همین چندی پیش سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت و گاز، چندی پیش در گفتوگو با رسانهها با تبیین ریشههای مخالفت دستگاههای اجرایی با ورود LPG به سبد سوخت اعلام کرد: «در سالهای اخیر، سودآوری بالای ناشی از صادرات LPG عامل اصلی مقاومت وزارت نفت در برابر تخصیص این سوخت به بخش خودرویی بود. این وزارتخانه با تمرکز بر کلونیهای صادراتی، از گسترش زیرساختهای اتوگاز جلوگیری میکرد.»
اقتصاد سیاسی سوخت و چالشهای صادراتی
تحلیل آمارها نشان میدهد که با بروز اختلال در فرآیندهای صادراتی و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش محمولههای LPG در بازارهای بینالمللی، اکنون منطق اقتصادیِ تکیه بر صادرات صرف تضعیف شده است. انتظار میرود با فشار نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی، دولت جهت کنترل ناترازی بنزین که هزینههای سنگین وارده بر بودجه عمومی را در پی دارد، با تخصیص سهمیه LPG به خودروهای عمومی موافقت کند.
برتری LPG بر CNG از منظر مصرفکننده
یکی از دلایل اصلی رشد نصب غیررسمی کپسولهای LPG در خودروهای برونشهری، پارامترهای فنی این سوخت است. از دیدگاه کارشناسان، پایین بودن دمای احتراق و اکتان بالای LPG در مقایسه با CNG، استهلاک موتور را به شکل محسوسی کاهش میدهد.حسینی در این رابطه میگوید: «بسیاری از رانندگان برونشهری به دلیل ویژگیهای احتراقی و جلوگیری از خشکسوزی موتور، به صورت خودجوش اقدام به تجهیز خودرو به سیستم LPG کردهاند که این موضوع ضرورت رسمیسازی و نظارت بر ایمنی این فرآیند را دوچندان میکند.»
وضعیت صنایع پاییندستی و زیرساختهای عرضه
گزارشهای آماری از وضعیت شرکتهای تولیدکننده مخازن سوخت حاکی از رکود عمیق در این بخش است. در حال حاضر بسیاری از ظرفیتهای تولیدی به دلیل عدم تخصیص سهمیه ورق و نبود تقاضای رسمی بلااستفاده مانده است. در بخش توزیع نیز، کارشناسان معتقدند با بهرهگیری از مدل مخازن کامپوزیتی و سیستمهای تعویض مخزن، نیاز به سرمایهگذاری سنگین برای احداث جایگاههای متمرکز (مانند CNG) کاهش یافته و میتوان با هزینهای به مراتب کمتر، زنجیره توزیع را تکمیل کرد.
در صورت ابلاغ مصوبه افزودن LPG به سبد سوخت، پیشبینی میشود علاوه بر کاهش فشار بر واردات بنزین، صنایع تولید مخزن نیز با جهش تولید و بازگشت به چرخه اقتصادی مواجه شوند.
انتهای پیام/