به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، مهدی جمالینژاد در سومین جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، با تأکید بر اینکه اصفهان ویترین تمدنی و حاکمیتی ایران است، اظهار داشت: اصفهان با بیش از ۱۹۰۰ شرکت دانشبنیان و صنایع عظیمی همچون فولاد، نساجی و پتروشیمی، پیشانی خدمت به کشور بوده و شایسته نیست تولیدکنندگان آن در پیچ و خمهای اداری بانکها معطل بمانند.
پایان دوران «معدل حساب»؛ ملاک سابقه تولید است
جمالینژاد در یکی از مهمترین دستورات این جلسه، خواستار حذف شروط دست و پاگیر برای پرداخت وامهای صنعتی شد و تأکید کرد: شرط «معدل حساب» برای واحدهای تولیدی باید حذف شود. ملاک بانکها برای پرداخت تسهیلات باید انضباط مالی، سابقه تولید و قراردادهای فروش باشد، نه موجودی حساب؛ چرا که صنعتگری که تمام سرمایه خود را در خط تولید قرار داده، نباید بابت خالی بودن حساب جاری از تسهیلات محروم شود.
الزام بانکها به پرداخت حقوق ۳ ماهه کارکنان صنایع
استاندار اصفهان با هدف صیانت از نیروی کار و جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای فعال، پیشنهاد داد: بانکها مکلف شوند تسهیلات ویژهای جهت «حفظ اشتغال» اختصاص دهند که معادل حداقل سه ماه حقوق کارکنان (بر اساس لیست بیمه) باشد. این اقدام برای حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی در فضای کارگری استان و حمایت از معیشت خانوادهها ضروری است.
انتقاد از جذب پایین منابع و تشکیل ستاد مشترک بازسازی
وی با ابراز نگرانی از جذب کمتر از ۵۰ درصدی منابع تبصره ۱۵، ضمن تعیین ضربالاجل برای جذب این منابع تا پایان شهریورماه، دستور تشکیل «ستاد مشترک بانکی بازسازی صنایع» را صادر کرد. این ستاد با حضور استانداری، بانکها و بخش خصوصی، وظیفه امهال بلندمدت بدهیها، تعلیق ۱۲ تا ۲۴ ماهه اقساط و بخشودگی جرایم دیرکرد را برای صنایع آسیبدیده بر عهده خواهد داشت.
اولویت با صنایع استراتژیک و صادراتمحور
جمالینژاد در پایان خاطرنشان کرد: صنایع استراتژیکی نظیر فولاد، نساجی، قطعهسازی، پتروشیمی و صنایع غذایی در اولویت دریافت این تسهیلات هستند. وی از مدیران بانکی خواست با نگاهی جهادی و به عنوان بازوی توسعه استان عمل کنند و یادآور شد که هرگونه کوتاهی در حمایت از زیرساختهای اصفهان، آسیبی مستقیم به اعتبار و اقتصاد ملی ایران است.
انتهای پیام