عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در گفتوگو با خبرنگار برنا در واکنش به اخبار منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر پایینتر بودن تعرفه آبهای زیرزمینی نسبت به آبهای سطحی، با تشریح ضوابط قانونی تعیین نرخ آب، اظهار کرد: تعیین تعرفههای آب صرفاً بر اساس چارچوبها و احکام مندرج در قوانین و اسناد بالادستی از جمله ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب انجام میشود و این فرآیند خارج از ضوابط قانونی امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به تکالیف وزارت نیرو در این زمینه ادامه داد: بر اساس ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو موظف است نرخ آب را متناسب با بخشهای مختلف مصرف و با توجه به شیوه استحصال و نحوه مصرف تعیین کرده و پس از تصویب شورای اقتصاد نسبت به وصول آن اقدام کند.
سخنگوی صنعت آب کشور در تشریح تفاوت مبنای محاسبه نرخها افزود: طبق بند (الف) این ماده، در مواردی که استحصال آب توسط دولت انجام شده و آب بهصورت تنظیمشده در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد (آبهای سطحی)، نرخ آب با لحاظ هزینههای جاری شامل مدیریت، نگهداری، تعمیر، بهرهبرداری و استهلاک تأسیسات تعیین میشود. همچنین بر اساس بند (ب) همان ماده در مواردی که استحصال آب توسط دولت انجام نمیشود (آبهای زیرزمینی) نرخ صرفاً به ازای خدمات و نظارتهای انجامشده تعیین میگردد.
وی در خاتمه با اشاره به برخی برداشتهای نادرست از جداول منتشرشده تصریح کرد: تعرفههای اعلامشده در برخی گزارشها مربوط به بهای آب صنایع کمآببر است و شامل همه بخشهای صنعتی نمیشود؛ بهگونهای که بهای آب سایر صنایع آببر که از آب متعارف استفاده میکنند، بر اساس جزء (ب) ماده (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت و متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصول تعیین میشود.
انتهای پیام/