. این توقف موقت، نه یک بنبست، بلکه یک «درنگ فنی» برای تعیین تعرفههایی است که قرار است مسیر ورود کالا را شفافتر و قیمتها را رقابتیتر کند.
کارنامه درخشان پلهبهپله؛ از ۱۲ هزار تا ۷۵ هزار دستگاه
مرور آمارها نشان میدهد که سیاست دولت در حوزه خودرو، حرکتی مستمر و رو به رشد بوده است. وزارت صمت موفق شد مسیر واردات را از ۱۲ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۲ به ۶۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ و در نهایت به رکورد ۷۵ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ برساند. این روند صعودی ثابت میکند که اراده حاکمیت بر تأمین نیاز بازار و شکستن انحصار استوار است.
تعرفههای ۱۴۰۵؛ در یکقدمی ابلاغ
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، با نگاهی واقعبینانه و مثبت اعلام کرد که تعرفههای جدید در «کمیسیون ماده یک» تدوین شده و در صف تأیید نهایی هیئت وزیران قرار دارد. این اقدام قانونی باعث میشود: واردکنندگان با اطمینان کامل از هزینههای گمرکی اقدام به واردات کنند. همچنین قیمت تمامشده برای مشتری پیشبینیپذیر شود و البته از شوکهای قیمتی ناشی از تغییرات ناگهانی تعرفه در میانه سال جلوگیری شود.
تنوعبخشی به بازار با خودروهای دستدوم
یکی از نکات امیدبخش در برنامههای سال ۱۴۰۵، تداوم سیاست واردات خودروهای دستدوم است. دولت با باز گذاشتن این مسیر، به دنبال ایجاد «حق انتخاب» بیشتر برای اقشار مختلف جامعه است تا تعادلبخشی به بازار با سرعت بیشتری انجام شود.
بازار موبایل؛ عبور از تلاطمهای پس از جنگ
در حوزه تلفن همراه نیز، علیرغم فشارهای ارزی ناشی از شرایط ویژه پس از جنگ اخیر (جنگ رمضان)، تدابیر ویژهای برای تنظیم بازار اندیشیده شده است. دولت با درک اهمیت این کالا در زندگی روزمره مردم، در حال بازسازی زنجیره تأمین و رفع موانع ثبتسفارش است تا حبابهای قیمتی ناشی از کمبود مقطعی کالا به سرعت تخلیه شود.
آنچه در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۵ در راهروهای وزارت صمت میگذرد، تلاش برای اجرای دقیق «قانون بودجه» و صیانت از ارز کشور است. پافشاری بر تعیین تکلیف تعرفهها پیش از آغاز موج جدید واردات، نشاندهنده احترامی است که دولت برای سرمایه واردکنندگان و جیب مصرفکنندگان قائل است. با نهایی شدن این برآوردها در هفتههای آتی، انتظار میرود شاهد موج جدیدی از ورود خودروهای مدرن و گوشیهای روز دنیا به بازار باشیم.
انتهای پیام /