همزمان با تداوم تبعات ناشی از جنگ اخیر، شواهد موجود نشان میدهد که بخش قابل توجهی از فشارها متوجه صنایع مادر و بهویژه زنجیره تامین صنعت خودرو شده است زنجیرهای که از فولاد آغاز میشود و تا تولید نهایی خودرو امتداد دارد.
بررسی دادههای شرکتهای بورسی که طی این مدت با آسیب یا اختلال مواجه شدهاند، حاکی از آن است که عمده این آسیبها در بنگاههای بزرگ و اثرگذار متمرکز بوده است. مجموع ارزش بازار این شرکتها از ۱۱۴۰ هزار میلیارد تومان عبور میکند رقمی که بهخوبی نشاندهنده ابعاد اقتصادی این اختلال است. در این میان، فولاد مبارکه اصفهان با حدود ۵۰۳ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را دارد و پس از آن پالایش نفت تهران با حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و پتروشیمی مارون با ۱۱۲ هزار میلیارد تومان قرار گرفتهاند.
در بخش فولاد نیز شرکتهایی مانند فولاد خوزستان، فولاد هرمزگان، فولاد آلیاژی ایران و فولاد کویر در زمره واحدهایی هستند که در این دوره با چالشهایی مواجه شدهاند. این در حالی است که محصولات این شرکتها نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه صنعت خودرو دارند و هرگونه اختلال در فعالیت آنها، مستقیماً بر روند تولید خودرو اثرگذار است.
در همین راستا، موضوع تامین مواد اولیه به یکی از محورهای اصلی تصمیمگیری تبدیل شده است. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، برای جبران کاهش تولید مجوز واردات ورق گرم صادر شده تا بخشی از نیاز صنعت از این طریق تامین شود. هرچند این اقدام میتواند در کوتاهمدت به بهبود شرایط کمک کند اما همزمان ضرورت مدیریت دقیق این فرآیند برای جلوگیری از ایجاد انحصار نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در سطح زنجیره تامین وضعیت قطعهسازان نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. به گفته فرشاد مقیمی، روابط عمومی وزارت صمت بخشی از واحدهای قطعهسازی میتوانند خسارات واردشده را از طریق شرکتهای خودروسازی جبران کنند و بر همین اساس تهیه و ارائه فهرست این واحدها در دستور کار قرار گرفته است تا روند پیگیری مطالبات آنها تسهیل شود.
این موضوع عملا به معنای انتقال بخشی از بار مالی خسارات به خودروسازان است، مسئلهای که در کنار افزایش هزینه تامین مواد اولیه، فشار مضاعفی بر این شرکتها وارد کرده است. در چنین شرایطی، درخواست افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودرو از سوی خودروسازان نیز مطرح شده که به نظر میرسد در ارتباط مستقیم با همین تحولات باشد.
اگرچه بهصورت رسمی هنوز مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده و بر کنترل بازار تاکید شده است، اما مجموعه شرایط موجود نشان میدهد که صنعت خودرو در حال عبور از مرحلهای حساس است مرحلهای که در آن، توازن میان حفظ تولید، جبران خسارتها و کنترل قیمتها به یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاری تبدیل شده است.
همزمان بررسی مسیرهای جایگزین برای واردات مواد اولیه از جمله استفاده از بنادر شمالی و مسیرهای روسیه و چین، در دستور کار قرار گرفته و محدودیتهایی نیز برای صادرات برخی اقلام اعمال شده تا تأمین نیاز داخلی در اولویت قرار گیرد.
در مجموع آنچه از شرایط فعلی برمیآید شکلگیری یک زنجیره بههمپیوسته از چالشهاست که از صنایع مادر آغاز شده و تا بازار خودرو ادامه پیدا میکند، زنجیرهای که مدیریت آن نیازمند هماهنگی دقیق میان بخشهای مختلف اقتصادی است تا از تعمیق نوسانات در بازار جلوگیری شود.
انتهای پیام/