به گزارش خبرگزاری برنا ازتهران، در پی این نابسامانیها، دادستان تهران با ورود به پرونده نارضایتیهای اخیر از نحوه فروش ایرانخودرو و سایر خودروسازان، رویکرد صریحی اتخاذ کرد.
علی صالحی در این باره تصریح کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از هرگونه فساد یا سوءاستفاده احتمالی، دستورات قضایی لازم جهت اصلاح زیرساختها به شرکتهای خودروساز ابلاغ شده است.
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت ایجاد فرصت برابر برای تمامی متقاضیان، افزود: شرکتهای خودروساز مکلف شدهاند در ثبتنامهای آتی، عدالت را در اولویت قرار دهند. در صورتی که تقاضا بیش از ظرفیت عرضه باشد، خودروسازان باید با استفاده از سازوکار قرعهکشی و سایر شیوههای شفاف، زمینه را برای بهرهمندی برابر مردم فراهم کنند.
اگرچه دستور دادستانی نقطه امیدی برای متقاضیان است، اما همچنان پاسخ دستگاههای نظارتی و وزارت صمت در برابر عملکرد خودروسازان جای سوال دارد. نبود شفافیت در تعداد محصولات عرضهشده و سکوت دستگاههای مسئول در قبال تکمیل ظرفیتهای ده دقیقهای، نشان میدهد که برای شکستن انحصار در این بازار، نظارت قضایی باید با بازنگری جدی در سیاستهای فروش وزارت صمت همراه شود.
انتهای پیام/