مهدی حیدری معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در نشستی تخصصی با فعالان و سرمایهگذاران حوزه احداث نیروگاههای خورشیدی، بر اقدام عملیاتی در رفع موانع سرمایهگذاری و احداث این نیروگاهها در کشور تأکید کرد.
حیدری در این نشست ضمن قدردانی از نقشآفرینی بخش خصوصی در مدیریت چالشهای اقتصادی، اظهار داشت: وزارت اقتصاد در دوره جدید، توسعه سرمایهگذاری را به عنوان یکی از برنامههای کلیدی خود تعریف کرده است.
وی با اشاره به «طرح ۲۰» در سازمان سرمایهگذاری که با هدف حمایت از ۲۰ پروژه بزرگ و کلان اقتصادی تدوین شده، افزود: نگاه ما در این طرح، تمرکز بر رفع ناهماهنگیهای دستگاههای اجرایی و گشایش مسیر سرمایهگذاری در حوزههای استراتژیک است.
رئیس سازمان سرمایهگذاری با اشاره به تحولات اخیر جهانی و منطقهای تصریح کرد: اهمیت توسعه نیروگاههای خورشیدی فراتر از بحثهای اقتصادی است. با توجه به ناترازی گاز در فصول سرد که پایداری نیروگاههای حرارتی را با مخاطره مواجه میکند، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر یک ضرورت در پدافند غیرعامل است. پراکندگی این نیروگاهها در سطح کشور، ضریب امنیت شبکه برق را در برابر تهدیدات افزایش میدهد.
وی با اشاره به روند جهانی افزود: امروز ۸۵ درصد ظرفیتهای جدید نیروگاهی در جهان از نوع تجدیدپذیر است و تسهیلگری در مسیر سرمایهگذاران این حوزه یک ضرورت جدی است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به نحوه حمایت از بخش خصوصی در مواجهه با محدودیتهای مالی بینالمللی گفت: یکی از چالشهای اصلی بخش خصوصی در جذب فاینانس، عدم امکان پذیرش ضمانتنامههای بانکی داخلی توسط طرفهای خارجی است. در همین راستا، ضوابط جدیدی تدوین شده است که بر اساس آن، وزارت اقتصاد با دریافت تضامین متقابل از بخش خصوصی، ضمانتنامه بانکی را به ضمانتنامه دولت جمهوری اسلامی ایران ارتقا میدهد تا مشکل گشایش اعتبار برای پروژههای بزرگ کشور مرتفع شود.
در ادامه این نشست، سرمایهگذاران حاضر به طرح چالشها، موانع سرمایهگذاری و ارائه پیشنهاداتی در حوزه احداث نیروگاههای خورشیدی پرداختند.
حیدری در پایان، ضمن استقبال از پیشنهادهای ارائه شده توسط فعالان این حوزه برای تسریع فرآیندها، بر تداوم جلسات تخصصی و پیگیری مستمر نظرات فعالان اقتصادی تا رفع کامل موانع اجرایی تأکید کرد.
انتهای پیام/