غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در این نشست که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیران دیوان محاسبات برگزار شد، بر یک اصل کلیدی تأکید کرد: «جنگ نباید بهانهای برای ایجاد رویههای مغایر قانون یا بدعتهای ناموجه در نظام مالی کشور شود.» وی تصریح کرد که حتی در بحرانیترین شرایط، باید سازوکارهای قابل اتکا و شفافی تعریف شود تا از هرگونه آشفتگی در تصمیمگیریهای کلان جلوگیری بهعمل آید.
گزارش خسارات؛ از خانههای مردم تا غولهای پتروشیمی
در این جلسه، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تصویری صریح از آثار اقتصادی نبرد اخیر ارائه داد. وی ضمن تشریح عملکرد بودجه ۱۴۰۴، گزارشی از حجم خسارات وارده به واحدهای مسکونی، صنایع کلان و مجتمعهای پتروشیمی ارائه کرد. موضوع تأمین اعتبار برای بازسازی این ویرانیها و مدیریت نوسانات اقتصادی ناشی از جنگ، از محورهای اصلی گزارش وی به نمایندگان بود.
نقد رویه «امضاهای از راه دور» به جای جلسات تخصصی
یکی از نکات برجسته سخنان تاجگردون، انتقاد از نحوه تصویب مصوبات در ایام اخیر بود. وی با اشاره به اینکه نباید تحت عنوان شرایط جنگی، مصوبات گسترده و حساس را بدون بررسی کارشناسی و صرفاً با اخذ نظرات مکتوب ابلاغ کرد، گفت: «امروز که امکان برگزاری جلسات مجازی و حضوری فراهم است، تعیین مهلتهای محدود برای نظرات مکتوب، یک رویه غیرضروری است. جلسات تخصصی باید با فوریت برگزار شوند تا دقت فدای سرعت نشود.»
دفاع از حقوق مناطق محروم؛ جنگ نباید عدالت را قربانی کند
رئیس کمیسیون بودجه همچنین زبان گویای گلایهمندی نمایندگان در خصوص «تخصیص اعتبارات مناطق کمتر توسعهیافته» بود. وی با ابراز نگرانی از روند تخصیص بودجههای محرومیتزدایی و توسعه روستایی، از سازمان برنامه و بودجه خواست تا در روند توزیع منابع بازنگری کند. به گفته وی، عدالت در توزیع منابع، بهویژه در شرایطی که کشور درگیر هزینههای جنگ است، نباید نادیده گرفته شود.
تعیین تکلیف برای دیوان محاسبات*در این نشست همچنین بر نقش نظارتی دیوان محاسبات تأکید شد. تاجگردون خاطرنشان کرد که ملاک عمل این دیوان باید ابلاغیههای رسمی باشد و تا زمانی که مصوبهای بهصورت قانونی ابلاغ نشده، دستگاهها موظف به رعایت ضوابط جاری هستند تا حفرهای برای تخلفات مالی ایجاد نشود.
انتهای پیام/