برخلاف بانکهای سنتی که بر پایه نقدینگی و سرمایههای مادی بنا شدهاند، در «بانک زمان» هیچ مبادله مالی صورت نمیگیرد. احمد میدری در تشریح این الگو اظهار داشت: «در این بانک، واحد سنجش به جای ریال، وقت و مهارت افراد است. همه خدمات به صورت رایگان و در قالب تهاتر انجام میشود؛ به این معنا که فرد خدمتی را ارائه میدهد و در مقابل، حق دریافت خدمتی دیگر را در آینده برای خود رزرو میکند.»
به گفته وزیر کار، این مدل که از دهههای گذشته در دنیا سابقه داشته، اکنون بر اساس ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه، به عنوان یک تکلیف قانونی بر عهده وزارت تعاون قرار گرفته است.
از تعمیرکار تا آموزش؛ امتیاز بگیرید و خدمت دریافت کنید
میدری با ذکر مثالی ساده به تبیین این پلتفرم پرداخت: «تصور کنید فردی در یک محله نیاز به تعمیرات فنی دارد. همسایهای که این مهارت را دارد، کار را انجام داده و مثلاً ۱۰ ساعت فعالیت فنی در حساب او ثبت میشود. این فرد میتواند در ۵ ماه آینده، از امتیاز خود برای دریافت خدمتی دیگر در همان محله استفاده کند.»
نقش وزارت کار: صدور مجوز و احراز صلاحیت
وزیر رفاه با تاکید بر اینکه وزارتخانه نقش رگولاتور (تنظیمگر) را ایفا میکند، افزود: «ما همانند بانک مرکزی که مجوز بانکهای پولی را صادر میکند، مجوز تاسیس بانک زمان را به شرکتهای دانشبنیان، پلتفرمهای فناوری اطلاعات و خیریهها اعطا میکنیم. وظیفه اصلی ما احراز هویت (کد ملی) و تایید صلاحیت فنی ارائهدهندگان خدمت است تا امنیت و کیفیت برقراری ارتباط میان شهروندان تضمین شود.»
چرا بانک زمان؟ احیای روابط انسانی و حمایت از اقشار کمدرآمد
میدری دو هدف اصلی را برای این طرح برشمرد:
۱. تقویت سرمایه اجتماعی: احیای روابط محلی و انسانی که در جوامع مدرن کمرنگ شده است.
۲. حمایت اقتصادی: توانمندسازی افرادی که مهارت دارند، اما نقدینگی کافی برای دریافت خدمات مورد نیازشان را ندارند.
آغاز اجرای آزمایشی در تهران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد که این طرح به صورت آزمایشی در منطقه ۴ تهران کلید خورده و سازمان بهزیستی به زودی جزئیات ثبتنام شهروندان را اعلام خواهد کرد. وی همچنین با اشاره به اهمیت «محلهمحوری» در برنامههای دولت، تاکید کرد که تقویت نهاد محله میتواند به اندازه مولفههای قدرت ملی، در انسجام و پیشرفت کشور موثر باشد.
انتهای پیام /