به گزارش خبرگزاری برنا؛ حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل فرحبخش با تأکید بر غیرقانونی بودن این اقدام گفت: هرگونه عرضه سوخت خارج از شبکه رسمی، از سوی سوختبران یا قاچاقچیان، مصداق بارز قاچاق بوده و جرم محسوب میشود.
وی ادامه داد: با افرادی که اقدام به عرضه یا خرید سوخت بهصورت غیرمجاز در حاشیه جایگاهها میکنند، برابر مقررات و قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
این مقام قضایی ادامه داد: خروج غیرقانونی گازوئیل، بنزین و نفت از شبکه توزیع یا مرزهای کشور، رفتاری مجرمانه است و مجازات قاچاق فرآوردههای نفتی، شامل مواردی نظیر حبس، جریمه نقدی، ضبط کالا و مصادره خودرو حامل است که نحوه محاسبه جریمه هر لیتر گازوئیل، نفت و بنزین بر اساس تفاوت قیمت داخلی و بین المللی میباشد.
حجت الاسلام فرحبخش ضمن تاکید بر این مطلب که قاچاق سوخت یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشورها است که موجب خسارات مالی و کاهش منابع انرژی داخلی میشود، اظهار داشت: به موجب مواد ۱ و ۲ از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۵۵ دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآوردههای نفتی، دستگاه قضایی با همکاری نهادهای انتظامی و نظارتی، نظارت ویژهای بر جایگاهها و اطراف آنها خواهد داشت تا از هرگونه سوءاستفاده یا بینظمی در توزیع سوخت جلوگیری شود.
رئیس دادگستری بم تأکید کرد: مردم نیز در حفظ نظم و امنیت اقتصادی نقش مؤثری دارند و انتظار میرود هرگونه موارد مشکوک به قاچاق یا خرید و فروش غیرمجاز سوخت را به مراجع قانونی گزارش دهند تا با متخلفان برخورد شود.
وی در پایان اظهار داشت:سازمانهای مسئول، از جمله نیروی انتظامی و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، موظف به شناسایی و مقابله با این تخلفات هستند، زیرا قاچاق سوخت نه تنها موجب زیان اقتصادی به دولت، بلکه سبب ایجاد نرخ تورم، کاهش منابع سوختی و حتی ایجاد بازارهای سیاه غیرقانونی میشود.
انتهای پیام