برنا - گروه اقتصادی؛ : صندوق بیمه کشاورزی، نهادی کاملاً دولتی و حمایتی است که وظیفه اصلی آن پوشش ریسکهای بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان است. با این حال، تجربه سالها فعالیت نشان میدهد که این صندوق درگیر چالشهای ساختاری و نهادی بزرگی است که عملکرد آن را محدود کرده است. بهزاد باباخانی، قائممقام مدیرعامل و عضو هیئتمدیره صندوق، با صراحت میگوید: «ما مستقل هستیم و بر اساس قانون خاص خود فعالیت میکنیم، اما هر بار که تلاش کردهایم وارد حوزههایی شویم که قانون اجازه داده و ریسک پایینتری دارند، با ممانعتهای بیمه مرکزی مواجه شدهایم. متأسفانه این موانع حتی در مواردی که قانون صریح است، ادامه دارد.»
باباخانی اشاره میکند که صندوق از سال ۱۳۸۷ مجاز به پوشش بخشهایی مانند ابنیه، تأسیسات و ماشینآلات کشاورزی شده، اما اقدامات عملی در این حوزهها عملاً صورت نگرفته است. بیمه مرکزی، نهادی صد درصد دولتی، نقش حامی بیمههای حمایتی را ایفا نکرده و گاهی با محدود کردن فعالیتهای صندوق، مانع توسعه و درآمدزایی آن شده است. «مثلاً بیمه ماشینآلات کشاورزی قانونی است، اما سالها اجازه ورود به این حوزه به ما داده نشده بود و این در حالی است که ما تخصص کامل در بیمه کشاورزی داریم.»
برای مقابله با محدودیتها، صندوق ساختار خود را اصلاح کرده و دفاتر تخصصی دام، زراعت و بازاریابی ایجاد کرده است تا بتواند وارد بازارهای جدید با ریسک پایینتر شود. هدف صندوق کسب سود نیست، بلکه ایجاد درآمد کافی برای پوشش خسارتها و کاهش فشار مالی بر دولت است. این درآمد پایدار میتواند از منابعی مانند درصدی از قبوض آب، برق و گاز بخش کشاورزی یا درصدی از صادرات و واردات تأمین شود.
قائممقام مدیرعامل صندوق با انتقاد صریح به موانع واگذاری میگوید: «طی ۱۵ سال گذشته، صندوق در لیست واگذاری قرار داشته است، اما هیچ واگذاری عملی صورت نگرفته است. سازمان خصوصیسازی، وزرای مختلف کشاورزی و اقتصاد، حتی معاون اول رئیس جمهور، نامهنگاری کردهاند که صندوق باید خارج شود، اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. این در حالی است که صندوق نهادی حمایتی و حاکمیتی است و وظیفهای ملی بر عهده دارد.»
با وجود این محدودیتها، صندوق عملکردی قابل توجه داشته است. طی شش ماه گذشته بیش از ۱۲.۵ همت غرامت پرداخت شده، رکوردی که حتی ۴۰ شرکت بیمه دیگر نمیتوانند رقم مشابهی پوشش دهند. صندوق همچنین بیمه فراگیر و اجباری گندم را اجرا کرده و برای حدود ۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی بیمه صادر کرده است، در حالی که چالشهای قانونی و حاشیههای پرداخت حق بیمه سهم کشاورزان همچنان وجود دارد.
باباخانی به مشکلات فرهنگی بیمه در بخش کشاورزی نیز اشاره میکند: «آگاهی کشاورزان درباره بیمه پایین است و انتظار دارند در هر سال خسارت کامل دریافت کنند، حتی اگر ریسک کم باشد. همچنین فروش محصولات خارج از شبکه یا به نام دیگران باعث میشود دریافت حق بیمه دشوار شود و ریسک صندوق افزایش یابد.»
چشمانداز صندوق، تقویت توان مالی و عملیاتی، ورود به بازارهای جدید قانونی و هدفمند کردن پورتفوی محصولات است. افزایش سرمایه ۴۰۰۰ درصدی، ایجاد سامانه الکترونیک ارتباط با کشاورزان، تدوین سند راهبردی و شبکه گسترده ارزیابی و صدور بیمهنامه، همه بخشی از برنامههای صندوق برای پاسخگویی سریع و مؤثر به کشاورزان و کاهش بروکراسی هستند.
با این حال، بهزاد باباخانی تأکید دارد که تنها با اصلاح نگاههای حاکمیتی، حمایت واقعی از کشاورزان و اجازه فعالیت در حوزههایی که قانون اجازه میدهد، صندوق میتواند به نقش اصلی خود یعنی پوشش کامل ریسکهای کشاورزی و حمایت حاکمیتی از تولیدکنندگان عمل کند. در غیر این صورت، محدودیتها و موانع موجود نه تنها توسعه صندوق را متوقف میکند، بلکه خطر ناکارآمدی و افزایش فشار بر دولت و کشاورزان را به همراه خواهد داشت.
