هادی محضرنیا در نشست خبری روز سهشنبه با تشریح مأموریتهای این مرکز اظهار کرد: هدف اصلی مرکز بهبود و پایش محیط کسبوکار، ارتقای فعالیت و تسهیل شرایط برای فعالان اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه این مرکز بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تشکیل شده است افزود: درگاه ملی مجوزها مرجع صدور مجوز نیست، بلکه وظیفه نظارت بر فرآیند صدور مجوزها را بر عهده دارد.
محضرنیا همچنین با بیان آمار عملکرد این سامانه گفت: از زمان راهاندازی تاکنون بیش از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار مجوز از طریق این درگاه صادر شده است. از سال ۱۴۰۳ به بعد، برای تمامی مجوزهای صادرشده «شناسه یکتا» تعریف و صادر میشود تا فرآیند شفافتر و قابل رهگیری باشد.
وی در ادامه افزود: در مجموع، مجوزهای احصا شده در دستگاههای اجرایی به ۴ هزار و ۷۷۸ مورد میرسد که هنوز برخی دستگاهها بهطور کامل به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشدهاند.
به گفته هادی محضرنیا، در حال حاضر ۹۷ درصد از مجوزهای شناساییشده به درگاه ملی مجوزهای کسبوکار متصل شدهاند و تنها ۱۴۲ مجوز باقیمانده است که بهزودی به این سامانه اضافه خواهند شد.
محضرنیا با اشاره به دستگاههای باقیمانده در این فرآیند گفت: بخشی از مجوزهای برخی نهادها از جمله اتاق تعاون ایران، اتاق بازرگانی ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور و شهرداریهای کلانشهرها هنوز بهطور کامل به درگاه ملی متصل نشدهاند.
وی همچنین تأکید کرد: تنها نهادی که تاکنون اتصال کامل به این درگاه نداشته، سازمان نظام مهندسی ساختمان است و تلاشها برای تکمیل این اتصال در حال انجام است.
هادی محضرنیا در ادامه با اشاره به دغدغه رسانهها درباره تأخیر در صدور مجوزها اظهار کرد: بخشی از پرسشها به این موضوع بازمیگردد که چرا برخی مجوزهای درخواستی هنوز به متقاضیان ارائه نشده است که این موضوع عمدتاً به عملکرد دستگاههای متولی مربوط میشود.
وی افزود: از مجموع ۲ میلیون و ۴۹۸ هزار درخواست ثبتشده برای مجوزهای کسبوکار، بیش از ۱.۶ میلیون درخواست در وضعیت بررسی با تأخیر قرار دارند.
محضرنیا در ادامه با اشاره به عملکرد یکی از دستگاهها گفت: در این میان، حدود ۹۴ درصد از درخواستهای مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور با تأخیر مواجه شده است که علت اصلی آن، اتصال این سازمان به درگاه ملی مجوزها در اسفندماه سال گذشته و تکمیل نشدن فرآیندهای اجرایی در ماههای ابتدایی اتصال عنوان میشود.
هادی محضرنیا اعلام کرد: نخستین جلسه هیأت مقرراتزدایی در سال ۱۴۰۵، هفته آینده برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به مصوبات و اقدامات اخیر این هیأت گفت: نرخ «حق بهای خدمات شهری» برای تاکسیهای اینترنتی حذف شده است. همچنین در حوزه شرکتهای پستی غیردولتی، حقالسهم و حقالامتیازهای مربوطه نیز حذف شدهاند.
محضرنیا افزود: در راستای تسهیل فضای کسبوکار، صدور پروانه فعالیت مؤسسات خدمات مالیاتی نیز با اصلاحات جدید سادهسازی خواهد شد.
وی همچنین از تصویب ساماندهی فرآیند صدور مجوز برای سکوهای معاملات ملک و خودرو در کمیته تخصصی هیأت مقرراتزدایی خبر داد و گفت: در صورت تأیید نهایی در هیأت، این سکوها قادر خواهند بود تمام مراحل خرید و فروش خودرو و املاک را بهصورت برخط انجام دهند.
