سیدجواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با خبرنگار برنا با بیان این مطالب خاطر نشان کرد: این که بانکها عملکرد مثبتی داشته باشند و به رونق اقتصادی کشور کمک کنند، همواره موضوع مهمی بوده است. اما در شرایط فعلی که «جنگ رمضان» را پشت سر گذاشتهایم و زیرساختهای کشور آسیب دیدهاند، اهمیت این موضوع دوچندان شده است که بانکها وظایفشان را به درستی انجام دهند. در واقع، سیاست اعلامی وزارت اقتصاد مبنی بر هدایت اعتبارات به بخشهای مولد و جلوگیری از بنگاهداری بانکها، میتواند کمک بزرگی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور بکند.
تحول در بانک ملی و مدیریت چالشهای ادغام
حسینیکیا در خصوص انتصاب آقای سیفی در رأس بانک ملی و ضرورت هماهنگی با سیاستهای جدید پولی تصریح کرد: بانک ملی جزو مهمترین بانکهای کشور است؛ بهویژه با ادغام «بانک آینده» در این بانک، لازم است که سیاستهای درستی از سوی این مجموعه به اجرا گذاشته شود. بر همین اساس، انتصاب آقای سیفی به عنوان رئیس بانک ملی، گامی مثبت در جهت مدیریت چالشهای این بانک و همچنین تحول در سیاستهای حمایت از تولید محسوب میشود.
توقف تسهیلاتدهی به زیرمجموعهها؛ اولویت نظام بانکی
وی با انتقاد از تبعیض در پرداخت وامها افزود: این که بانکها به زیرمجموعههای خودشان تسهیلات کلان بدهند، اما از اعطای تسهیلات خرد مردمی و دادن وام به بخشهای مولد خودداری کنند، در نهایت به نفع اقتصاد ملی نیست و مشکلات جدی ایجاد میکند. بانکها دارای یک وظیفه خطیر اجتماعی هستند و تحقق رشد اقتصادی، در گروی تغییر سیاستهای فعلی و اصلاح عملکرد آنهاست. در شرایط خاص فعلی، امکان ادامه فعالیت با فرمان قبلی وجود ندارد و منابع باید به صورت حسابشده به حوزههای موردنیاز سوق داده شوند.
بانکها؛ بازوان اجرایی دولت در مدیریت اقتصاد جنگی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: جنگ اخیر به زیرساختها صدمه زده و ضرورت دارد اعتبارات در راستای بازسازی آنها و حمایت از کسبوکارهایی که آسیب دیدهاند به کار گرفته شود. وزارت اقتصاد وظیفه دارد به ساماندهی امور اقتصادی کشور بپردازد و زمینه را برای مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی فراهم کند؛ در این میان، بانکها که به منابع مالی دسترسی دارند، در واقع بازوهای عملیاتی این وزارتخانه محسوب میشوند.
انتهای پیام/