متن زیر ماحصل گفت و گوی ما با وی حول چالش ها، ظرفیتها، کاستی و بی توجهیهای معنوی و مادی به این صندوق پر ریسک، اما پر اهمیت است.
با توجه به تجارب بینالمللی، نقاط قوت و ضعف صندوق در ایران چیست؟
صندوق ایران نقاط قوتی دارد، از جمله پوشش گسترده محصولات و امکان عضویت فردی و جمعی، اما ضعفها حیاتی و تهدیدکنندهاند. بزرگترین ضعف، تمرکز صرف بر پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه است، در حالی که در کشورهای پیشرفته، سیستم مدیریت ریسک کشاورزی چندبعدی، پیشگیرانه و جامع است. این سیستمها شامل بانک اطلاعاتی جامع ریسکها، ارزیابی دقیق، اصلاح الگوی کشت، انتقال ریسک با بیمه یا ابزارهای مالی و اقدامات پیشگیرانه است.
در ایران، بسیاری از این اقدامات به صورت جزیرهای و واکنشی انجام میشوند و حتی زمانی که خسارت رخ میدهد، صندوق نمیتواند پاسخ کامل بدهد. این نقص نه تنها ناکارآمدی ساختاری را نشان میدهد، بلکه امنیت کشاورزان را به شکل جدی تهدید میکند. به عنوان مثال، در سال گذشته بیش از ۴۴۰ همت خسارت در بخش کشاورزی ثبت شد، اما بودجه صندوق تنها ۳.۵ همت تخصیص یافت. این شکاف عظیم نشان میدهد کشاورزان مجبورند بخش عمده ریسک را خود تحمل کنند، در حالی که صندوق، حتی در بحرانها، قادر به ایفای نقش حمایتی کامل نیست.
میزان ریسک بخش کشاورزی ایران چه تفاوتی با کشورهای دیگر دارد؟
ایران جزو ۱۰ کشور پرریسک جهان در حوزه کشاورزی است. از ۴۰ عامل خطر جهانی، بیش از ۳۰ عامل در ایران فعال است؛ خشکسالیهای بلندمدت، سرمازدگی و گرمازدگی، سیلاب، بلایای طبیعی، بیماریها و آفات متنوع. این یعنی کشاورزی در ایران بدون مدیریت ریسک پیشرفته، بیپشتوانه و شکننده است.
وقتی صندوق با منابع محدود وابزار ناکارآمد وارد عمل میشود، بخش قابل توجهی از خسارتها به کشاورزان تحمیل میشود و امنیت شغلی و مالی آنها در معرض تهدید واقعی قرار میگیرد. مقایسه با کشورهای موفق مانند چین، ترکیه و آمریکا نشان میدهد آنها با بودجههای میلیارد دلاری، سیستمهای یکپارچه مدیریت ریسک و پوشش بیمه جامع، توانستهاند ریسک کشاورزی را به حداقل برسانند. در ایران، کشاورز همچنان با ابهام، تأخیر و عدم اطمینان مواجه است و صندوق صرفاً بخشی از خسارتها را جبران میکند، نه اینکه امنیت واقعی ایجاد کند.
کاهش ریسک در کشاورزی فقط به بیمه محدود میشود؟
کاهش ریسک در کشاورزی شامل مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه، مدیریتی و فناوری محور است که میتواند بخش زیادی از آسیبها را پیش از وقوع کاهش دهد. آموزش کشاورزان در مدیریت ریسکهای طبیعی مثل خشکسالی، سیل، یخبندان یا آفات و همچنین ریسکهای مدیریتی مانند برنامهریزی کاشت و برداشت، انتخاب بذر مناسب و مدیریت منابع آبی، یکی از مهمترین این اقدامات است.
علاوه بر آموزش، تنوعبخشی به محصولات و اصلاح الگوی کشت نقش کلیدی دارد. وقتی کشاورزان تنها به یک محصول متکی باشند، کاهش عملکرد یا نوسانات قیمت میتواند زیان بزرگی ایجاد کند. تنوع در محصولات باعث ثبات درآمد و کاهش آسیبپذیری میشود.
استفاده از فناوریهای کشاورزی هوشمند نیز به کشاورزان کمک میکند تصمیمات علمیتری اتخاذ کنند؛ از حسگرهای خاک و سیستمهای نوین آبیاری گرفته تا نرمافزارهای مدیریت آفات و پیشبینیهای دقیق اقلیمی.
