به گزارش خبرگزاری برنا از بوشهر؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر صبح امروز به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر، فرماندار، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان، معاون جهاد کشاورزی و نمایندگان اتاق اصناف با حضور در سطح بازار بوشهر از وضعیت عرضه و قیمت گذاری کالاهای اساسی بازدید کردند.
در این بازدید میدانی نحوه فعالیت واحدهای صنفی، روند عرضه کالا و میزان رعایت قیمت های مصوب در بازار مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان از نزدیک در جریان وضعیت توزیع کالاهای اساسی و عملکرد اصناف قرار گرفتند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در حاشیه این گشت مشترک نظارتی اظهار کرد: اگرچه وظیفه اصلی تعزیرات حکومتی رسیدگی به شکایات مردمی و پرونده های تخلفات اقتصادی است اما این دستگاه به صورت مستمر و با رویکرد پیشگیرانه نیز بر روند فعالیت بازار نظارت دارد.
وی افزود: حضور میدانی و نظارت مستقیم مسئولان در سطح بازار از مؤثرترین راهکارها برای پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی و صیانت از حقوق مصرف کنندگان به شمار می رود و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با هشدار به واحدهای صنفی و فعالان اقتصادی بیان کرد: هر واحد صنفی یا خدماتی که اقدام به گرانفروشی، احتکار یا سایر تخلفات اقتصادی کند علاوه بر تشکیل پرونده تخلف با پلمب فوری واحد صنفی و نصب پارچه تخلف مواجه خواهد شد.
وی همچنین بر نقش شهروندان در ساماندهی بازار تأکید کرد و گفت: مردم می توانند هرگونه تخلف در حوزه بازار از جمله گرانفروشی یا عرضه خارج از شبکه کالاهای اساسی را از طریق سامانه 135 گزارش کنند تا در کوتاه ترین زمان ممکن مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
در همین راستا و در ادامه تشدید بازرسی ها از صنوف عرضه کننده کالاهای اساسی، تخلف گرانفروشی به ارزش ۸۲۲ میلیون ریال در یک واحد صنفی در شهر بنک از توابع شهرستان کنگان شناسایی شد.
رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان کنگان در این خصوص اظهار کرد: تعزیرات حکومتی شهرستان کنگان با قاطعیت کامل با متخلفانی که با گرانفروشی معیشت مردم را تحت فشار قرار می دهند برخورد می کند.
وی افزود: در این پرونده علاوه بر ضبط کالاهای مرتبط با تخلف، پرونده واحد صنفی متخلف برای طی مراحل قانونی و صدور کیفرخواست به دادگاه تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان کنگان بیان کرد: گشت های مشترک نظارتی با حضور رؤسای ادارات تعزیرات حکومتی، صنعت معدن و تجارت، اتاق اصناف و شبکه بهداشت به صورت مستمر در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت تا از بروز تخلفات اقتصادی جلوگیری شود و بازار در شرایط مطلوب تری مدیریت شود.
تشدید نظارت های میدانی بر بازار و برخورد با تخلفات صنفی و اقتصادی با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ایجاد ثبات در بازار استان بوشهر در دستور کار دستگاه های مسئول قرار دارد.