در راستای مقابله جدی و قاطع با پدیده شوم احتکار و گرانفروشی، سردار “حسین رحیمی” رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، از تشکیل قرارگاهی مشترک با سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد. این اقدام با هدف رصد و پیگیری مستمر بازار و مقابله با گرانیهای افسارگسیخته اخیر صورت میگیرد که به گفته رحیمی، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
سردار رحیمی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمنان علیه زیرساختهای اقتصادی ایران، اظهار داشت که ایجاد نارضایتی عمومی از طریق افزایش قیمت کالاها یکی از اهداف اصلی دشمنان است. وی تاکید کرد که نباید اجازه داد افراد سودجو با کسب سودهای بادآورده، امنیت اقتصادی و روانی جامعه را تضعیف کنند و موجب آزردگی مردم شوند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از تمام دستگاههای نظارتی و اجرایی در حوزه اقتصادی، از جمله تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و اصناف خواست تا وظایف ذاتی خود را با قاطعیت و بدون هیچگونه اغماض، کوتاهی یا تعللی انجام دهند. وی برخورد با ریشههای اصلی گرانی را ضروری دانست و افزود که نباید اجازه داد هیچ فردی با گرانفروشی و احتکار کالا، امنیت کشور را خدشهدار کند.
رحیمی پیشنهاد داد که تعیین قیمتها و اعلام عمومی قیمت کالاهای اساسی از طریق رسانهها میتواند مانع سوءاستفاده فرصتطلبان شود. همچنین، عرضه کالا از طریق فروشگاههای زنجیرهای و بزرگ با سود تعیینشده، به کنترل قیمتها، ثبات بازار و دسترسی آسانتر مردم به کالاهای اساسی کمک خواهد کرد.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد که افزایش بیرویه قیمتها بر نرخ سایر خدمات عمومی نیز تأثیر منفی میگذارد و باید با جدیت با گرانی، احتکار، امتناع از عرضه کالا و سایر عوامل مخرب برخورد قاطع صورت گیرد.
وی همچنین اعلام کرد که از امروز، اتاق رصد وضعیت عملیات مشترک پلیس و سازمان تعزیرات در مرکز و سراسر کشور فعال خواهد شد تا آثار تشکیل این قرارگاه در کنترل قیمتها و مقابله با تخلفات بازار بهصورت روزانه رصد و ارزیابی شود. سردار رحیمی ابراز امیدواری کرد که با تلاشهای صورت گرفته و فعالیت این قرارگاه، شاهد ثبات و آرامش محسوسی در معیشت مردم و ثبات بازار باشیم.
انتهای پیام/