همچنین توسعه بازارهای مالی و ابزارهای بیمهای نوین، مانند بیمههای شاخصی یا قراردادهای آتی محصولات، بخشی از ریسک را قبل از وقوع مدیریت میکند و کشاورزان کمتر به پرداخت بیمه سنتی وابسته خواهند بود
با توجه به ضریب بالای ریسک کشاورزی در ایران، عملکرد صندوق بیمه کشاورزی ایران در مقایسه با کشورهای دیگر چگونه است؟
عملکرد صندوق بیمه کشاورزی ایران در مقایسه با سایر کشورها در سطح جهانی و منطقهای نشاندهنده هم پیشرفتهای قابل توجه و هم چالشهای ساختاری عمیق است. تجربه جهانی به ما میگوید که اثرگذاری واقعی ابزارهای بیمه کشاورزی زمانی محقق میشود که این ابزارها در چارچوب یک نظام حمایتی گستردهتر و با منابع مالی قابل اتکا اجرا شوند — چیزی که در بسیاری از کشورهای موفق دنیا قابل مشاهده است.
در کشورهایی مانند ترکیه، تجربهی بیمه کشاورزی با ساختارهای پیچیده و منابع دولتی چشمگیر، یکی از نمونههای موفق در منطقه به شمار میرود.
طی سالهای اخیر در ترکیه، بیمه کشاورزی به یک ابزار فعال در مدیریت ریسک تبدیل شده و دولت سهم قابل توجهی در تامین مالی آن دارد؛ سهمی که باعث پایدارتر شدن درآمد کشاورزان و بهبود اعتماد آنها به نظام بیمه شده است.
در چین نیز بیمه کشاورزی یکی از ارکان مهم سیاستهای امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی است.
در مقابل، نظام بیمه کشاورزی ایران هنوز در مرحله توسعه قرار دارد. اگرچه صندوق بیمه کشاورزی در ایران توانسته خدمات قابل توجهی ارائه دهد، اما فاصله منابع تخصیصیافته با خسارتهای واقعی بسیار زیاد است. گزارشهای رسمی نشان میدهند که ایران جزء کشورهای پرریسک حوزه کشاورزی است و اعتبارات آن در بودجههای سالانه بهرغم تلاشها افزایش نیافته یا بسیار اندک بودهاند که این امر باعث محدودیت در پوشش و پرداخت خسارتها میشود.
در واقع، تجربیات بینالمللی نشان میدهد که تأمین منابع پایدار، مشارکت جدی دولتها در یارانه حق بیمه و بهکارگیری ابزارهای نوین مدیریت ریسک، از جمله شاخصهایی است که عملکرد موفق صندوقهای بیمه کشاورزی در دنیا را از نمونههای ضعیفتر متمایز میکند. با تقویت این مؤلفهها، ایران میتواند از تجربه کشورهایی، چون ترکیه و چین بهرهبرداری کند و با افزایش منابع، طراحی بهتر محصولات بیمهای و بهکارگیری فناوریهای نوین، سطح خدمات صندوق را ارتقاء داده و امنیت درآمد کشاورزان را تقویت کند..
منابع مالی صندوق بیمه کشاورزی چه تأثیری بر کیفیت خدمات و رضایت کشاورزان دارد؟
منابع مالی یکی از ستونهای اصلی عملکرد صندوق هستند و کمبود یا وفور آن مستقیماً بر کیفیت خدمات، سرعت پرداخت خسارتها و اعتماد کشاورزان تأثیر میگذارد. هرچه منابع دولتی بیشتر باشد، صندوق قادر خواهد بود سهم دولت در بیمهنامهها را افزایش دهد، پرداختها را سریعتر انجام دهد و سطح پوشش خسارتها را کاملتر کند.
در مقابل، کمبود منابع مشکلات جدی ایجاد میکند: پرداخت غرامتها با تأخیر انجام میشود، سطح تعهدات صندوق پایین میآید، کشاورزان رضایت کمتری خواهند داشت و اعتماد آنها به سیستم بیمه کاهش مییابد. به عبارت دیگر، بدون بودجه کافی، صندوق عملاً نمیتواند وعدههای خود را عملی کند و کشاورزان آسیبپذیر خواهند ماند.
تاریخچه بودجه صندوق نشان میدهد که طی ده سال گذشته، تنها ۴۲ درصد از منابع مورد نیاز تأمین شده و ۵۸ درصد دیگر هنوز تحقق نیافته است. با این حال، صندوق توانسته پرداختها را تا حدی ادامه دهد، اما فشارهای ناشی از کمبود بودجه همواره محدودیتهایی ایجاد کرده است. برای نمونه، در سال ۴۰۴ اعتبار اولیه صندوق ۱۲ همت بود که کمیسیون تلفیق آن را به ۳۰ همت افزایش داد. این اقدام نشان داد که حتی با منابع محدود، میتوان عملکرد صندوق را بهبود داد، ولی برای ثبات و توسعه بلندمدت، افزایش سهم بودجه دولتی ضروری است.
