به گزارش خبرگزاری برنا از ایلام؛ دکتر "عمران علی محمدی" نگرانی مردم از گرانیها را مطالبه ای به حق خواند و بر برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد و افزود: دستگاه قضایی استان با گرانفروشی برخورد قانونی می کند.
وی طی دستوری فوری و قاطع به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر استان، خواستار تشکیل کمیته ویژه نظارت بر بازار، کنترل قیمتها و تأمین مایحتاج عمومی شد.
رئیس کل دادگستری استان بر ضرورت ساماندهی بازار و مهار نوسانات شدید و غیرمنطقی قیمتها تأکید کرد و اظهار داشت: این کمیته باید با عضویت دستگاههای ناظر و امنیتی، به صورت مستمر بر وضعیت بازار نظارت کند.
رئیس کل دادگستری استان ایلام، مردم را سرمایه اصلی و پشتیبان واقعی نظام مقدس جمهوری اسلامی خواند و گفت: مردم عزیز استان وفاداری خود را در بزنگاه های تاریخی، از جمله در اثنای جنگ تحمیلی و راهپیماییهای شبانه، به اثبات رساندهاند. امروز نگرانی و گلایه های آنان از بازار لجامگسیخته و نوسانات شدید قیمتی، یک مطالبه بحق است که نیازمند اقدام سریع و جدی مسئولان میباشد.
علی محمدی افزود: کمیته مذکور تحت نظارت مستقیم دادستان های عمومی و انقلاب و با حضور مدیران سازمان صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه، به صورت هفتگی تشکیل جلسه خواهد داد که محور اصلی این جلسات، بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه تنظیم بازار و اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای کنترل قیمتها اعلام شده است.
علیمحمدی به مأموریتهای این کمیته اشاره و تصریح کرد: نظارت و رصد مستمر قیمت کالاها و خدمات، شناسایی عوامل مؤثر بر گرانیها و کمبودها، بازرسی دقیق از واحد های توزیعی، خدماتی و انبارها، و برنامهریزی برای تأمین پایدار مایحتاج عمومی، از جمله وظایف اصلی این کمیته خواهد بود.
عالیترین مقام قضایی استان با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بیتوجهی به معیشت مردم، تأکید کرد: با هرگونه تخلف اقتصادی از جمله گران فروشی، احتکار و عدم رعایت مقررات، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت. همچنین با مدیرانی که در حوزه تنظیم بازار مرتکب ترک فعل یا قصور شوند، بدون اغماض برخورد میشود.