به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، منصور شیشهفروش با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره سد زایندهرود اظهار داشت: از ابتدای سال زراعی تاکنون ۱۵۲ میلیمتر بارندگی در سطح استان ثبت شده است که اگرچه نسبت به میانگین بلندمدت با کاهش ۱۳ درصدی روبرو هستیم، اما بارشهای اخیر تا حدودی وضعیت را بهبود بخشیده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حجم ذخیره سد زایندهرود ۵۱۶ میلیون مترمکعب است، افزود: حدود ۴۱ درصد از ظرفیت دارای آب و مابقی سد خالی است و نسبت به آمار بلندمدت با کاهش ۴۴ درصدی حجم مخزن مواجه هستیم و با این وجود، طبق دستورالعمل سازگاری با کمآبی، رهاسازی آب برای آبیاری باغات غرب استان آغاز شده است.
شیشهفروش به نشست مشترک صنف کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف حقآبه شرق اصفهان اشاره کرد و گفت: فرمانداران شهرستانهای حوزه زایندهرود از جمله اصفهان، هرند، ورزنه، فلاورجان، لنجان، مبارکه و خمینیشهر موظف هستند با هماهنگی صنف کشاورزی، بهترین زمانبندی را برای کشت و تامین آب برنامهریزی کنند تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تأکید کرد: شرکت آب منطقهای و میرآبها باید با همکاری فرمانداریها، قاطعانه با هرگونه برداشت غیرمجاز برخورد کنند و همچنین با توجه به افزایش دما، تمامی واحدهای صنعتی مکانیزه در شهرکهای صنعتی ملزم به استقرار تجهیزات اطفای حریق و رعایت استانداردهای ایمنی برای جلوگیری از حوادث مشابه آتشسوزیهای اخیر در شهرک رازی و کویر موتور هستند.
وی خاطرنشان کرد: طبق ابلاغیه جدید، ادارات موظف به کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق در ساعات کاری و ۶۰ درصدی در ساعات غیراداری هستند و تغییر ساعات کاری در صورت تداوم افزایش دما، از طریق استانداری اعلام خواهد شد.
فراخوان عمومی برای بیمه حوادث و بدنه خودروها در برابر مخاطرات جنگی و ناآرامیها
شیشهفروش در بخش دیگری از این گفتگو به موضوع حیاتی "بیمه حوادث" اشاره کرد و گفت: بر اساس ابلاغیههای جدید، زیرساختهای لازم برای بیمه منازل مسکونی و خودروها در برابر مخاطراتی نظیر جنگ و ناآرامیها فراهم شده است. وی اضافه کرد: در حوادث اخیر، خسارات حدود ۵۰ واحد مسکونی و ۲۰۰ خودرو که دارای پوشش بیمهای بودند، به سرعت پرداخت شد که این موضوع نشاندهنده ضرورت فرهنگسازی در این حوزه است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی و صنعتی نیز تنها راهکار موثر برای جبران خسارتهای احتمالی، بهرهگیری از بستههای بیمهای است و رایزنیها برای تحت پوشش قرار گرفتن ساختمانهای صنایع بزرگ در برابر مخاطرات خاص در سطح ملی در حال پیگیری است تا ضریب تابآوری اقتصادی استان در برابر بحرانها افزایش یابد.
انتهای پیام