علاوه بر تخصیص بودجه، نحوه مدیریت منابع نیز اهمیت دارد. تخصیص درست منابع، هماهنگی با وزارت جهاد، سازمان مدیریت بحران و سازمان هواشناسی و استفاده از ابزارهای نوین مالی و بیمهای میتواند تأثیر منابع محدود را به حداکثر برساند و خدمات به کشاورزان را به شکل بهینه ارائه دهد.
به طور خلاصه، منابع مالی صندوق نه تنها به معنای توان پرداخت خسارت است، بلکه عامل کلیدی در اعتماد کشاورزان، پایداری صندوق و قابلیت توسعه ابزارهای نوین مدیریت ریسک نیز محسوب میشود. بدون تأمین منابع کافی، حتی بهترین سیاستها و آموزشها هم نمیتوانند کارآمد باشند.
آیا صندوق بیمه کشاورزی میتواند مستقل از دولت عمل کند؟
بخش کشاورزی ذاتاً یکی از پرریسکترین بخشهای اقتصادی است و وقوع خسارتهای طبیعی، نوسانات بازار و تغییرات اقلیمی، هر سال بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه میکند. بنابراین، صندوق بیمه کشاورزی بدون حمایت دولت، به هیچ وجه قادر به عملکرد مستقل و پایدار نخواهد بود.
در کشورهای پیشرفته، میانگین حمایت دولت از صندوقهای بیمه کشاورزی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است. این حمایت نه یک امتیاز اضافی، بلکه عنصر حیاتی برای مدیریت ریسکهای بالا محسوب میشود. شرکتهای بیمه خصوصی به تنهایی نمیتوانند ریسکهای طبیعی و اقتصادی بخش کشاورزی را مدیریت کنند، زیرا خسارتهای احتمالی میتواند از توان مالی آنها فراتر رود و منجر به توقف خدمات شود.
به عبارت دیگر، حمایت دولتی دو نقش اساسی دارد:
تقویت پایداری صندوق: منابع دولتی باعث میشوند صندوق توانایی پوشش کامل خسارتها را داشته باشد و کشاورزان بتوانند با اطمینان به بیمه خود تکیه کنند.
ایجاد ثبات و اعتماد در بازار کشاورزی: وقتی کشاورزان مطمئن باشند که صندوق تحت حمایت دولت قادر به پرداخت خسارتهاست، انگیزه برای سرمایهگذاری و توسعه تولید افزایش مییابد و ریسک ناشی از نوسانات بازار کاهش مییابد.
در واقع، حتی کشورهای پیشرفته نیز بیمه کشاورزی را بهصورت کامل خصوصی اداره نمیکنند و دولت نقش فعال و حمایتی خود را حفظ کرده است. بدون این حمایت، صندوقهای بیمه قادر به ارائه خدمات گسترده نخواهند بود و بخش مهمی از کشاورزان در معرض آسیبهای جدی قرار خواهند گرفت.
به هر روی استقلال کامل صندوق از دولت در بخش کشاورزی نه تنها عملی نیست، بلکه میتواند به کاهش امنیت اقتصادی کشاورزان و افزایش ریسک کل بخش منجر شود. حمایت دولتی، پایه و ستون اصلی ثبات و توسعه بیمه کشاورزی است.
چه اقداماتی برای توسعه و بهبود عملکرد صندوق بیمه کشاورزی پیشنهاد میکنید؟
برای ارتقای عملکرد صندوق بیمه کشاورزی، لازم است یک رویکرد جامع، هماهنگ و چندبعدی اتخاذ شود، چرا که بخش کشاورزی همواره با ریسکهای طبیعی و اقتصادی بالایی روبهروست و مدیریت مؤثر این ریسکها بدون برنامهریزی دقیق و منابع کافی امکانپذیر نیست.
اولین اقدام کلیدی، ایجاد مرکز مدیریت ریسک کشاورزی است. این مرکز به عنوان مرجع تخصصی عمل میکند و وظیفه دارد دادههای مرتبط با خسارتها، اقلیم و بازار را جمعآوری و تحلیل کند. وجود چنین مرکزی باعث میشود صندوق بتواند واکنش سریع و علمی نسبت به بحرانها داشته باشد و تصمیمات مدیریتی مبتنی بر شواهد و اطلاعات واقعی اتخاذ شود.
