به گزارش خبرگزاری برنا از خرمآباد، حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس کل دادگستری استان لرستان، در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به دستورات اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر نظارت دقیق بر بازار و حضور مسئولان قضایی در میادین، اظهار داشت: «جامعه زمانی به آرامش و عدالت واقعی میرسد که انصاف، قانونمداری و رعایت حقوق شهروندی نه تنها در گفتار، بلکه در رفتار و معاملات روزمره مردم و مسئولان تجلی یابد.»
وی افزود: «گرانفروشی و احتکار، دو مانع بزرگ در مسیر عدالت اقتصادی و آرامش اجتماعی هستند که قانون و شرع مقدس اسلام به صراحت با آنها برخورد کرده است. این تخلفات مصداق بارز اضرار به حقوق عامه بوده و مانعی اساسی در تحقق عدالت اقتصادی به شمار میروند.»
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه کشور درگیر جنگ ترکیبی آمریکایی-صهیونیستی است، تصریح کرد: «در چنین شرایطی، رعایت انصاف و وجدان کاری در کنار پایبندی به قانون، نقشی اساسی در حفظ نظم عمومی و اعتماد اجتماعی دارد. دادگستری به عنوان مظهر عدالت، وظیفه دارد از حقوق عامه صیانت کرده و نگذارد عدهای با رفتارهای خلاف قانون، امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم را به مخاطره بیندازند.»
شهواری با استناد به آموزههای دینی و قانون نظام صنفی کشور، خاطرنشان کرد: «گرانفروشی و احتکار در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از تخلفات و جرایم اقتصادی محسوب میشوند و مرتکبان با مجازاتهایی همچون جریمه نقدی، تعطیلی محل کسب و حتی حبس مواجه خواهند شد.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود از همکاری مستمر دادگستری لرستان با سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی، اداره کل صمت، جهاد کشاورزی و پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و تأکید کرد: «هدف صرفاً مجازات نیست؛ اصلاح رفتارهای اقتصادی ناصحیح و گسترش فرهنگ انصاف و امانت در دادوستد میان مردم است.»
رئیس شورای قضایی لرستان در پایان خطاب به فعالان اقتصادی، اصناف و بازاریان گفت: «انصاف، ستون عدالت اجتماعی و اقتصادی است. اجرای دقیق قوانین برای مقابله با گرانفروشی و احتکار، نه تنها وظیفه قانونی بلکه رسالتی دینی است. دادگستری استان لرستان با تمام توان از حقوق مردم دفاع خواهد کرد و اجازه نخواهد داد سودجویی و بیانصافی، آرامش معیشتی جامعه را خدشهدار سازد.»
انتهای پیام
خبرنگار: امیر محمود داودی نژاد