به گزارش برنا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست مشترک با اعضای اتاق بازرگانی و کارفرمایان، با تشریح سیاستهای کلان اقتصادی دولت، بر گذار از «تأمین مالی نقد» به «تأمین مالی غیرنقد» تأکید کرد.
چرا تأمین مالی غیرنقد؟
این مقام مسئول در تشریح ضرورت این تغییر رویکرد گفت: «در سالهای گذشته تمرکز ما بر تأمین مالی نقد بود که آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای جهانی را افزایش میداد. اما اکنون مشابه با تجربیات کشورهای در حال توسعه و گروههای بازساز پس از جنگهای جهانی اول و دوم، به سمت تأمین مالی غیرنقد حرکت کردهایم. این شیوه امکان مشارکت مردم با سیستم بانکی را بدون ورود مستقیم پول نقد به بازار فراهم میکند.»
رکورد ۳۷۰ هزار میلیارد تومانی
وی افزود: «در سال ۱۴۰۵ بانک مرکزی پیشبینی کرده است که حجم اوراق مالی به میزان ۳۷۰ هزار میلیارد تومان باشد. این رقم نسبت به کشورهای دیگر پایین است، اما نشانه یک رشد بسیار خوب و تمرکز جدی بر این حوزه است.»
حمایت از کسبوکارهای کوچک و مشاغل خانگی
وزیر تعاون با اشاره به وظیفه بانک رفاه و بانک توسعه تعاون در این مسیر، خاطرنشان کرد: «ما دو وظیفه اصلی داریم: نخست آسانتر کردن دسترسی شرکتهای سرمایهپذیر و مردم به این ابزارها، و دوم شناسایی و رفع موانع صاحبان کسبوکار.»
به گفته وی، در سال گذشته تلاشهای زیادی برای گسترش این شیوه در واحدهای کوچک، تعاونیها و مشاغل خانگی صورت گرفته است. «بر اساس گزارش بانک تجارت، اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان در قالب مشاغل خانگی و تعاونیها اعطا شد که ۳۵۰ میلیارد تومان از آن مورد استفاده قرار گرفت. اگرچه نسبت جذب بالا نیست، اما در مقیاس کوچک این واحدها دستاورد خوبی محسوب میشود.»
کاهش تورم و بیکاری؛ خروجیهای اصلی
در بخشی از این گفتوگو وزیر رفاه در پاسخ به سوال برنا درباره مزایای این شیوه تأمین مالی گفت: «مهمترین دستاورد، کاهش تورم و بیکاری است. در روشهای نقد، پول در بازارهای غیرمولد دستبهدست میشود و آسیبزا است، اما در شیوه غیرنقد، احتمال خروج پول از چرخه تولید کمتر بوده و هدایت اعتبارات دقیقتر امکانپذیر است.»
پاسخ به دغدغه زیرساختها
در ادامه وی در پاسخ به سوال برنا مبنی بر این که آیا برای اجرای سریعتر این برنامه زیرساختهای خاصی نیاز است؟ پاسخ داد: «واقعیت این است که ما از سال ۱۴۰۰ این شیوه را آغاز کردیم و در ۱۴۰۴ شتاب گرفتیم؛ بنابراین زیرساختهای عجیب و غریبی نیاز نیست و میتوانیم با همگرایی نهادهای مختلف، به سرعت گسترش دهیم.»
وی در پایان با بیان اینکه نتایج این نشست برای دولت مخابره خواهد شد، افزود: «امیدواریم در سال جاری قدمهای بزرگی در جهت گسترش فرهنگسازی بین کارکنان بانکها، واحدهای صنعتی و شبکههای بازرگانی برداریم تا از این شیوه تأمین مالی به طور گستردهتری استفاده کنیم.»
انتهای پیام /