دومین اقدام، توسعه نظام جامع شناسایی و پیشبینی ریسک است. بهرهگیری از فناوریهای نوین، مدلهای پیشبینی اقلیمی و دادههای تاریخی، به صندوق امکان میدهد ریسکهای طبیعی و اقتصادی را پیش از وقوع شناسایی کند و برنامههای پیشگیرانه مؤثر طراحی شود. این اقدام به کاهش خسارتها و بهینهسازی تخصیص منابع کمک میکند.
سومین اقدام، استفاده از ابزارهای نوین مالی و بازارهای بیمهای است. ابزارهایی مانند بیمههای شاخصی و قراردادهای آتی محصولات، به صندوق اجازه میدهد بخشی از ریسکها را پیش از وقوع مدیریت کند. این ابزارها باعث میشوند حتی در شرایط نوسانات شدید بازار یا وقوع بلایای طبیعی، صندوق توان پوشش خسارتها را داشته باشد و کشاورزان با اطمینان بیشتری به تولید ادامه دهند.
چهارمین اقدام، آموزش و توانمندسازی کشاورزان است. آموزش کشاورزان در مدیریت ریسکهای طبیعی و مدیریتی، از جمله انتخاب بذر مناسب، زمانبندی کشت و برداشت، مدیریت منابع آبی و پیشگیری از آفات، یکی از مؤثرترین روشها برای کاهش خسارتها و کاهش وابستگی به بیمه است. توانمندسازی کشاورزان همچنین درآمد آنها را پایدارتر میکند و باعث افزایش امنیت اقتصادی خانوادهها و مزارع میشود.
پنجمین اقدام، افزایش منابع مالی و تخصیص بودجه متناسب با خسارتها است. بدون منابع کافی، هیچ یک از اقدامات دیگر نمیتواند بهطور مؤثر اجرا شود. منابع کافی به صندوق اجازه میدهد سطح تعهدات خود را افزایش دهد، خسارتها را سریعتر پرداخت کند و سهم دولت در بیمهنامهها را بالا ببرد.
ششمین اقدام، هماهنگی و همکاری با نهادهای مرتبط است. همکاری نزدیک با وزارت جهاد، سازمان مدیریت بحران و سازمان هواشناسی، به صندوق امکان میدهد اقدامات پیشگیرانه و اطلاعرسانی به موقع را به شکل مؤثر اجرا کند. این هماهنگی موجب میشود صندوق بتواند ریسکهای طبیعی و اقتصادی را به شکل جامع مدیریت کند و خدمات حمایتی خود را به کشاورزان بهینه ارائه دهد.
در مجموع، اجرای این اقدامات باعث میشود صندوق توانمندی بالاتری در مدیریت ریسکهای کشاورزی داشته باشد و کشاورزان از حمایت کامل و مطمئن برخوردار شوند. همچنین این اقدامات به ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش اعتماد کشاورزان و امنیت درآمدی بخش کشاورزی کمک میکند و زمینه را برای توسعه پایدار این بخش فراهم میآورد.
وقتی صندوق بیمه کشاورزی نهادی حمایتی و غرامتمحور است و مأموریت سودآوری ندارد، چرا اجازه فعالیت در حوزههای کمریسک و درآمدزا که قانون صراحتاً مجوز آن را داده، به این صندوق داده نمیشود؟
صندوق بیمه کشاورزی اساساً برای کسب سود ایجاد نشده است؛ مأموریت اصلی ما جبران خسارت و حمایت از تولیدکنندگان در بخش پرریسک کشاورزی است. بنابراین، هیچگاه انتظار نداشتهایم که از محل بیمه محصولات کشاورزی درآمدزایی کنیم. این بخش ذاتاً پرریسک است و در بسیاری از سالها، پرداخت غرامت بهمراتب بیش از حق بیمه دریافتی است.
اما قانونگذار بهدرستی از سال ۱۳۸۷ به این جمعبندی رسید که نمیتوان تمام بار ریسک کشاورزی را بدون منابع مکمل بر دوش صندوق گذاشت. به همین دلیل، در اصلاح قانون، اجازه فعالیت در حوزههای کمریسکتر بخش کشاورزی مانند ابنیه، تأسیسات و ماشینآلات کشاورزی به صندوق داده شد تا از محل این فعالیتها، درآمدی پایدار برای پوشش خسارتها و کاهش فشار مالی بر دولت ایجاد شود.
با وجود این تصریح قانونی، متأسفانه در عمل امکان ورود مؤثر به این حوزهها فراهم نشد. یکی از دلایل اصلی، ممانعتها و محدودیتهایی بوده که از سوی بیمه مرکزی اعمال شده است؛ نهادی که خود کاملاً دولتی است، اما انتظار میرود حامی بیمههای حمایتی باشد. این در حالی است که صندوق بیمه کشاورزی بر اساس قانون خاص خود ایجاد شده و از نظر حقوقی زیرمجموعه بیمه مرکزی محسوب نمیشود؛ بهنوعی ما بیمه مرکزی تخصصی بخش کشاورزی هستیم و دستورالعملها و ضوابط خود را داریم.
