به گزارش خبرگزاری برنا از مرکزی ، حجتالاسلام سعید جزائی روز شنبه در شورای برنامهریزی دادگستری استان با اشاره به رسالت اصلی دستگاه قضایی، بر لزوم خدمترسانی بیوقفه و صادقانه به عموم مردم تاکید کرد و افزود: خدمت به مردم در نظام اسلامی یک توفیق الهی است و تمامی شعب و واحدها باید با تمام توان در خدمت شهروندان باشند.
وی بیان کرد: در سال جاری با توجه به شرایط خاص کشور و تهدیدهای پیش آمده، لازم است اهتمام کامل و همهجانبه تمامی مدیران و کارکنان به اجرای دقیق «برنامه تحول و تعالی دادگستری» در سال جاری مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اجرای این سند، نقشه راه اصلی دستگاه قضا در استان است که باید با جدیت در تمام سطوح پیگیری شود.
حجتالاسلام جزایی، لازمه تحقق اهداف پیشرو را «تلاش مضاعف» و روحیه جهادی دانست و خاطرنشان کرد: برای دستیابی به شاخصهای مطلوب قضایی و اجرای عدالت، نیازمند همتی فراتر از گذشته هستیم.
وی تصریح کرد: مدیریت زمان و بهرهوری حداکثری از منابع موجود، کلید موفقیت در انجام مأموریتهای محوله است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تقدیر از زحمات کارکنان، بر ارتقای رضایتمندی مراجعین به عنوان یک اولویت اساسی تاکید کرد و گفت: با وجود برخی کمبودها در منابع انسانی و امکانات، نباید اجازه دهیم کرامت ارباب رجوع خدشهدار شود.
حجت الاسلام جزایی گفت: برخورد حسنه و پاسخگویی مسئولانه میتواند حتی در سختترین شرایط، رضایت عمومی را جلب کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت آسیبشناسی فعالیتها پرداخت و عنوان کرد: شناسایی و رفع سریع نواقص در امور اداری و فرآیندهای رسیدگی، امری ضروری است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: تمامی مسئولان قضایی موظفند با نظارت مستمر، گرههای کور پروندهها را شناسایی کرده و با دقت و سرعت نسبت به رفع اطاله دادرسی و بهبود کیفیت آراء اقدام کنند.
این مقام ارشد قضایی استان، نظم و انضباط سازمانی را زیربنای موفقیت دانست و یادآور شد: برنامهریزی دقیق و جدیت در پیگیری کارها باید سرلوحه فعالیتها قرار گیرد.
حجتالاسلام جزایی همچنین به اهمیت «نظام آماری جدید» اشاره کرد و گفت: ثبت دقیق اطلاعات و توجه به شاخصهای آماری نوین، ابزاری حیاتی برای تحلیل وضعیت موجود و اتخاذ تصمیمات مدیریتی صحیح در سطح استان است.
وی بر نقش محوری آموزش در ارتقای کیفیت خدمات تاکید کرد و افزود: توجه به آموزشهای ضمن خدمت برای تمامی کارکنان اداری و قضایی یک ضرورت اجتنابناپذیر است و بهروزرسانی دانش حقوقی و مهارتی پرسنل، علاوه بر کاهش خطاها، منجر به اتقان آراء و تسریع در روند رسیدگی به پروندهها خواهد شد.