سایر زبان ها

صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

هوش مصنوعی، علم و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

تشکیل کمیته‌ها و قرارگاه‌های اقتصادی، اجتماعی و منطقه‌ای در سمنان

۱۴۰۵/۰۲/۲۶ - ۱۲:۲۰:۰۱
کد خبر: ۲۳۴۲۱۸۳
برنا-گروه استان‌ها: معاون سیاسی،‌ امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با تاکید بر اهمیت حفظ آرامش بازار در شرایط جنگی گفت: برای حفظ امنیت و آرامش در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و منطقه‌ای، کمیته‌ها و قرارگاه‌های مختلفی از جمله قرارگاه اقتصادی، قرارگاه رسانه‌ای، کمیته رصد و پایش برای تحلیل داده‌ها و کمیته امنیت تشکیل شده و در حال فعالیت است.

به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، مهدی براری گفت: قرارگاه اقتصادی به ریاست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان تشکیل شد و با توجه به اهمیت حفظ آرامش بازار، مصوباتی از شورای تامین استان برای نظارت بر بازار به قرارگاه اقتصادی ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: تغییر و افزایش خودسرانه قیمت در بازار و هر گونه احتکار که موجب کمیابی کالا شود، از خط قرمزها محسوب می شود و دستگاه‌های نظارتی مطابق قانون بدون اغماض با متخلفان برخورد می‌کنند.

وی با بیان اینکه هیچ کمبودی در زمینه تامین کالاهای اساسی در استان سمنان وجود ندارد، ادامه داد: ارزاق عمومی تا چند ماه آینده پیش‌بینی و تامین شد و انتظار می‌رود شهروندان با پرهیز از خرید هیجانی با هدف کمک به حفظ آرامش بازار در شرایط جنگی کمک کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان گفت: شهروندان در صورت مشاهده تخلفات صنفی از جمله تقلب، کم‌فروشی، احتکار، درج نکردن قیمت و گرانفروشی، موضوع را به دستگاه‌های نظارتی برای پیگیری گزارش کنند.

 تلفن گویای ۱۳۵ مربوط به اداره‌کل تعزیرات حکومتی و تلفن‌گویای ۱۲۴ مربوط به اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، برای ثبت و پیگیری گزارش‌های مردمی در زمینه تخلف‌های صنفی فعال است.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کننده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان نیز با تاکید بر لزوم رعایت قوانین نظام صنفی از سوی شبکه عمده‌فروشی افزود: هرگونه انحراف از مسیر قانونی توزیع، اعم از امتناع از عرضه و احتکار به منزله اخلال در نظام توزیع تلقی شده و پرونده‌های متخلفان برای صدور رای مقتضی، در اختیار تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد.

حمیدرضا طحان افزود: گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و نصب نرخ‌نامه ، عدم ارائه فاکتور و عرضه ، تقلب، عدم اجرای تکالیف صنفی، طی بازرسی‌ها کشف و برای بررسی و صدور رای به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

وی تاکید کرد: همه دستگاه‌ها در شرایط کنونی پای کار هستند تا بازار در آرامش کامل و کالاها در دسترس عمومی مردم باشد.

نظر شما