برای مثال، قانون بهصراحت اجازه بیمه ماشینآلات کشاورزی را به ما داده است؛ در حالی که امروز صدها هزار تراکتور و کمباین در کشور بدون پوشش بیمهای هستند. با این وجود، سالها اجازه ورود به این حوزه به صندوق داده نشد، در حالی که نه ضریب نفوذی توسط بیمههای تجاری ایجاد شده و نه ریسک این بخش مدیریت شده است.
هدف ما از ورود به این حوزهها سودآوری به معنای تجاری آن نیست؛ هدف، ایجاد درآمد کافی برای تقویت توان صندوق، افزایش پوشش بیمهای، کاهش وابستگی به بودجه دولت و ارائه حمایت مؤثرتر به کشاورزان است. در همین راستا، ساختار صندوق اصلاح شده، دفاتر تخصصی جدید ایجاد شده و پیگیریهای قانونی لازم در مجلس انجام گرفته است.
در نهایت، اگر نگاه حاکمیتی به بیمه کشاورزی اصلاح نشود و اجازه اجرای کامل قوانین موجود داده نشود، نهتنها صندوق بیمه کشاورزی به نقش واقعی خود نخواهد رسید، بلکه فشار مالی بر دولت و ریسک بر دوش کشاورزان نیز افزایش خواهد یافت.
آیا موافق پیشنهادهایی مانند تخصیص درصدی از قبوض آب، برق و گاز بخش کشاورزی یا سهمی از صادرات و واردات محصولات کشاورزی هستید؟
تمام موارد گفته شده شما طی سالهای اخیر برای ایجاد لایه مالی ضربهگیر مطرح شدهاند. این سازوکارها در بسیاری از کشورها، نقش ستون فقرات بیمه کشاورزی را ایفا میکنند و امکان پاسخگویی صندوق در شرایط فاجعهآمیز را فراهم میسازند، اما برای دست یافتن به این موضوع در کشور نیازمند فرهنگ سازی گسترده هستم تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
متاسفانه چند سالی است صندوق بیمه کشاورزی با وجود ماهیت کاملاً حمایتی و حاکمیتی، همچنان در فهرست واگذاری قرار دارد و این وضعیت چه تأثیری بر توسعه و کارآمدی آن گذاشته است؟
تجربه جهانی بهروشنی نشان میدهد که بیمه کشاورزی یک فعالیت صرفاً اقتصادی یا تجاری نیست، بلکه یک وظیفه حاکمیتی در چارچوب امنیت غذایی و مدیریت ریسک ملی است. برای نمونه، در ایالات متحده، مرکز مدیریت ریسک کشاورزی بهطور مستقیم ذیل وزارت کشاورزی فعالیت میکند و کاملاً دولتی است. در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله ترکیه نیز ساختار بیمه کشاورزی دارای هیئتمدیرهای با ترکیب حاکمیتی و نمایندگان بخشهای ذینفع است، اما اصل حمایت دولت و نقش تنظیمگری آن محفوظ مانده است.
در ایران، اما طی حدود ۱۵ سال گذشته، صندوق بیمه کشاورزی در فهرست واگذاری قرار گرفته؛ تصمیمی که عملاً به یک مانع بزرگ برای توسعه صندوق تبدیل شده است. در این مدت، هر برنامه توسعهای که صندوق قصد اجرای آن را داشته، با مقاومت یا محدودیت ناشی از الزامات سازمان خصوصیسازی مواجه شده است. این در حالی است که مستندات متعددی وجود دارد که در تمام این سالها، وزرای جهاد کشاورزی، وزرای اقتصاد و حتی معاون اول رئیسجمهور در دولتهای مختلف، بهصورت رسمی خواستار خروج صندوق از فهرست واگذاری شدهاند. با وجود این اجماع کارشناسی و مدیریتی، این تصمیم تاکنون اجرایی نشده و همین موضوع، پرسشهای جدی درباره چرایی تداوم این وضعیت ایجاد کرده است.
نگرانی اصلی اینجاست که اگر یک نهاد کاملاً حمایتی و حاکمیتی مانند صندوق بیمه کشاورزی تضعیف شود یا نقش آن کمرنگ گردد، متولی مشخصی برای مدیریت خسارتهای گسترده بخش کشاورزی باقی نخواهد ماند. این مسئله بهویژه در شرایطی اهمیت دارد که بخش عمده ریسک کشاورزی کشور، بهخصوص در محصول راهبردی گندم، ناشی از خشکسالی است؛ بهطوری که برآورد میشود حدود ۹۵ درصد ریسک گندم به خشکسالی مربوط باشد.
