به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، مهدی جمالینژاد در نشست میز اقتصادی استان اصفهان با اشاره به ظرفیتهای عظیم اما نهفته در بخش داراییهای ثابت دولتی، اظهار داشت: یکی از چالشهای جدی مدیریت اجرایی، وجود ساختمانها و مجموعههای خدماتی وسیعی است که سالها بلاتکلیف و بلااستفاده ماندهاند؛ در حالی که میتوان با مدیریت صحیح این سرمایههای راکد، گرههای گشای بسیاری از طرحهای نیمهتمام استان بود.
لزوم تحقق عدالت مالیاتی متناسب با ظرفیتهای استانی
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: اصفهان همواره در ردیف پیشگامان تأمین درآمدهای مالیاتی کشور بوده است، اما انتظار بهحق مردم و فعالان اقتصادی این است که سقف مالیاتی تعیین شده برای استان، با واقعیتهای موجود در بخش صنعت همخوانی داشته باشد و نباید اجازه داد فشار مضاعف مالیاتی بر دوش مردم و اصناف سنگینی کند؛ بلکه باید با نگاهی واقعبینانه به ظرفیتهای صنعتی، توازن لازم میان درآمدها و هزینههای استانی برقرار شود.
وی ادامه داد: مدیریت ارشد استان با جدیت به دنبال شناسایی تبدیل به مولدسازی است تا در چارچوب قانون، این سرمایهها به چرخه تولید و خدمت بازگردند.
پرهیز از اقدامات تورمزا و صیانت از سرمایه اجتماعی
وی با تأکید بر اینکه تصمیمات اقتصادی باید در جهت تقویت پیوند مردم و نظام باشد، تصریح کرد: در شرایطی که مردم با مسائل معیشتی مواجه هستند، هرگونه افزایش قیمت در حاملهای انرژی یا فشارهای اقتصادی باید با پیوستهای حمایتی دقیق همراه باشد و ما موظفیم با رویکردی ایجابی و گرهگشا، از آسیب دیدن بخشهای مختلف جامعه جلوگیری کنیم.
ضرورت نگاه ویژه ملی به آسیبهای استانی
استاندار اصفهان با یادآوری ایثارگریهای مردم این استان در دوران دفاع مقدس و نقش کلیدی آنان در بزنگاههای تاریخی، خاطرنشان کرد: اصفهان استانی است که در حوزههای مختلف هزینههای بسیاری برای اعتلای کشور پرداخته است؛ لذا انتظار میرود در توزیع منابع، تسهیلات و سهمیههای حمایتی، نگاهی ویژه و عدالتمحور به مطالبات جوانان و نخبگان این خطه صورت گیرد.
جمالینژاد بر ضرورت همکاری تمامی دستگاههای اجرایی برای تحقق کامل طرح مولدسازی تأکید کرد و آن را راهکاری هوشمندانه برای عبور از تنگناهای بودجهای بدون ایجاد آثار تورمی در جامعه دانست.
انتهای پیام