک ها را یکی از مهم ترین مباحث پیش روی وزارت اقتصاد در روزها و سال های آتی خواند و با اشاره به تصویب قریب الوقوع لایحه اصلاح نظام گمرکی و لایحه اصلاح نظام مالیاتی از سوی مجلس، گفت: اصلاح نظام مالیاتی، گمرکی و بانکی در سال آینده شتاب بیشتری می گیرد.