در چنین شرایطی، برخی شرکتهای بیمه تجاری با پوشش ریسکهای کمخطر مانند آتشسوزی، سیل یا انفجار و بدون پوشش خشکسالی، بیمهنامههایی با تعهد اسمی بالاتر صادر میکنند و آن را بهعنوان جایگزین بیمه واقعی گندم معرفی میکنند. این در حالی است که بخش اصلی خطر عملاً نادیده گرفته میشود. متأسفانه این تفاوت ماهوی در ارزیابی ریسک، همیشه برای همه دستگاهها و تصمیمگیران شفاف نیست و همین موضوع میتواند به تضعیف نقش صندوق بیمه کشاورزی منجر شود.
تفاوت صندوق بیمه کشاورزی با بیمههای بازرگانی از منظر اقتصادی و نهادی چیست؟
بیمههای بازرگانی بر اساس منطق انتخاب ریسک فعالیت میکنند و معمولاً وارد حوزههایی میشوند که ریسک آنها قابل محاسبه و کنترل است. اما صندوق بیمه کشاورزی مأمور پوشش ریسکهایی است که ذاتاً غیرقابل اجتناب و گاه فاجعهآمیز هستند. پرداخت بیش از ۱۲.۵ همت غرامت در یک سال نشان میدهد که صندوق با حجم تعهداتی روبهروست که حتی مجموعهای از شرکتهای بیمه تجاری نیز توان مدیریت آن را ندارند. به همین دلیل، حضور دولت در این حوزه یک انتخاب سیاسی نیست، بلکه یک الزام اقتصادی و نهادی است.
فرهنگ بیمه و مخاطرات چه تأثیری بر عملکرد صندوق دارد؟
ضعف فرهنگ بیمهای در بخش کشاورزی، هزینههای صندوق را بهطور معناداری افزایش میدهد. برخی رفتارهای پرریسک یا تخلفات اجرایی، مانند فروش محصول خارج از شبکه رسمی یا عدم تطابق اطلاعات تولید، باعث اختلال در وصول حق بیمه و افزایش بار تعهدات صندوق میشود. این مسئله نشان میدهد که توسعه بیمه کشاورزی بدون آموزش، شفافیت اطلاعاتی و تقویت حکمرانی زنجیره تولید امکانپذیر نیست. در واقع، بیمه کارآمد نیازمند اصلاح رفتار تولیدکننده به همان اندازه تأمین منابع مالی است.
اخباری در مورد اجرای بیمه اجباری گندم در میان است این بیمه چه پیامدهایی برای سیاست گذاری کشاورزی داشته است؟
در قانون برنامه هفتم توسعه، برای نخستینبار حکم روشنی درباره «بیمه فراگیر و اجباری محصولات کشاورزی» بهویژه گندم بهعنوان محصول راهبردی کشور درج شد؛ حکمی که از منظر سیاستگذاری، اقدامی مترقی و ضروری برای مدیریت ریسک تولید در بخش کشاورزی محسوب میشود. بر اساس این قانون، صندوق بیمه کشاورزی مکلف شد بیمه گندم را در سطح کشور بهصورت فراگیر و اجباری اجرا کند؛ به این معنا که تمامی اراضی زیر کشت گندم، بدون استثنا، تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
در سال اول اجرای برنامه هفتم، این حکم در سطحی بیسابقه عملیاتی شد و حدود ۷ میلیون هکتار از اراضی گندمکاری کشور مشمول صدور بیمهنامه اجباری قرار گرفت. در این مدل، برخلاف سالهای گذشته که بیمه اختیاری بود و عمدتاً فقط کشاورزان کمریسک وارد چرخه بیمه میشدند، صندوق موظف بود برای همه بهرهبرداران، بدون توجه به سطح ریسک، بیمهنامه صادر کند.
برای اجرای این تکلیف، مبنای شناسایی کشاورزان و اراضی، اطلاعات سامانه پهنهبندی وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. بر اساس دادههای این سامانه، بیمهنامهها بهصورت سیستمی صادر شد و در موارد لازم، با کشاورزان تماس گرفته شد تا فرآیند اطلاعرسانی و تکمیل اطلاعات انجام شود. در واقع، صدور بیمهنامه نه بر اساس مراجعه کشاورز، بلکه مبتنی بر دادههای حاکمیتی انجام گرفت.