به گفته او، این فرآیند شامل بررسی اسناد و احراز مالکیت، عقد قرارداد و حتی انجام تسویه مالی بهصورت آنلاین خواهد بود.
هادی محضرنیا اعلام کرد: برای نخستینبار در کشور، متقاضیان زیر ۱۸ سال در صورت دریافت حکم رشد از دادگاه، امکان دریافت مجوز کسبوکار را خواهند داشت و نخستین مجوز صنفی در این چارچوب نیز صادر شده است.
وی افزود: ظرف یک تا دو ماه آینده، فهرست و تعداد مجوزهای قابل صدور برای افراد زیر ۱۸ سال اطلاعرسانی خواهد شد.
محضرنیا همچنین از حذف بخشی از الزامات غیرضروری در فرآیند صدور مجوزها خبر داد و گفت: مدارک اضافه و الزام به گذراندن دورههای آموزشی برای حدود ۵۰۰ مجوز حذف شده است تا روند صدور مجوزها تسهیل شود.
هادی محضرنیا با اشاره به اصلاحات انجامشده در فرآیند صدور و تمدید مجوزها اظهار کرد: پیشتر تمدید پروانه کسب فرآیندی پیچیده و زمانبر بود، اما اکنون این روند از حالت مجوزمحور به ثبتمحور تغییر کرده و دارنده پروانه کسب میتواند در کمتر از یک ساعت نسبت به تمدید آن اقدام کند.
وی افزود: با مساعدت وزیر اقتصاد و همکاری رئیس سازمان امور مالیاتی، مقرر شده است افرادی که میزان بدهی مالیاتی آنها کمتر از ۵ میلیون تومان است، امکان دریافت مجوز کسبوکار را داشته باشند.
محضرنیا همچنین با اشاره به اصلاح مقررات حوزه حملونقل گفت: در بخش شرکتهای حملونقل بینشهری، الزاماتی مانند داشتن پارکینگ و مالکیت ناوگان حذف شده است.
وی در ادامه به تصمیمات حمایتی در شرایط خاص اشاره کرد و گفت: در دوره جنگ تحمیلی سوم، تمامی مجوزهای کسبوکار بهصورت خودکار به مدت سه ماه تمدید شدهاند.
وی ادامه داد: تعداد کسانی که مشمول دریافت تسهیلات حفظ نیروی کار میشوند ۱۰ میلیون نفر (۲ میلیون کسبوکار) است که حقوق دو ماه فروردین و اردیبهشت آنها با رقم هر ماه ۲۲ میلیون تومان را در برمیگیرد این تسهیلات برای ماههای آتی هم پرداخت خواهد شد. منابع تسهیلات از تبصره ۱۵ قانون بودجه و بخشی هم از منابع داخلی بانکهاست.
سرپرست مرکز ملی بهبود فضای کسبوکار درباره سختگیری در خصوص صدور مجوز فعالیت کسبوکار در حوزه نهادهای مالی یادآور شد: بر اساس قانون مجوز کسبوکار باید ثبت محور باشد نه تأیید محور؛ علت اینکه هنوز مجوزهای تأیید محور باقی مانده این است که بر اساس قانون مجوزهای کسبوکاری که محیط زیست، بهداشت و نظم و انضباط پولی و مالی و نظم و امنیت عمومی را به صورت مستقیم تهدید میکنند به تشخیص هیأت مقرراتزُدایی باید مجوز تأیید محور بگیرند.
محضرنیا تاکید کرد: باید دستگاههایی که متولی نظامهای ارزی و اقتصادی هستند از کسبوکارهای مربوطه نظارت داشته باشند تا بتوانند بر کسبوکارها نظارت داشته باشند؛ نقش ما به عنوان مرکز ملی این است که نظارت کنیم تا تایید محورها به صورت شفاف و بدون اعمال نظرات شخصی باشد.
انتهای پیام/