اما چالش اصلی اجرای این سیاست، به محل تأمین حق بیمه سهم کشاورز بازمیگشت. قانون برنامه هفتم تصریح کرده بود که سهم حق بیمه کشاورز باید از محل «مطالبات کشاورز» و «ردیف اعتبار خرید تضمینی گندم» تأمین شود؛ با این حال، در تفسیر این حکم، اختلاف نظر جدی میان دستگاههای اجرایی شکل گرفت. برداشت سازمان برنامه و بودجه این بود که حق بیمه باید مستقیماً از پول گندمی که کشاورز به دولت میفروشد کسر شود، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی تأکید داشت این مبلغ باید از محل منابع هدفمند خرید تضمینی پرداخت شود، نه از حقالسهم مستقیم کشاورز.
این اختلاف در نهایت به یک مصوبه اجرایی دولت منجر شد که پرداخت حق بیمه سهم کشاورز را به سازمان هدفمندسازی یارانهها واگذار میکرد؛ اما هیئت تطبیق قوانین مجلس این مصوبه را مغایر قانون تشخیص داد و ابطال کرد. در نتیجه، در سال اول اجرا، بدون آنکه محل تأمین حق بیمه بهطور شفاف در قانون بودجه مشخص شده باشد، صندوق بیمه کشاورزی با یک مسئله جدی مواجه شد: کسر حق بیمه از پول گندم کشاورزان.
در عمل، حدود ۵ همت حق بیمه سهم کشاورزان گندمکار ایجاد شد، اما به دلیل شرایط واقعی تولید و بازار، امکان وصول کامل این مبلغ فراهم نشد. بخشی از کشاورزان به دلیل خشکسالی شدید اساساً محصولی برای فروش نداشتند، برخی گندم خود را خارج از شبکه خرید تضمینی و یا به نام اشخاص دیگر فروختند، و در مواردی نیز محصول به نام اعضای خانواده یا واسطهها عرضه شد؛ در حالی که بیمهنامه به نام شخص بهرهبردار صادر شده بود. نتیجه آن شد که نهایتاً حدود ۲.۲ همت، یعنی نزدیک به ۴۰ درصد از حق بیمه پیشبینیشده قابل وصول بود و مابقی عملاً غیرقابل دریافت ماند.
با توجه به این تجربه پرهزینه و پرحاشیه، برای سال جاری، اصلاح دائمی این سازوکار در دستور کار قرار گرفت. پیشنهادی با همکاری کمیسیون کشاورزی مجلس تدوین و تصویب شد که بر اساس آن، حق بیمه سهم کشاورز گندمکار بهطور شفاف به ردیف یارانه افزوده شود.
با تمامی این اوضاف اصلاحات ساختاری اخیر صندوق چه چشماندازی برای آینده بیمه کشاورزی ترسیم میکند؟
افزایش سرمایه ۴۰۰۰ درصدی، اصلاح ساختار سازمانی، توسعه سامانههای الکترونیکی، تدوین سند راهبردی با همکاری دانشگاهها و هدفمند شدن پرتفوی بیمهای، همگی نشاندهنده حرکت صندوق به سمت نهادی مدرن، دادهمحور و پاسخگو است. اگر این اصلاحات با تقویت منابع پایدار و هماهنگی نهادی همراه شود، صندوق بیمه کشاورزی میتواند به یکی از ارکان اصلی تابآوری اقتصاد کشاورزی ایران تبدیل شود؛ نهادی که نهتنها خسارت را جبران میکند، بلکه ریسک را پیش از وقوع مدیریت میکند.
شنیدهها حاکی از آن است که با وجود گستره وسیع مأموریتها و حجم بالای فعالیتهای صندوق بیمه کشاورزی در سطح کشور، تعداد نیروی انسانی رسمی این مجموعه نسبت به مسئولیتهای محوله بسیار محدود است؛ آیا این برداشت را تأیید میکنید و این موضوع چه تأثیری بر عملکرد صندوق داشته است؟
صندوق بیمه کشاورزی در حالی مأموریت مدیریت یکی از پرریسکترین بخشهای اقتصاد کشور را بر عهده دارد که کل بدنه نیروی انسانی رسمی آن فقط حدود ۱۱۰ نفر است؛ عددی که نه با گستره جغرافیایی کشاورزی ایران تناسب دارد، نه با تنوع ریسکها، نه با حجم تعهدات مالی و نه با انتظاری که سیاستگذار از این نهاد دارد. بخش عمده عملیات، از ارزیابی خسارت تا صدور بیمهنامه و اجرای فرآیندها، از طریق شبکهای چندلایه از ارزیابان، شرکتهای طرف قرارداد و هزاران کارگزار در سراسر کشور بهصورت برونسپاریشده انجام میشود؛ به بیان روشنتر، صندوق با حداقل نیروی انسانیِ دولتی، حداکثر بار حاکمیتی را به دوش میکشد
انتهای پیام/